علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي إطار تعهدها ظهر أمس في احدى قضايا الفساد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس المخلوع وتعلقت الأبحاث في هذه القضية باستغلال عماد الطرابلسي في الفترة الممتدة من 1999 إلى غاية 2004 بمقطع حجارة بجبل الهوارب الشبيكة من ولاية القيروان دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها أصدرت أمس بطاقة إيداع جديدة في حق عماد الطرابلسي وإحالته صحبة ملف القضية بمعية المتهم الثاني فيها المحال بحالة سراح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مصطفى بوعزيز على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة.