تورس : للحد من التهريب:قريبا المواد المدعمة في تعليب خاص وعقوبات مشددة للمخالفين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

للحد من التهريب:قريبا المواد المدعمة في تعليب خاص وعقوبات مشددة للمخالفين

إيمان الحامدي نشر في التونسية يوم 12 - 03 - 2013

تدرس مصالح وزارة التجارة حاليا امكانية مراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والتهريب الذي أدى إلى الاخلال بمنظومة التزويد في العديد من المناسبات والارتفاع المشط للأسعار. كما تهدف مراجعة الأطر القانونية إلى توفير مناخ تنافسي أفضل وتشديد العقوبات الزجرية على المخالفين. وسيتم في هذا الاتجاه إعداد مشروع قانون لتجريم الاحتكار والممارسات المتصلة به مع مشروع آخر يجرّم التهريب على أن يقع الجمع بين العقوبات البدنية والمالية.
وبالتوازي مع تطوير التشريعات سيتولى جهاز المراقبة الاقتصادية خلال العام الجاري اعتماد محاور تدخل جديدة تماشيا مع التطورات التي عرفتها السوق التونسية بعد الثورة وما أفرزته من ممارسات تجارية واقتصادية أثرت بشكل ملموس على السير العادي للسوق حيث سيقع القيام بأبحاث قطاعية في شأن بعض المواد الحساسة للكشف عن الممارسات الاحتكارية والإخلالات الموجودة في منظومات الإنتاج والتوزيع الخاصة بها وتطوير عمليات المراقبة وتنويعها لتشمل المخازن والطرقات مع إحداث فرق إقليمية معززة للمراقبة تتنقل مجتمعة من ولاية إلى أخرى.
كما تشتغل مصالح التجارة حاليا على ملف إصلاح منظومة الدعم في اتجاه مزيد تصويب الدعم لمستحقيه وذلك من خلال الاستئناس بالتجارب الناجحة على غرار البرازيل وتركيا ومصر وهي بلدان مشابهة لتونس على أن يقع عرضها على استشارة موسعة. وسيتم قريبا اعتماد تعليب مميز لبعض المواد على غرار الحليب والسكر وزيت الصوجا والطماطم وقوارير الغاز وذلك من خلال تعليب مُغاير ووضع علامات ظاهرة للعيان تُباع في الفضاءات التجارية للأشخاص المعنيين مباشرة بالدعم حيث تعتبر هذه العملية من التجارب المعمول بها في بعض الدول والتي أعطت نسبيا نجاحا محترما على غرار ما حصل في مصر.
في السياق ذاته ستعمل مصالح التجارة على تحيين المناشير المتعلقة بالفرينة المدعمة والخبز المدعم والزيت النباتي المدعوم وهي المجموعة التي تشكل أهم المواد الأساسية المدعمة المستنزفة بما من شأنه أن يقلص من انتفاع الجهات التجارية والصناعية بهذه المواد خاصة أن الحكومة التزمت خلال العام الجاري بعدم تجاوز سقف دعم في حدود 4200م.د محروقات ومواد أساسية ونقل في الوقت الذي يشهد فيه نسق أسعار المواد الاساسية ارتفاعا جنونيا، ذلك أنه من المرتقب أن يصل دعم المواد الاساسية لوحدها الى 1350م.د هذا العام وهو ما يتطلب سن اجراءات ناجعة للحفاظ على توازنات الصندوق عدا آلية تعديل على الأسعار .
كما سيقع العمل على تفعيل قرارات الغلق والتسريع في تنفيذها، ووضع آلية لضمان استخلاص الخطايا في اقرب الآجال بما يمكن من مزيد ردع المخالفين، وتفعيل دور الشرطة البلدية والاستفادة من الخبرة والإمكانيات البشرية والمادية لهذا السلك في تعزيز الجهد الرقابي مع استهداف المنتجات والقطاعات موضوع الإخلالات من خلال برمجة تدخلات نوعية تتمثل في مراقبة قطاعية لمسالك الإنتاج والخزن والتوزيع، ومراقبة حركية البضائع المعنية على الطرقات.
مقاومة التهريب
وفي مجال مقاومة التهريب سيرتكز عمل اللجنة أساسا على إعداد إستراتيجية وطنية لمقاومة التهريب وتوسيع الأطراف المشاركة من المجتمع المدني والمنظمات المختصة ووسائل الإعلام فضلا عن دعم التنسيق بين الجهات المحلية وبين الأشقاء الجزائريين والليبيين وتوفير الإمكانات البشرية والمادية الموضوعة على ذمة الهياكل المكلفة بمقاومة التهريب على مستوى المعابر والدوريات. وسيتم أيضا العمل على تهيئة المعابر وتفعيل دورها ومزيد الصرامة في تطبيق القانون وفي تعامل النيابة العمومية مع حالات التهريب وعمليات التصدي للأعوان والاعتداءات على المقرات وتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية والديوانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.