نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف خلال شهر مارس 2012 في جريمة قتل تورط فيها شاب قتل ابنته الرضيعة (عمرها اربعة اشهر) خنقا. وللتذكير بتفاصيل هذه القضية فان المظنون فيه توجه يوم الواقعة الى العمل بمقطع حجارة باحد ارياف معتمدية عين دراهم وهناك ظلت تطارده هواجس ان زوجته ربطت علاقة غرامية مع غيره وان ابنته الرضيعة ليست من صلبه رغم انه واجه مرارا زوجته بما يخالجه لكنها نفت بشدة التهمة الموجهة اليها وطلبت منه مرارا الكف عن مثل هذه الاتهامات الخطيرة التي تمس من سمعتها والتي مبعثها ظنون وتخيلات نابعة من نفسه المريضة وكذلك من بعض الالسن الخبيثة التي هدفها افساد الود بينهما لكن دون جدوى مما حول حياتهما الى جحيم متواصل بسبب الخلافات المتكررة بينهما. ويبدو ان المظنون فيه تولد لديه يقين تام بخيانة زوجته وقرر التخلص من ابنته الرضيعة فعاد ادراجه الى المنزل وحمل ابنته الرضيعة بين يديه ودون مقدمات تولى وضع يده على فمها الى ان تأكد من وفاتها ثم عمد الى لفها وسط قطعة قماش وقام بمواراتها التراب وسط جب صغير حفره خصيصا لها ثم استأنف عمله وكأن شيئا لم يقع. وعندما عادت زوجته الى المنزل استغربت من غياب ابنتها وظنت انها تعرضت الى عملية اختطاف فاطلقت عقيرتها بالصياح فهرع سكان القرية لنجدتها وقاموا بالبحث في المنطقة لكن دون جدوى فتم اعلام اعوان الحرس الوطني الذين تحولوا الى مسرح الحادث وشرعوا في القيام ببعض التحريات التي امكن من خلالها حصر الشبهة في الاب للخلافات الدائمة بينه وبين زوجته حول نسب الفتاة كما هو متداول في المنطقة فالقي القبض عليه. وبالتحري معه انكر في البداية ما نسب اليه وافاد انه من غير المنطقي ان يصدر منه تصرف مشابهه في حق قرة عينه لكن بمزيد تضييق الخناق عليه حول مكان تواجده ساعة اختفاء الرضيعة افاد انه كان بالعمل فيما كشف زملاؤه في العمل زيف ادعائه واكدوا انه غادر العمل لفترة ثم عاد فانهار واعترف بما نسب اليه وافاد انه عمد الى ازهاق روح الرضيعة لشكه في ابوته لها بناء على بعض المعلومات التي وردت عليه والتي تؤكد ان زوجته على علاقة بآخر وأنه واجهها بذلك غير انها انكرت وبقيت الشكوك تنخر نفسه ولم يقدر على السيطرة عليها فقرر التخلص من الرضيعة مدليا بمكان دفنها فتنقلت دورية تابعة للحرس على عين المكان واخرجت الجثة بحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما اذن بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه وقد ثبت من التحليل الجيني انه الاب البيولوجي للضحية . واثر ختم الابحاث احيل المتهم على انظار القضاء وباستنطاقه من طرف القاضي اعاد اعترافاته السابقة والتمس من هيئة المحكمة التخفيف عنه قدر الامكان وذلك لأن الاقاويل أرهقته وجعلته يشك في زوجته رغم غياب ادلة معربا عن ندمه . المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة خمسة عشر سنة .