جندوبة (وات) - تم على مستوى ولاية جندوبة تشكيل لجنة استشارية تعنى بتنظيم قطاع النقل العمومي وتطهيره من الدخلاء. ومن مهام هذه اللجنة بحث ودراسة الأدلة لإثبات الحالات غير القانونية للأشخاص العاملين بقطاع النقل العمومي منها بالخصوص فقدان الحقوق المدنية أو الجنسية التونسية أو ممارسة نشاط تجاري ثان أو اكتساب صفة عون دولة أو جماعة عمومية محلية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو منشأة عمومية. وتقوم اللجنة بإلغاء رخص تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم عند ثبوت إحدى هذه الحالات، مع إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى السلطة مرجع نظر إسناد الرخصة لاتخاذ القرار اللازم. وتعرض وجوبا الملفات المتعلقة بعملية التفويت أو إحالة الترخيص على اللجنة التأديبية. وتتكون هذه اللجنة الاستشارية بالخصوص من ممثلين عن الولاية ووزارات المالية والداخلية والشؤون الاجتماعية والغرف النقابية الجهوية لسيارات التاكسي الفردي واللواج والنقل الريفي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التامين على المرض وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، ويترأسها المدير الجهوي للنقل.