يمرّ قطاع سيارات الأجرة «تاكسي فردي» بعديد المصاعب داخله سواء في علاقته بوزارة النقل او مع الغرفة النقابية أو مع المواطن او بسبب الترفيع في أسعار المحروقات ولكن أخطرها هو انتشار عدد كبير من سيارات التاكسي «المزيّفة». التاكسيات المزيّفة موجودة في تونس الكبرى وحسب مصدر ل «الشروق» فإن العدد حوالي ألفين حيث يعمد السائق لطلاء سيارته باللون الأصفر ويضع عليها رقما مجهولا أو رقم سيارة تاكسي أخرى للتهرب من الأداءات وهذا يعتبر خطرا على المواطن الذي لا يعرف هوية السائق وسيارته.
فتحي سائق تاكسي تعرض للمساءلة القانونية بسبب استيلاء شخص على رقم سيارته بعد ان سرق إحدى المواطنات وحين قدمت شكوى به وأعطت رجال الامن الرقم الذي يوجد فوق سيارة التاكسي (فردي) أثبتت التحريات ان هذا الرقم تابع لسيارتي التي أعمل عليها منذ سنين ولست أنا فقط الضحية بل هناك المئات من سواق التاكسيات الذين تضرروا. ومن جهته أكد علي الوافي سائق تاكسي انه راسل سلطة الاشراف وأعلمهم بضرورة إيقاف هذه الظاهرة الخطيرة التي تنجر عنها عمليات سرقة وتحويل وجهة واغتصاب وبهذه الطريقة يمكن للمذنب ان يهرب من المساءلة القانونية.
نحن لها بالمرصاد
قال معز السلامي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب التاكسيات الفردية ان هذه الظاهرة خطيرة جدا ونتائجها وخيمة بالنسبة الى المواطن التونسي الذي لا يمكنه التفريق بين صاحب التاكسي الحقيقي والمزيّف بل وحتى الرقم الذي يجب أن يكون بمثابة الحماية للمستهلك هو في حد ذاته سبب البلية لأنه مزوّر أو مسروق. وأضاف ان الغرفة ستتصدى لهذه المشاكل بسبب التاكسيات المزيّفة داعيا في هذا السياق سواق التاكسي (فردي) الى ضرورة الابلاغ عن اي سائق يملك سيارة «مزوّرة» سواء السلطات الأمنية او الغرفة وسيتم محاسبة الجناة.
وعن العدد الجملي للسيارات المزوّرة أكد السلامي ان الرقم لم يحدد بعد ولا توجد احصائية الى حد الآن لأن عددا منهم يتمكن من الهروب بعد قيامه بجريمته والسبب حسب رأيي يكمن في الانفلات الأمني وغياب الرقابة الجدية مما ساعد على انتشار جرائم السرقة والاغتصاب.
