2013 الآفاق والحلول - جلول عزونة، نادية شعبان، علية العلاني، أمين محفوظ، معز الجودي، عبد الوهاب الهاني وعبد العزيز القطي - سياسيون وخبراء يقيمون.. يحللون ويقترحون - إعداد: آسيا العتروس- سفيان رجب وإيمان عبد اللطيف - لم تكن السنة التي نستعد لتوديعها عادية في شيء فالاحلام الكبيرة التي حملتها الثورة قبل سنتين بعد ان قطع التونسيون مع الخوف و رفضوا استمرار الظلم و الاستبداد و الفساد لا تزال بعيدة المنال, وعود كثيرة وعريضة قطعها السياسيون على أنفسهم خلال الحملة الانتخابية و لكن الانجازات كانت هزيلة ولم تقنع الراي العام رغم كل الرسائل و الدعوات الملحة التي أطلقها الحكام الجدد مطالبين الرعية بالصبر والتأني والانتظار رسائل لم يكن لها صدى و لم تساعد في تهدئة المظاهر الاحتجاجية التي رافقت احياء الذكرى الثانية للثورة و ما بلغه المشهد في سيدي بوزيد من تشنج وعنف عندما استقبل رئيس الجمهورية المؤقت و رئيس المجلس التأسيسي بالحجارة ... حالة المخاض العسير مستمرة والتونسي حيثما كان في سليانة او سيدي بوزيد او تالة أو القصرين أو عين دراهم او غيرها من المناطق الفقيرة أوشك صبره على النفاذ فلا أهداف الثورة اتضحت و لا النخب السياسية والحكام الجدد استطاعت الترفع عن التجاذبات والصراعات والحساسيات و لا هي استطاعت مصارحة الرأي العام بحقيقة الامر الواقع و تراجع الاقتصاد والاستثمار وتفاقم البطالة و تعدد المخاطر الامنية و ظاهرة انتشار السلاح والحركات المسلحة ... على وقع التوتر والغضب الشعبي و المخاوف من المستقبل نودع عاما ونستقبل اخر بمشاعر ممزوجة بين الامل والالم في انتظار أن يزول الغموض و الضبابية و تعلو ارادة الحياة على كل دعوات الاحباط و يتحقق الحلم الذي راود كل التونسيين في تحقيق المصالحة الوطنية وانجاح مسيرة الانتقال الديموقراطي التي بدونها لا ضمان للحرية والعدالة و الكرامة المنشودة ...اجماع المشاركين في الندوة على وجود أزمة ثقة كبيرة في البلاد و دعوتهم الى ضرورة دعم الحوار الوطني فتح في المقابل المجال أمام اكثر من قراءة للمشهد السياسي و الاقتصادي والاجتماعي الراهن ... محور اللقاء كان بعد سنتين على الثورة التي اسقظت الحكم والاستبداد وبعد عام على أول حكومة منتخبة بعد الثورة كيف يبدو المشهد في تونس وماهي الحلول الممكنة لتجاوز التحديات الكثيرة المتفاقمة؟ ومن خلال هذه الندوة التي استمرت ساعات طويلة وجمعت ثلة من السياسيين والخبراء والمحللين في تقييم المشهد الراهن في البلاد واعادة قراءة الاحداث على مدى الاشهر الماضية كان هدف هذه المائدة المستديرة التوصل الى طرح مقترحات و حلول و مبادرات حول القضايا المصيرية العالقة و قد وجب الاشارة الى أن ممثلي حركة النهضة وبعد أن كانوا وعدوا بالحضور والادلاء بدلوهم في هذا اللقاء و مقارعة ممثلي بقية الاحزاب والحركات بالافكار والاراء تخلفوا دون سابق اعلام بعد أن كانوا أكدوا مشاركتهم في وقت سابق ...و فيما يلي أهم ما تم تداوله في ندوة الصباح .
نادية شعبان "هذه قراءتي للأحداث ونحن أمام أزمة مصداقية خطيرة.. الترويكا تحصد ما زرعت " -خرجنا من خمسين سنة فقدان ثقة على كل المستويات السياسية والامنية و الاقتصادية و الثقافية وكنا نتطلع بعد عام على الانتخابات الشرعية وانطلاق عمل المجلس التأسيسي الى استعادة تلك الثقة المفقودة و لكن ما حدث أننا ما زلنا في حاجة اليوم الى لجنة لاستعادة الثقة و مصالحة الشعب مع الشأن السياسي و ارساء ثقافة أخرى ,ما راعنا اننا وصلنا محطة 23 أكتوبر لنواجه مشكلة الشرعية و نتحول للحديث عن الشرعية التوافقية، ومن هنا فان ما حدث في سيدي بوزيد في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة خلال زيارة كل من رئيس الجمهورية المؤقت و رئيس المجلس التأسيسي مرادف للساحة السياسية عموما .نحن اذا ازاء قضية مصداقية مفقودة فالقطع مع الماضي لم يحدث وهناك اليوم 900 الف عاطل عن العمل وهو رقم مرشح للارتفاع ولا وجود لحل لقضية البطالة خلال السنتين أو الثلاث القادمة هناك حاجة لثورة في طريقة تفكير الاقتصاد التونسي وفي النموذج المطروح للتنمية ,الاشكال أننا نواصل طريقة الاستنساخ copier coller واساليب التعامل هي ذاتها الشفافية منعدمة والعدالة الانتقالية التي يفترض أنها أول حجر لتأسيس الانتقال الديموقراطي لم تحدث ولن تحدث وفي اعتقادي أن هناك خطأ في احداث وزارة خاصة بحقوق الانسان والعدالة الانتقالية يشرف عليها طرف سياسي ,كلمة حوارأسمعها يوميا بدل المرة مرات ولكنها أقل شيئ يمارس في البلاد ,وهنا سأتوقف عند سيرالاحداث شهرا بشهرلتنشيط ذاكرتنا حول أحداث سنة تمضي وسنجد أن هناك وقائع مرتبطة بالحركة السلفية التي تعود الى السطح كل شهر تقريبا . في فيفري كان انطلاق عمل المجلس التأسيسي و معه جاءت قضية وجدي غنيم و أثارت ما أثارته من ردود فعل لتؤجل الاولويات وتؤجج الاحقاد ,في 20 مارس وجدنا المجتمع المدني يحتفل بذكرى الاستقلال و ليس الحكومة وهذا مؤشر خطيرأن نتجاهل هذه المواعيد التاريخية , و في مارس أيضا كانت حادثة العلم وغزوة المنقالة ثم كانت أحداث 9 أفريل و الاعتداءات على الحريات و بدأت بذلك سلسلة الاعتداءات وانطلاق الاعتصام أمام مقر التلفزة و مع تسليم البغدادي كانت بداية تأسيس دولة اللا قانون و بعد ذلك بدأ قانون الميزانية التكميلية و قد صح عليه القول تمخض الجبل ... ثم كان تعيين مدير عام البنك المركزي قبل اقالة النابلي و بدأ مسلسل التعيينات و ظهرت مشكلة العبدلية و في جوان تمت المصادقة على قانون أعتبره عارا على الوظيفة العمومية و هو قانون التشريع العام الذي سمح لمن قضوا عشرة أوخمس سنوات في السجن بالعودة الى مهامهم السابقة و بينها مهمة التدريس وتربية النشئ و كانت تلك جريمة في حق أطفالنا ,و لذلك اعتبرناه قانونا انتقاميا نصل الى جوان واقالة النابلي و تعيين العياري وكانت المهزلة الكبرى و تنقيح مرسوم الاحزاب الذي تقدم به المؤتمر من أجل الجمهورية لاقصاء التجمعيين و في أوت بدأ طرح الهيئة الوقتية للقضاء والتي لم تحسن حتى الان و في 13 أوت كانت مسيرة الاحرار و في سبتمبر ظهرت غزوة السفارة ومسألة الغاز الصخري و قضية اغتصاب الفتاة التي كان يمكن أن تكون جريمة عادية لولا ما أعقبها من خطاب سياسي غير مسؤول ,وفي أكتوبر تفاقمت أزمة دار الصباح و كان اضراب الصحافيين, و في 23 أكتوبر بدأت قضية الشرعية و في كل ذلك بقيت قضية الانتخابات عالقة و تحولت الى كذبة كبرى بسبب غياب الرزنامة الانتخابية وفي نوفمبر دخلنا في الصراعات ومطالب الجهات و خلال الثلاثية الاخيرة ظهرت أول عملية اغتيال سياسي و في ديسمبر بدأ الصراع بين الاتحاد والحكومة الى هنا سأتوقف و حتى لا أتهم بالنظر الى نصف الكأس الفارغ على رأي سي جلول عزونة أقول أن المكسب الوحيد حتى الان هو حرية التعبير الذي كسبناه بعد الثورة و لكن لا بد من الاشارة الى أن الخوف بدأ يعود و معه بدأت عودة الصنصرة الذاتية وضعف الممارسة الديموقراطية يدعو للتساؤل اليوم كيف نستعيد الثقة في أنفسنا . وأقدم مثالا على ذلك الانقسام الذي عرفه الشارع بشأن الاضراب العام و قد تابعت الكثيرين ممن كانوا يساندون موقف الاتحاد و لكنهم خافوا و تراجعوا عن ذلك بسبب الخطاب التخويفي والتحريضي.
جلول عزونة "هناك نقمة و محاولة لاعادة كتابة تاريخ تونس " جلول عزونه شكرا للنائبة نادية شعبان على استعراضها أبرز الاحداث على الساحة و سأمر بالتالي الى الحديث عن الاولويات التي لم تتم فنحن عشنا فترتين قبل و بعد الانتخابات ,و الان و بعد عامين على الثورة فان الوقت يضيع و لكن عديد الملفات لم تحسم و على راسها ملف الشهداء و الجرحى وملف القضاء و الاعلام . والانتخابات و خلال هذا العام أود التأكيد على حدثين لهما رمزية خاصة و يؤشران الى انزلاقات وانحرافات خطيرة و أولها احداث 9 أفريل و قد كنت في مقدمة تلك المظاهرة و شاهدا على ما حدث والثاني احداث 4 ديسمبر و كأن هناك محاولة لاعادة كتابة تاريخ تونس و كأن هناك نقمة و ارادة لفسخ الاشياء و كان الاعتداء على المبدعين و المثقفين وكانت أحداث العبدلية و ما شابه من مواقف متسرعة بشان لوحات كانت معروضة في السنغال و قضية نادية الجلاصي في هذه الفترة الانتقالية اتضحت لنا أشياء كثيرة وغاب التوافق و حل محله منطق المحاصصة و هو منطق خاطئ لاننا دخلنا من الباب الخاطئ .
عبد الوهاب الهاني "لم نفكر في مسألة الشرعية بالطريقة الصحيحة " يخطئ من يعتقد أن تدمير الدكتاتورية يمر بكسر هيبة الدولة قبل تقييم أحداث السنة وجب التذكير بأن الثورة كانت سلمية وحرصت على وحدة الشعب ولم تكن مفرقة. ولم ترفع خلالها شعارات انفصالية أو جهوية أو طائفية ولم نرالاعلام السوداء الا لاحقا لقد كان لا بد من احترام روح الثورة والعمل على تلبية استحقاقاتها وأولها التشغيل والحق أنه غريب أن ممثل عن الترويكا يرفض وضع هذه النقطة في الدستور من هنا أخلص الى أن النقاش السياسي بعد الثورة أصبح مختلفا عن شعارات الثورة .و بعد سنتين على الثورة وبعد سنة على انتخاب مؤسسات شرعية لا تزال مهمة صياغة دستور للبلاد. وهي المهمة الاساسية للمجلس التأسيسي غير مكتملة لتأسيس دولة جديدة قبل الان لم نفكرفي مسألة الشرعية بالطريقة الصحيحة و أمامنا اليوم تجارب أخرى فالشرعية لها أسسها وفي تجربتنا لم تكن هناك شرعية مباشرة من طرف الشعب على اعتبار أن الرئيس. والحكومة أخذوا شرعيتهم من المجلس التأسيسي وهذا ما جعل مؤسسة رئاسة الجمهورية هشة وجعل الاداء الديبلوماسي متخبط. أبدأ من حيث توقفت السيدة النائبة لاقول ان أول تغيير للترويكا كان في 18 جانفي بتعيين والي قابس و الميزة الوحيدة في التعيين الموالاة للحزب الحاكم وهنا بدأ تهديد حياد الادارة و مرهذا الامر مرور الكرام ثم شيئا فشيئا عين الحزب الحاكم ثلثي الولاة والمعتمدين من صفوفه ووقعت سيطرة حقيقية على الولايات و هذا كان له تململ داخل الجهات في زغوان و مدنين و قفصة و كانت نتيجة هذه التعيينات القطيعة وغاب منطق الدولة و حل محلها منطق الغنيمة والتنظيم السري و هيمنت على الترويكا عقلية الولاء للحزب و لا ننسى أن هذا السبب كان وراء القطيعة مع النظام السابق و بكل بساطة كنا نرى بشير التكاري . واليوم أصبحنا نرى تلميذه سليم بن حميدان وعاد منطق تعيين الاقارب والاصهار في سلك الديبلوماسيين والقناصل و الوزراء ,طبعا لا اشكك في كفاءة هؤلاء ولكن من غير المعقول أن نعود الى منطق الولاءات والاصهار بعد الثورة . وبالعودة الى مسألة هيبة الدولة وهي مسألة دقيقة وحساسة أتوقف عند ملف الاموال المهربة و الارصدة المالية في سويسرا و شخصيا أتحدى أي طرف في مسألة استعادة الاموال المصادرة لبن علي أن يقول أنه كان هناك موعد في سويسرا مع الرئيس المرزوقي وأي مسؤول بشأن الاموال المنهوبة و أن كل ما روج له مجرد كذبة كبرى تورط فيها أحد مستشاري الرئيس ... ومن اشدد على أنه كان لا بد من الاختيار بين العمل وفق شعارات 14 جانفي أو 14 سبتمبر يوم غزوة السفارة . ما نعيشه اليوم أن هناك تدمير لشيئ اسمه هيبة الدولة وهناك اعتقاد خاطئ بأن تحطيم الدكتاتورية يستوجب كسر هيبة مؤسسات الدولة , لذلك فان ما يحصل أن ديبلوماسيتنا تجني ما زرعت و هذا بالفعل ما حدث في سيدي بوزيد مع الرئيس المؤقت ورئيس المجلس التأسيسي في الذكرى الثانية للثورة .
نادية شعبان نفس الممارسات تكررت في المجلس التأسيسي عندما قام نائب من حزب المؤتمر باصطحاب طفل الى المجلس الاستخفاف بالمؤسسات الرسمية قائمة.
عبد الوهاب الهاني رأينا موظفين في رئاسة الجمهورية لا يفرقون بين مهامهم الرسمية وانتمائهم الحزبي " "ما نعيشه اليوم حملة انتخابية سابقة على حساب الشعب " يستطرد زعيم حزب المجد عبد الوهاب الهاني بقوله ان الخروج عن روح التنظيم المؤقت للسلطات أوصلنا الى وضعية رئاسة الجمهورية التي باتت مثل تكتل حزبي ورأينا موظفين في رئاسة الجمهورية لا يفرقون بين مهمتهم الرسمية و بين انتمائهم الحزبي و هو ما لمسناه مرارا لدى عدنان منصر و كذلك طارق الكحلاوي حيث يطغى التداخل بين مهمة المستشار السياسي للرئيس ، وبين المسؤول الحزبي و من هنا نقول أن مؤسسة الرئاسة تشكو فعلا تداخلا حقيقيا بين الاحزاب الحاكمة، وبين الادارة و أن ما يجري في هذه المؤسسة تحضير لحملة انتخابية سابقة لأوانها عن طريق برنامج انتخابي وبأموال الشعب هناك اذن مشكلة حقيقية في حياد الادارة عن الاحزاب.
أمين محفوظ "باسم الشرعية أفعل ما أريد والنتيجة رأيناها في سيدي بوزيد ..." أعتقد ان الجانب السياسي طغى حتى الان علىالنقاش ولابد من العودة الى الاسباب الحقيقية لنصل الى أن هناك سوء تعامل بين واقع و متطلبات الوضع و من هنا أيضا وجب التساؤل عن النظام السياسي و كيف يعيش وهل كانت الاجابات و النتائج بعد 14 جانفي في مستوى المطلوب ؟ و الواقع أن هذا النظام السياسي ليس بمعزل عما قائم ؟؟؟ و عدم قدرة النظام على تلبية كل المطالب يجعله ينهار وهذا هو الخطر القادم .فقد تعددت و تعقدت المطالب و من يملك تقديم الاجابات لا يستطيع ذلك من هنا علينا الاعتراف بأن أخطاء كثيرة وقعت , الدستور لم يوضع بعد و الدستور ليس هدفا و لكنه وسيلة يسمح لنا بالوصول الى القضايا الأساسية , نحن إزاء أول تجربة انتخابية الشعب اختار الجانب الذي اختار الخبزة والتشغيل خلال الحملة الانتخابية وبعد ذلك وقع تهميش الجوهري و جوهرة الهامشي و اليوم نجد أن المجلس التأسيسي توقف عند مشروع الدستور . واذا لم ننتبه للأزمات التي ستحدث من بعد ستكون الهاوية , ما حدث من اعتداء على رموز الدولة وهوأمر مرفوض لدى كل عاقل افراز للدستور الصغير و يوم 6 ديسمبركان يوم الحصاد لما زرعته الرداءة والاعتباطية و لذلك أقول أنه لا بد من قاعدة دستورية جديدة وقع خطأ منهجي بتهميش هذه المسألة نتيجة الانتخابات عكست اختيار الخطاب الشعبوي وتجربة الوعود الكاذبة . لقد قدموا وعودا و لم يستطيعوا تلبيتها و المجلس التأسيسي يشتغل و لا يصادق و النص الوحيد الذي تمت المصادقة عليه هيئة الانتخابات من هنا كانت النتيجة باسم المشروعية أفعل ما أريد والنتيجة رأيناها في سيدي بوزيد, نحن الان أمام مسودة المشروع الثاني للدستور و مازالت المسودة الثالثة و ذلك في مجلس غير قادر على التوافق ,لك يكن؟؟؟ هناك ارادة حقيقية لاحترام الوكالة المتمثلة في وضع دستور ديموقراطي . ولم يقع الالتزام بعنوان الثورة و عديد المؤشرات ذاهبة الى تكريس الاستبداد . صحيح أن منسوب الحرية ارتفع و لكننا لم نبلغ الحرية.لدينا اليوم في تونس سجناء رأي و القضاء التونسي يعمل في خوف بسبب تخوفه من ردود الفعل ليس هناك تفاعل ايجابي مع المطالب الشعبية . أختم بالقول انه على رؤساء الاحزاب تحمل مسؤولياتهم فهناك أحزاب تتحدث و كأنها في الحكومة .
تتدخل نادية شعبان هناك عودة للممارسات القديمة وهذا يستوجب التحذير
المشاركون في الندوة -علية العلاني الاستاذ الجامعي والباحث في الحركات السلفية في المغرب العربي -نادية شعبان النائبة بالمجلس التأسيسي عن المسار الديمقراطي -جلول عزونة المفكر والباحث عضو حزب الشعب للحرية والتقدم -أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري -عبد العزيز القطي عضو المجلس التأسيسي عن حركة نداء تونس. -معز الجودي الجامعي والخبير الاقتصادي. عبد الوهاب الهاني حقوقي رئيس حزب المجد.
