كشفت السيد حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل اليوم الجمعة لدى إحياء الأربعين يوما من وفاة الشهيد شكري بلعيد أن الاتحاد سينظم الشوط الثاني من مؤتمر الحوار يومي 8 و 9 أفريل القادم تكريما لشهداء الوطن وبينت مصادر مطلعة من ناحية أخرى أن السيد حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل قد انطلق منذ أيام في الالتقاء بممثلي الأحزاب والمنظمات للحديث في المرحلة السياسية القادمة وكيفية تفعيل مبادرة الاتحاد عبر عقد شوط ثان ليضم كافة الأحزاب والمنظمات دون استثناء . وكان مجلس الحوار الوطني قد انطلق في الانعقاد وهو مجلس يضم الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وسيتم الإعلان قريبا عن النقاط التي ستتم مناقشتها وسيتم تحديد جملة من المبادئ العامة التي يتم الاتفاق حولها وتكون محل توافق وطني وهي التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين و احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة و نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف وهنا ستتم المطالبة بحل رابطات حماية الثورة . كما ستتم الدعوة إلى تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك و اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات. وسيتم الاتفاق على سلسلة من التوافقات لخلق أجواء سياسية واجتماعية واقتصادية تساعد على تجاوز الظروف الحالية وذلك عبر توافقات تتمثل في : - التوافق حول رزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة. - التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي. - التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام. - التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته. - التوافق حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة. - التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة. - التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي. ويعتبر اتحاد الشغل وبحسب ما ورد بنص المبادرة أن الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلّب ضبط آليات وهياكل خاصة بعد الأحداث الأخيرة .
