نظرت الثلاثاء الماضي المحكمة الابتدائية بتونس في جريمة تحرش بطفلة تورط فيها كهل. وللتذكير بتفاصيل هذه القضية فان المتضررة كانت تتوجه من حين لآخر الى المحل التجاري للمظنون فيه من أجل إما شراء بعض الحاجيات لوالدتها او قطع الحلوى لنفسها بحكم قرب الدكان من محل سكن عائلتها غير ان المظنون فيه كان يستغل الفرصة ويقوم باستدراج الفتاة ببعض قطع الحلوى الى «مقصورة «داخل المحل ثم يتولى التحرش بها. وقد تفطنت والدتها للامر فبادرت باعلام السلط الامنية وتقدمت بشكاية ضد المظنون فيه بعد ان تمكنت من اقتلاع بعض المعلومات من ابنتها طالبة تتبعه عدليا, فتم القاء القبض عليه. وبالتحري معه انكر ما نسب اليه واكد ان التهمة كيدية بسبب بعض الخلافات بينه وبين العائلة زاعمة الضرر. وبعرض الفتاة على الفحص الطبي تبين وجود بقع زرقاء في اماكن عديدة من جسدها وبمجابهته بنتيجة الاختبار تمسك باقواله وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ما نسب اليه. وبإحالته على انظار القضاء وبالتحرير عليه من طرف القاضي اعاد اقواله السابقة وطلب من هيئة المحكمة البراءة من التهمة المنسوبة اليه وهي الطلبات ذاتها التي تمسك بها الدفاع غير ان المحكمة ترائ لها من ماديات الواقعة انه لا شيء يحمل عائلة المتضررة على الادعاء على المظنون فيه لان الابحاث اثبتت غياب عداوة بينهما كما ادعى فضلا على الشهادة الطبية التي تبين الضرر التي تعرضت له الفتاة وبناء على ذلك قضت بسجنه مدة ست سنوات .
