نظمت صباح أمس مؤسسة المجد للدراسات الاستراتيجية ندوة صحفية بعنوان «التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها الفترة الانتقالية» بحضور عبد الوهاب الهاني رئيس «حزب المجد» وحسين نمصية، خبير اقتصادي في الإحصاء والتنمية البشرية وميخائيل بشير العياري، باحث سياسي وممثل مجموعة الأزمات الدولية. وأكد عبد الوهاب الهاني، رئيس «حزب المجد» أن الساحة السياسية اليوم حادت عن الأهداف الأولية للثورة التي قامت من أجل مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومن أجل التنمية والتشغيل والكرامة والعيش الكريم ومكافحة الفساد المالي مضيفا: «للأسف الشديد لقد وجهت اهتمامات الساحة اليوم نحو السياسة وتناسى الكل تحدياتنا التي تعد أساس الثورة، ودورنا اليوم هو أن نحدّد مع بعض تحديات الشعب وأن نرسم معا حلولا عملية واقعية». وأقرّ عبد الوهاب الهاني أن الشعب ملّ الحلول الترقيعية ودعا الحكومة إلى الابتعاد عن تقديم الحلول الكاذبة وإلى التفكير في إرساء نموذج اقتصادي يكون في مستوى انتظارات الشعب، وقال في هذا الصدد: «وجب اليوم العودة قليلا إلى الوراء والتفكير في أهمّ الخيارات التي اتخذتها الدولة التونسية منذ الاستقلال لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما وجب وضع الاصبع على مواطن الخلل في تحديد الخيارات، فبعض الخيارات الخاطئة هي التي أدت إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عشناها في السابق». وبين عبد الوهاب الهاني في مستوى آخر أنه والخبراء الموجودون يريدون تقديم تصورات وحلول وبدائل للوطن وأنهم يريدون الإسهام بتصورات ورؤى وبرامج اقتصادية عسى أن تستفيد منها الحكومة خاصة وأن أعضاء الحكومة الحالية قاموا بتقاسم «الكعكة» دون برنامج اقتصادي واجتماعي على حد قوله. أهمية التقييم والهيكلة من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي في الإحصاء والتنمية البشرية حسن نمصية عن أزمة شائكة وشاملة تمر بها تونس وأكد أنها أزمة اقتصادية تعود إلى مجموعة من الخيارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة السابقة، على حد تعبيره وأضاف: «إنّ المرحلة الحالية تعد صعبة جدا ووجب أن نفكر في الأمور الهيكلية وليس في الأمور الظرفية، وما تستوجبه المرحلة الحالية هو التقييم، تقييم آليات التشغيل وآليات التنمية والاستثمار حتى نتوصل إلى الخروج من الأزمة الحالية». وأكد حسن نمصية أن الفترة الانتقالية قد طالت وأن هناك أطرافا بصدد ترسيخ عادات ثقافية معينة وقال: «إذا ما تأزمت الأمور الظرفية من الممكن أن تؤثر على الأمور الهيكلية وقد تصورنا أن تقوم الحكومة بتقييم كلي للآليات والمؤسسات لسنة 2012، لكنهم لم يقوموا بذلك». وأقر نمصية أن تونس لا تستطيع التقدم والرقي باقتصادها إذا لم يقع التفكير في هيكلتها وتقييم المرحلة الحالية مع ضرورة تجميد كافة القرارات على جميع الأصعدة، حسب قوله.