نظم أمس عدد من أعوان الحراسة والسائقين التابعين لشركة «intercone securité» الأمريكيّة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الإجتماعية مطالبين بتفعيل قرار زيادة ٪6 في القطاع الخاص الّتي تم توقيعها منذ أشهر بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. و قال محرز قوراس أحد المحتجين أنه لم يقع تفعيل قرار الزيادة في قطاعهم رغم ظروف عملهم الصعبة التي يمرّون بها مشيرا إلى انّ محمّد النمري رئيس غرفة مؤسّسات الحراسة والمحسوب على النظام البائد حسب تعبيره هو الذي يقف وراء تعطيل تفعيل القرار لامتلاكه شركات مناولة على حدّ قوله. و تطرّق قوراس إلى الظروف السيّئة التي يعيشها العاملون بالقطاع والخطر الذي يواجهونه للقيام بعملهم دون تمتيعهم بأدنى حقوقهم على غرار منحة الخطر والتنقّل مشيرا إلى انّ المسؤولين يتاجرون بأوضاع العمّال ويستفيدون من ذلك ماديّا ويجنون الملايين ولا يمكّنونهم سوى من الملاليم التي لا تكفيهم لمجابهة غلاء الأسعار في الوقت الراهن. من جهته أكّد رياض عطّار عامل بالشركة انّ النمري هو من يقف وراء عمليّة التعطيل مضيفا أنّ هذا الأخير تغيّب عن جلسة أمس المبرمجة مع وزير الشؤون الإجتماعيّة مستندا في ذلك إلى إقرار الوزير الذي خرج إليهم وأخبرهم انّ النمري الطرف الرئيسي في المفاوضات تغيّب عن الجلسة ويعدهم بإصلاح أوضاعهم. كما أشار إلى الظروف السيّئة التي يعيشها عملة القطاع وإلى الساعات الطويلة التي يعملونها دون تمكينهم من حقوقهم مشيرا إلى عمليّة الولاءات التي تعتمد في التعيينات متّهما في ذلك وليد زيتون وعبد الوهاب المرغني. أمّا حاتم بن سعد متخرّج اختصاص إقتصاد وتصرّف ويعمل بالمؤسّسة حارسا ليليا فقد قال إنّ الشركة لم تمكّن العمّال من أدنى حقوقهم ولم توفّر لهم أبسط أساليب الحماية أمام المخاطر التي يواجهونها من حين إلى آخر جرّاء أوضاع البلاد مشيرا إلى انّ كلّ من يطالب بتحسين وضعيته يواجه بالطرد الشيء نفسه الذي أكّده حسن كناني الذي أفاد أنّ العديد منهم يعملون على حماية البعثات الأوروبيّة والقنصليات والسفارات على غرار السفارة الأمريكية بأجر زهيد لا يتعدّى 300 دينار رغم تعرّضهم للاعتداءات والهجومات جرّاء الأوضاع الأمنيّة غير المستقرّة.
