تعكف حاليا فرقة الابحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة على التحقيق في قضية تورط فيها المظنون فيه الذي تولى بيع ارض تابعة للدولة في شكل مقاسم للعديد من الحرفاء الذين وقعوا ضحية طرقه الاحتالية. وقائع القضية انطلقت اثر تعمد المتهم بيع ارض تابعة للدولة تبلغ مساحتها 17الف متر مربع وذلك بعد ان قام بتقسيمها الى قطع مهيأة. وإمعانا في تضليل حرفائه استظهر لهم بشهادة تفيد تحوزه لتلك الارض ولم يتفطن المتضررون لزيف ادعاءات المتهم الا عندما شرع بعض المشترين في اقامة منازل عليها دون حصولهم على رخص بناء في الغرض. هنا كانت الطامة الكبرى حيث تبين من خلال اكتشاف الوضعية العقارية للارض انها ملك للدولة وان الاموال التي دفعوها من اجل شراء جزء منها ذهبت هباء. حينها قرروا التقدم بشكاية ضده طالبين تتبعه عدليا. وباستنطاق المظنون فيه اكد انه اقدم على ذلك دون ان تكون لديه النية في التحيل على المشترين واعرب عن استعداده تسوية الوضعية مع المتضررين في نطاق ودي وأنه شرع فعليا في ذلك . في المقابل تجري التحريات حثيثة من طراف اعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بمنوبة للكشف عن كيفية حصول المظنون فيه على شهادة حوز لهذه الارض ومعرفة ان كانت هناك اطراف اخرى قد تواطأت في عملية التحيل هذه وافتعال وثائق رسمية .