قال صافي سعيد الصحفي والباحث المختص في التاريخ التونسي والعربي المعاصر أن كل من ينادي بتدويل قضية اغتيال شكري بلعيد هذه الأيام فإنه يدعو إلى ذبح البلاد ويسوّق إلى دفع تونس نحو متاهات ووصاية دولية خارجية. وأشار سعيد إلى أطراف تتوالي زياراتهم إلى سفارات دول خارجية بتونس والرافعين لشعار التدويل بأنه ينقصهم الحسّ الوطني والسياسي، مستنكرا طلب تسليم ورقة سياسية لجهات خارجية و السماح بالتدخل في سيادة الدولة التونسية. وتتنزل تصريحات سعيد في إطار الندوة الصحفية التي نظمتها مؤسسة المجد للدراسات الاستراتيجية بمناسبة إحياء أربعينية الفقيد، المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، شكري بلعيد اليوم السبت 16 مارس 2013 وبحضور خبراء وممثلي منظمات اجتماعية. الارهاب من اختصاص فرنسا وفي قراءة لظاهرة الاغتيال قال سعيّد أنّ الإرهاب من اختصاص الدولة الفرنسية وسوقته بدورها إلى اسرائيل بعد أول عملية لاغتيال حشاد غيرت مجرى التاريخ، مضيفا أن اسرائيل تعدّ الدولة الوحيدة التي اعترفت ببعض اغتيالاتها تفاخرا وتباهيا واحتقارا للعدو بادعائها قيادة معركة شرعية وأن ذراعها تطول أعدائها في العالم وفق تعبيره. وعرف سعيّد الاغتيال الممثل في صنفان؛ اغتيال معنوي بالتدبير والحيل مستشهدا بتجربة رئيس فرنسا السابق ساركوزي مع منافسه للفوز بالانتخابات، والصنف الثاني الاغتيال المادي المتمثّل في التصفية الجسدية واغتيال صالح بن يوسف بتعليمات من الحبيب بورقيبة. وأوضح سعيّد أن الجرائم السياسية تمر بثلاث مراحل من الجهة المدبرة للعملية إلى الجهة المنفذة ثم إلى الجهة تستلم الجريمة وتقوم بصندقتها، وأشار سعيّد هنا إلى عملية التورية والضبابية التي قام بتنضيبها الجاني حتى أن دماء بلعيد لم يتم التقاطها ولو بصورة واحدة في عصر رقمي باتت فيه أبسط الأشياء تخفى عن مرأى أحد. وأكد سعيد أن أطوار الجريمة لن تكشف إلا بعد تنفيذ جرائم مماثلة لملامسة ملامح المكوّن أو الصانع لهذا الاغتيال باعتبار الجاني عادة ما يكرر بعض الآليات في جرائمه. وفي إشارة للأسباب التي تتم لأجلها عملية الاغتيال قال سعيد أن الهدف منها إرباك الوضع العام والدخول بالبلاد في أتون حرب أهلية مشيرا إلى اغتيال الحريري الذي حرك المنطقة وقامت بسببه الحرب الأهلية في لبنان معتبرا عملية الاغتيال محركا تاريخيا وله دور في تغيير خرائط التحالفات مثل ما حدث مع السعودية وسوريا اللتان لم تنشقا عن بعض منذ عهد معاوية، وفق قوله. ويرى سعيّد أن الحلول لتجنب حدوث مثل هذه الجرائم تكمن في الدعوة إلى تدجين العنف عند ممارسة السياسة.
كشف حقائق اغتيال فرحات حشاد ونبه من جهته نورالدين حشاد نجل الشهيد فرحات حشاد من أن يتم إخضاع قضية شكري بلعيد إلى قانون تقادم الزمن مثلما آلت إليه قضية اغتيال الشهيد فرحات حشاد حيث أغلق ملف القضية من طرف فرنسا عام 1956 وبمرور السنين وفق هذا القانون تفقد القضية صبغتها القانونية بفعل تقادم الزمن وانتهاء المدة المحددة للبت فيها. و دعا نورالدين حشاد إلى أن تكون هذه القضية وطنية مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الكاملة للكشف عن الجناة حتى يكون درس لمرتكبي الجرائم، منددا بموقف السلط قبيل الاستقلال الذي لم يقرّ أي قانون يسمح بمتابعة قتلة الشهداء ويدين قانون تقادم الزمن. وطالب نورالدين حشاد الدولة الفرنسية بكشف حقيقة جريمة اغتيال والده، مؤكدا أن عائلة فرحات حشاد لا ينتظرون اعتذارا ولا تعويضات باعتبار أنهم في موقع المنتصر بفضل دماء حشاد كما أشار إلى الرسالة التي وجهها إلى الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي سنة 2010، مضمنها هذا المطلب. تداعيات الاغتيال على السياسيين وبالنسبة للتداعيات المؤثرة على السياسيين والمجتمع بعد جريمة الاغتيال قال ناصر الهاني رجل القانون وعضو المكتب التنفيذي لحزب المجد أنه لابد وأن نقف عند الوحدة الوطنية ببث روح التوافق والحوار وترك الاتهامات المتبادلة وادعاءات امتلاك جميع الأطراف لقاتل فرضي. واقترح علي صالح بن حديد رجل القانون الدولي والصحفي الجزائري من أصول تونسية، الذي قدم من جنيف إلى تونس خصيصا لمواكبة أربعينية الفقيد شكري بلعيد، إحداث لجنة مستقلة تونسية للتصدي للمراوغة وضبابية طمس الحقيقة بخصوص التحقيق في عملية اغتيال بلعيد. وأجمع الحضور أن تعمل قوى دول المغرب العربي موحّدة على مطالبة الدولة التي استعمرتها بفك أرشيفها الوطني من خرائط للبنى التحتية لهذه الدول التي عاشت ظنك الاستعمار وأن ذاكرة وأرشيف ومناجم وخرائط لا تزال مستعمرة إلى اليوم.
