المنستير 11 مارس 2011 (وات) - "مضاعفة العمل وتكاتف جهود جميع الأطراف من اجل استتباب الأمن ورفع تحديات هذه الفترة الانتقالية، ذلك هو أهم ما خلص إليه الاجتماع حول "واقع قطاع النسيج بولاية المنستير وآفاقه بعد أحداث الثورة الشعبية". ودعا المشاركون في الاجتماع، الذي احتضنه مؤخرا مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وجمع عددا من أصحاب مؤسسات النسيج بالجهة وممثلين عن عديد هياكل المساندة، إلى ضرورة مزيد تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في أخذ القرارات والاستعداد الجيٌد للمفاوضات الاجتماعية المقبلة مقترحين "إمكانية تأجيلها". وطالب الحضور، البنوك بدعم ومساندة المؤسسات في النسيج بالتمويل مع"التخفيض في نسبة الفائدة وبمراجعة شاملة وعميقة لمجلة الشغل بما يستجيب للظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات". واقترحوا "مراجعة قانون الضمان الإجتماعي والتخفيض في مساهمات المؤسسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق وإدارة الأداءات إلى جانب مراجعة منظومة التكوين المهني بما يواكب تطلعات قطاع النسيج. وأعرب السيٌد الناصر الكتاري، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، في تدخله عن "تفاؤل أهل القطاع رغم الصعوبات والنقص المسجل في الطلبات". وأكد في هذا الصدد، استعداد المهنيين لتعزيز قدرات القطاع وتوفير طلبيات جديدة وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي وإعادة الثقة إلى الحرفاء الأجانب من خلال توفير الأمن والاستقرار بالبلاد. وبين السيٌد عبد العزيز الدهماني، رئيس الجامعة الوطنية للنسيج من جهته، أن استعادة أصحاب المؤسسات المزودة للسوق المحلية للثقة مع ضمان مناخ من المنافسة الشريفة يمثلان من الشروط الأساسية لدفعٌ التصدير. وأشار السيٌد الطاهر العريض، رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالمنستير، إلى ضرورة المحافظة على المؤسسة وهو ما يتطلب وعي صاحب المؤسسة والعامل وبالتالي مزيد تأطير العمٌال والأعراف. وتطرق المشاركون في الحوار الذي جرى بالمناسبة إلى مسائل تتعلق بسرقة أو إحراق عدد من المؤسسات والمطلبية اللامسؤولة للبعض دون اعتبار لمصلحة الإقتصاد الوطني وما يروج من أفكار مغلوطة حول الأعراف. كما أثاروا مسألة الوضع الحالي للاتحاد داعين إلى ضرورة هيكلته حتى يكون قوٌة فاعلة إلى جانب الهياكل الوطنية الأخرى. واتفق المشاركون على تنظيم اجتماع ثان يوم 27 مارس 2011 لمزيد بحث وضع القطاع ومركزية الاعراف وذلك عبر تكوين لجان ستهتم بالتفكير في تطوير عمل المنظمة وأخرى بالتفكير السياسي إلى جانب لجنة للإعداد للمفاوضات الاجتماعية المقبلة. يذكر أن قطاع النسيج في ولاية المنستير يعد أكثر من 800 مؤسسة منها أكثر من 400 مؤسسة مصدرة توفر 50 ألف موطن عمل.
