علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت مؤخرا أحد الملفات التحقيقية علىأنظار قاضي التحقيق وقد شملت فيه الأبحاث محاميا وعدل تنفيذ وجهت إليهما تهم التحيّل وانتحال صفة والسيطرة على أموال باستعمال التهديد وقد باشر قاضي التحقيق المذكور أعماله في القضية. من جهة أخرى أدانت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس احدى المحاميات وقضت بسجنها غيابيا مدة 8 أشهر من أجل التحيل.