إحياء لأربعينية المناضل الشهيد شكري بلعيد نظمت أمس مؤسسة المجد للدراسات الاستراتيجية ندوة حول «جريمة الاغتيال السياسي» بحضور عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد والناصر الهاني عضو المكتب التنفيذي بالحزب وبمشاركة نور الدين حشاد سفير سابق ونجل الشهيد فرحات حشاد وصافي سعيد وهو باحث كاتب وصحفي مختص في التاريخ التونسي والعربي المعاصر وعلي صالح بن حديد، أستاذ القانون الدولي. وقال عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد أن الطبقة السياسية أصبحت اليوم أكثر وعيا بخطورة العنف السياسي وخاصة ظاهرة الإرهاب السياسي بعد اغتيال شكري بلعيد، مضيفا: «إن تصاعد وتيرة العنف اللفظي والمادي يساعد على نمو الجريمة وقد تستطيع الشعوب الديمقراطية التعايش مع ظاهرة الإرهاب الذي من الممكن أن تكون له أسباب انفصالية أو عرقية ودينية، لكن لا يمكن لنفس هذه الشعوب أن تتعايش مع العنف السياسي، وهنا تكمن خطورة اغتيال شكري بلعيد لأنها جريمة إرهابية وجريمة عنف سياسي باتت تهدد الديمقراطية». كفانا تكتيكا من جهته أقر نور الدين حشاد أن اغتيال شكري بلعيد هو بمثابة الصدمة الثانية وأنه لم يتصور يوما أنه سيعيش حدثا مماثلا وأضاف: «فرحات حشاد أغتيل من طرف أياد استعمارية والصدمة أن بلعيد أغتيل بأياد تونسية، وهو حدث يعد سابقة في تونس الحديثة» وأكد نور الدين حشاد أن ظاهرة العنف السياسي ليست من تقاليد التونسيين وأن المطلوب اليوم هو أن نمارس السياسة بالمعنى الحضاري، وأضاف قائلا: «اغتيال بلعيد هو امتحان للشعب التونسي، من ناحية كيفية استيعابه للحدث وكيف له أن يبني عليه، فمثلما بنى الشعب إثر حدث اغتيال فرحات حشاد وعجّل باستقلاله ووّحد صفوفه، هو مطالب اليوم بتوحيد صفوفه وبالتوافق الوطني للنهوض بالبلاد». وبين حشاد أن الشعب هو الذي قام بالثورة وتحمل سنينا من الجمر و60 سنة من الاستعمار، كما قدم الضحايا والجرحى وعاش التهميش والفقر، قائلا: «الشعب قام بثورة 14 جانفي ليقول «كفى أريد المرور الى شاطئ السلام» «لكنه وبعد سنتين من ثورته نجده يقدم ضحية أخرى، أهذا هو الدرس؟؟ صراحة ليس لنا الكثير من الوقت فكفانا تكتيكا ولندخل في صلب الموضوع لأن هذه تعد معركتنا قبل الأخيرة، قبل تلك التي سيخوضها أبناؤنا». الوفاق واجب أما ناصر الهاني فقد أكد أن عملية الاغتيال السياسي لا تفسّر فقط بتصاعد العنف، قائلا: «قد يكون الاغتيال السياسي وجها من أوجه الأعمال الإرهابية ولا تربطه علاقة بالعنف السياسي. فالعمل الإرهابي ليس ممارسة تنظيمية ومؤسساتية والعنف السياسي هو الذي يلخق مناخ الإرهاب». وأكد ناصر أن تجنب ظاهرة العنف يستوجب وجود وفاقا بين الإعلاميين والسياسيين، «وهو وفاق وطني ينظمه قانون يقوم بتعريف العنف وأشكاله ويعاقب كل متجاوز» على حدّ تعبيره. وشدّد الهاني على ضرورة ألا يلقى كل من يقوم بالعنف «التغطية السياسية أو الإعلامية» مؤكدا أن العنف ظاهرة تمسّ من جوهر الانتقال الديمقراطي وأن آليات مكافحته هي آليات سياسية إعلامية في حين أن آليات مكافحة الإرهاب أو الجريمة السياسية هي آليات أخرى مرتبطة بالثقافة وبآليات أمنية على حدّ تعبيره. وختم الهاني قائلا: «لقد أصبحت الحريات كثيرة وهو ما زاد في ارتفاع الانفلاتات ونحن اليوم في حاجة ماسة الى قوانين ترافق هذا التحرّر السياسي بقدر يجعله تحرّرا مسؤولا». المطلوب لجنة للمتابعة من جهته اعتبر أستاذ القانون الدولي علي صالح بن حديد أن حدث اغتيال بلعيد يعد فرصة لنقلة نوعية في مجال مكافحة الجريمة في إطار إجراءات ترتقي الى مستوى القانون الدولي. ودعا بن حديد الى إرساء خارطة طريق في عملية التنقيب عن الحقيقة والى تكوين لجنة مستقلة موازية مكونة من خبراء تسهر على جدية ومصداقية البحث في قضية اغتيال بلعيد، مشددا على ضرورة أن يكون لأعضاء اللجنة الخبرة في احتواء المماطلة وطمس الحقائق، حسب قوله.
