- لا معنى لتحييد الوزارات إذا غابت مراجعة التعيينات الحزبية - حلّ رابطات حماية الثورة يتطلب قرارا سياسيا - مطلوب من "الداخلية" قطع دابر شبكات التجنيد والتهريب نحو سوريا - لابدّ من حلّ سريع لرجال الأعمال المستفيدين من النظام البائد مشروع الإقصاء خطر على التعددية وأفضل تحصين للثورة يكون بمؤسسات شرعية منتخبة مستعدّون للحوار بعيدا عن المقايضات الدستور الجديد سيضمن الحقوق والحريات وسيمنع عودة الدكتاتورية شكري بلعيد هو الحاضر الغائب في بناء تونس الجميع حاورته: سنيا برينصي «حكومة العريض حكومة محاصصة وغياب البرنامج ونسخة منقحة من حكومة الجبالي وتنفيذ لسياسات حركة «النهضة» وتحييد وزارات السيادة غير كاف وسنراقب أداء الوزراء المستقلين والمطلوب تجميد نشاط رابطات حماية الثورة نهائيا لا بالتقسيط ولابد من التصدي لأموال البترول القذرة وتجّار الدين لإنقاذ الشباب التونسي من لهيب المحرقة السورية ولا خوف على المعارضة لأنها قوية والدستور الجديد سيضمن كونية حقوق الانسان ومشروع الشهيد شكري بلعيد سيتواصل لأنه امانة في اعناقنا» هذا بعض ما قاله عصام الشابي القيادي في «الحزب الجمهوري» و«الاتحاد من اجل تونس» والنائب بالمجلس التأسيسي في حوار ل«التونسية» تطرق فيه إلى شواغل ومستجدات الساحة السياسية بالبلاد. لو نبدأ من حيث توقف حمادي الجبالي بتسليمه السلطة رسميا الى حكومة علي العريض الجديدة؟ ما رأيكم في هذه الحكومة؟ وهل استجابت حسب رأيكم في خطوطها العريضة الى مطالب القوى السياسية والمدنية والشعبية؟ حكومة العريض الجديدة ليست جديدة من ناحية تركيبتها وهي نسخة منقّحة من الحكومة السابقة وحافظت على المحاصصة الحزبية كما انه لا يوجد اي جديد في برنامجها لإنجاح المسار الانتقالي. وأغلب الوزراء المسؤولين عن فشل الحكومة المستقيلة احتفظوا بمواقعهم. ايضا كلمة العريض عند تقديمه لحكومته افتقدت اجراءات وقرارات هامة ينتظرها التونسيون واهمها توفير الامن والتصدي للعنف والحفاظ على السلم الاجتماعي وتحسين مستوى العيش والحد من ارتفاع الاسعار اذ أن هناك اكتفاء بالعموميات في هذا البرنامج دون أن يكون عند العريض ما يبعث على الثقة والامل والاطمئنان لدى التونسيين وعلى كل حال نتمنى التوفيق لحكومة العريض التي نالت ثقة المجلس التأسيسي كما نرجو ان تتدارك الاخطاء التي وقعت فيها حكومة الجبالي. ولكن الجديد في هذه الحكومة هو تحييد وزارات السيادة الأربع؟ أجل ما استجد في هذه الحكومة هو تحييد وزارات السيادة وتعيين وزراء مستقلين وهذا ما طالب به «الحزب الجمهوري» وكل احزاب المعارضة لكن تحييد الوزارات الاربع غير كاف لأن التحييد الفعلي والحقيقي يتطلب مراجعة جميع التعيينات والتسميات الحزبية التي تمت صلب هذه الوزارات حتى لا توظف الادارة لمصلحة اي طرف حزبي. ونحن سننتظر كيفية اداء هذه الوزارات وسنقيمها حتى نستطيع الحكم على تحييدها الفعلي من عدمه. فوزير الداخلية المعين حديثا مثلا مطالب بمراجعة التسميات الامنية الحزبية التي وقعت بوزارته ومطالب بكشف قتلة الشهيد شكري بلعيد ومصارحة الشعب وكل القوى السياسية والمدنية بالحقيقة حول حادثة اغتياله كما انه مطالب بتسطير سياسة أمنية واضحة وحقيقية لتفكيك شبكات وعصابات الارهاب والمتاجرة بالسلاح وتوفير ظروف عمل جيدة لأعوان الامن حتى يتمكنوا من اداء مهامهم على احسن وجه وكذلك الدخول في مفاوضات جدية مع النقابات الامنية. وماذا عن جود الأجهزة الأمنية الموازية وما يسمى ب«رابطات حماية الثورة» التي يرى البعض انها تقف وراء الظاهرة العنفية؟ من دور وزير الداخلية الجديد فرض سلطة القانون العليا واحتكار الدولة وحدها لوسائل العنف والتصدي للمجموعات الخارجة على القانون. الحكومة مطالبة بحماية الحريات الخاصة والعامة وحماية الارواح والممتلكات واليوم هناك اجماع وطني شامل على ان ما يسمى ب«رابطات حماية الثورة» تدعو الى العنف وتمارسه وهي خطر على البلاد والعباد وخطر على السلم الاجتماعي وحل هذه الرابطات خطوة قضائية لا شك في ذلك ولكن ايضا لابد من قرار سياسي لحلها. فهناك حوالي 47 رابطة موجودة بالبلاد وجميعها تشترك في وسائل العمل وفي الاهداف لذلك لا بد من تجميدها بالكامل ونهائيا لا تجميدها بالتقسيط حتى يمكن بعث رسالة طمأنة للشعب التونسي. البعض من نواب التأسيسي ومنهم سمير الطيب وصفوا حكومة العريض بحكومة «صقور حركة النهضة وتغييب المرأة» ما تعليقكم؟ الحكومة فيها رموز الحكومة المستقيلة وهؤلاء هم صقور مع الحل الذي اقترحه حمادي الجبالي لإنقاذ البلاد من الازمة ولذلك اقول لك ان حكومة العريض تشكلت في الاتجاه المعاكس وتعكس آراء وتصورات صقور حركة «النهضة» وحلفائها من «التكتل» و«المؤتمر» وهؤلاء شركاء «النهضة» في الفشل كحزب حاكم واداؤهم كان ضعيفا ولم يرتق لمستوى الانتظارات الوطنية والثورية ومع ذلك جدد لهم في المناصب الوزارية وهذا يؤكد ان المحاصصة الحزبية كانت وستزال تكبل عمل الحكومة المؤقتة. وبالنسبة للتغييب شبه الكلي تقريبا للمرأة خصوصا في مواقع القرار؟ وهل هذا التغييب مقصود للحد من مكتسباتها وحقوقها الريادية التي نالتها منذ عهود؟ المرأة في تونس كانت ولا زالت شريكة الرجل في النضال منذ الاستعمار وساهمت في بناء تونس الحديثة والثورة وهي مضرب أمثال وكفاءاتها لا تحصى ولا تعد في كل المجالات ورغم وجود المرأة في «التأسيسي» فإن مشاركتها في مواقع القرار لا تفي بحجم رياديتها والخلل في حكومة العريض انها لم تشرك المرأة في المفاوضات وكذلك مجلس حكماء الجبالي غيبها. وبالنسبة للمخاطر التي تهدد مكاسب المرأة التونسية اعتقد انها لن تحقق اية نتيجة اجل هناك مجموعات تريد التجذيف عكس التيار والعودة بعقارب الساعة الى الوراء وهذا مستحيل تحقيقه في تونس لأن مكاسب المرأة ثابتة ولأن المرأة التونسية سيدة نفسها منذ ان وجدت وستدافع عن حقوقها بكل شراسة. في كلمة ماهي حظوظ حكومة العريض في النجاح؟ هي حكومة مثقلة بإرث سلبي وتتحمل مسؤولية الفشل السابق والمعوقات ما زالت نفسها مثل المحاصصة وغياب الرؤية والبرنامج العملي ونحن لا نطلب منها المعجزات يكفيها تحقيق اربعة مهام فقط هي توفير الامن والتصدي للعنف وإنجاح الانتخابات المقبلة والاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية كتجميد الأسعار مثلا. وهذا يكون من خلال مؤتمر وطني للحوار والتوافق الشامل وخارطة طريق واضحة. هذه هي شروط النجاح. ترى بعض الأطراف انه كان على العريض الاستقالة عوض الارتقاء الى رئاسة الحكومة ما رأيكم ؟ اجل كان اجدى به ان يستقيل والمعارضة طالبت باستقالة العريض منذ احداث السفارة الامريكية واحداث سليانة وغيرها. العريض فشل أمنيا كوزير للداخلية و«النهضة» رشحته لرئاسة الحكومة بناء على توازناتها الداخلية ولغاية تنفيذ سياساتها دون أخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد. محاولات انتحار بالجملة تزامنت مع تسلم حكومة علي العريض لمهامها, فهل أصبح الحل بالنسبة للشباب التونسي لا يخرج عن ثلاثة اشكال للتعبير عن خيبته الثورية هي: «الحرقة» الى ايطاليا او الانتحار حرقا او الارتماء في احضان المحرقة السورية؟ بداية نترحم على روح عادل الخزري والمفزع ان يلي انتحار عادل ثلاث محاولات اخرى نجحت احداها بأريانة وهذا مؤشر ليأس وخيبة الشباب التونسي بعد الثورة وحالة الفقر والتهميش والاقصاء التي يعيشها الشباب الذي قام بالثورة. ولكن للاسف ازداد وضعه سوءا وتدهورا ولم يعد لديه اي افق او بذرة امل يجعلانه يتشبث بالحياة لذلك يجد امامه ثلاثة سبل كما قلت إما «الحرقة» أو الاحتراق أو رمي نفسه في محرقة حرب لا ناقة له فيها ولا جمل وعلى النخب السياسية تحمل مسؤولياتها واعطاء رسائل طمأنة وامل الى الشباب. حسب رأيكم من المسؤول عن هذه المأساة؟ هناك تنظيمات مرتبطة بقوى اجنبية تستغل هشاشة الدولة وهشاشة الوضع الأمني والاجتماعي لتجنيد الشباب التونسي لخوض حرب بالوكالة في سوريا وهم وقود لمحرقة حرب لا تعنيهم. أيضا موقف الحكومة الرسمي الخاطئ الذي تسرع في قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري سهّل على هذه التنظيمات اختراق صفوف شبابنا والتغرير به عبر عمليات غسل الأدمغة التي يقوم بها تجار الدين والدعاة. ايضا العديد من العائلات التي اكتوت بهذه النار اكدت ان جوازات سفر ابنائها موجودة بالمنازل وهذا يؤكد انهم غادروا نحو سوريا بجوازات سفر مزيفة يعني ان هناك عمليات تهريب لشباب تونس ليقاتل في قضية لا تهمه تحت مسميات وشعارات مغلوطة. المطلوب تحمل الحكومة لمسؤولياتها وان تضع وزارة الداخلية خطة امنية لحماية شبابنا وتفكيك شبكات التجنيد والتهريب نحو سوريا وتأمين المطارات والقيام بضربات استباقية لقطع دابر هذه التنظيمات وايقاف النزيف المتواصل. لدينا ثقة في الجهاز الأمني ولذلك اطالبه بلعب دوره في حماية البلاد والعباد يجب التصدي للنزيف والتصدي لأموال البترول القذرة لإنقاذ شبابنا من المحرقة. أحزاب المعارضة نبّهت مرارا وتكرارا الى خطورة الفكر الوهابي الذي يغزو تونس ومدى خطورته على الشباب المتحمس للدين الجديد العهد بالممارسة الدينية الحرة , فهل ترون ان التصدي الأمني وحده كفيل بإنهاء وليمة الاحتراق التونسي في سوريا ؟ كمعارضة وكحزب جمهوري نحن مع اشكال التعبير السياسي والديني بطريقة سلمية ولكن ضد العنف ونبهنا الى خطورة التعصب والتطرف الديني على النمط المجتمعي التونسي واستنكرنا بشدة التسهيلات الرسمية وغير الرسمية التي سهلت لهم الدخول الى تونس ونبهنا الى خطورة استقدام شيوخ ودعاة الوهابية التكفيرية المتطرفة والرجعية وفتح المساجد امامها لتجييش الشباب وتعبئتهم هذه الارضية التي تعمل عليها التنظيمات الارهابية المسلحة وقدوم هؤلاء الشيوخ والدعاة خطر كبير على تونس وعلى سلمها الاجتماعي ونحن في تونس لدينا الجامعة الزيتونية والحل هو تمكين هؤلاء الشباب من تأطير ديني صحيح وحقيقي لإنقاذهم من الاحتراق. حسب بعض خبراء الاقتصاد انخفض الترقيم السيادي لتونس فكيف تنظرون الى وضع البلاد الاقتصادي في هذه المرحلة وهل ستكون سنة2013 اصعب من سابقاتها في تونس في نظركم كما يرى ذلك البعض؟ أجل الاقتصاد التونسي في خطر وسنة 2013 ستكون أصعب من سابقاتها وانخفاض الترقيم السيادي دليل تراجع الاقتصاد وتموقع البلاد عالميا وذلك نتيجة الصعوبات السياسية لمرحلة الانتقال الديمقراطي وتأخر الإصلاحات وهشاشة الوضع وهذا التخفيض سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وضع الاقتصاد صعب والحكومة امامها تحد كبير لبعث رسالة طمأنة لرجال الأعمال التونسيين والمستثمرين الاجانب وارساء الامن بالبلاد وايجاد توافق وطني يقيها من الفوضى. وهل انتم مع الاستفادة من فساد رجال الاعمال المتورطين مع نظام بن علي بإبرام صفقات معهم لغاية تنمية الجهات الداخلية واقامة مشاريع اقتصادية قد تخرج البلاد من أزمتها؟ أنا شخصيا ضد عقد الصفقات لكن وضعية رجال الاعمال الذين جمدت اموالهم ومنعوا من السفر طالت اكثر من اللزوم مما اثر على الاستثمار وايضا لا للعقاب الجماعي لرجال الاعمال ولابد من التعجيل في البت في ملفاتهم واحالتهم على القضاء ومحاسبتهم ان ثبت فساد مصدر اموالهم أو رفع تحجير السفر عنهم ودمجهم من جديد في الدورة الاقتصادية ولكن بعيدا عن ثقافة الصفقات تحت الطاولة لانه لا يجب ان يعالج الخطأ بالخطأ وتعقد معهم صفقات في الخفاء. في حوار أجريته منذ أسبوع مع فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى بحركة «النهضة» اكد انه لا تراجع عن قانون تحصين الثورة وانضمام حركة «نداء تونس» الى أية تحالفات حكومية, فما تعليقكم خصوصا بعد تحالفكم مع «النداء»؟ هذا امر يخص «النهضة» وهي و«الترويكا» يصرّان على تمرير القانون رغم اعتراض احزاب المعارضة والاقصاء خطر على التعددية التي دفع التونسيون ثمنها باهظا واحسن تحصين للثورة يكون عبر ارساء مؤسسات شرعية منتخبة وارساء مبادئ العدالة الانتقالية وكشف فاسدي النظام السابق وانصاف ضحاياه وتحصين البلاد من عودة الدكتاتورية وتكريس مصالحة وطنية شاملة لأنه لا يمكن بناء تونس جديدة دون مصالحة وبعيدا عن عقلية الاقصاء والاجتثاث. وكأحزاب معارضة سنتصدى لتمرير المشروع رغم ان «النهضة» وحلفاءها يمثلون الاغلبية وان مرر المشروع سيكون عثرة في طريق المسار الديمقراطي لتونس. وماذا عن انضمام «الجمهوري» الى تشكيلة الحكومة الذي كان على قاب قوسين او ادنى لولا رفض مية الجريبي القطعي لأية تحالفات مع حكومة «النهضة» في غياب برنامج سياسي واضح؟ تسريبات غير صحيحة والتحالف مع «النهضة» لم يطرح اصلا بل كانت هناك لقاءات ومفاوضات حول الازمة التي تمر بها البلاد ولم نصل الى توافقات بسبب اختلاف وجهات النظر والتصورات والبرامج لإنقاذ البلاد. و«النهضة» كان همّها الوحيد توسيع الائتلاف الحاكم وفي كل الحالات نحن مستعدون للحوار مع كل مكونات المشهد السياسي بشرط ان يؤدي هذا الحوار الى نتائج تنقذ البلاد لا الى مقايضات. ما يلاحظ ان المعارضة في تونس وحسب ما يرى البعض مجرد مصدر لفعل عارض اي معارضة تنظيرية ترفع الشعارات الفضفاضة والهلامية دون توفر برنامج عملي واقعي؟ دور المعارضة هو نقد الحكومة واقتراح الحلول والبدائل ومن الغريب اليوم ان يحمّل انصار الحكومة مسؤولية فشل هذه الاخيرة الى احزاب المعارضة. فالمفروض هو محاسبة الحكومة لا محاسبة المعارضة واضيف ان للمعارضة برامجها سواء في المرحلة الانتخابية السابقة أو اللاحقة كما ان المعارضة هي من اقترحت تحييد وزارات السيادة ونادت بإجراء مؤتمر وطني للحوار ووضع حد للاحتقان والحكومة اخذت بعض الاقتراحات بعين الاعتبار ونرجو ان يكون ذلك من ناحية الشكل والمضمون ولا خوف على المعارضة ولا خوف على تونس ما دام هناك معارضة قوية ومبادرة ذات برامج والمعارضة ستتصدى لكل المخاطر التي تهدد البلاد وسنكون الصوت القوي الذي سيقاوم كل الاخطاء وسيقترح الحلول. استقالات تشهدها حركة «النهضة» مؤخرا فبعد استقالة أبي يعرب جاء دور عامر العريض, فكيف تقيمون الأمر؟ بالنسبة لأبي يعرب فهو باستقالته شاركنا في مآخذنا وانتقاداتنا لحركة «النهضة» و«الترويكا» أما عامر العريض فهو ربما اراد تجنب الاحراج بعد تسلم اخيه لرئاسة الحكومة حتى لا يقال ان الاول يمسك الحركة والثاني يمسك الحكومة وبذلك اراد استباق اي حملات قد تستهدف الحكومة الجديدة ولكن هما مناضلان ولا يجب ان ينفي احدهما الاخر وحسب اعتقادي استقالة ابي يعرب والعريض لا تؤشران على تصدعات في الحركة. هل ترون أن «النهضة» ستحافظ على الصدارة في الاستحقاق الانتخابي القادم أم ستحدث تغيرات في المشهد السياسي قد تقلب المعادلة؟ من الصعب معرفة من سيفوز لكن المشهد سيتغير واحزاب المعارضة والقوى الديمقراطية قررت توحيد صفوفها وجهودها والاستفادة من الاخطاء السابقة ونحن قادرون على اعادة التوازن للمشهد السياسي والتداول على الحكم والتونسيون من سيختارون. باعتباركم في لجنة التوطئة والمبادئ العامة كيف ترون الدستور الجديد ومدى استجابته لكونية حقوق الانسان؟ لا اعتقد ان كونية حقوق الانسان ستكون معضلة لأن كل المبادئ والقيم الموجودة الآن تدل على ذلك ونحن الآن بصدد اقتراح التنصيص على كونية حقوق الانسان ولا اظن ان هناك رفضا قويا لهذا التنصيص. ورغم الخلافات التي تحدث اقول لك ان الدستور الجديد سيضمن الحقوق والحريات وسيمنع عودة الدكتاتورية والمطلوب العمل على تحسين النص الدستوري لجعله غير قابل للتأويل ومواصلة اليقظة التامة من كل القوى السياسية والمدنية الى حين المصادقة عليه. حزب «الوطنيين الديمقراطيين» و«الجبهة الشعبية» يحييان أربعينية الشهيد شكري بلعيد فأية رسالة توجهها الى الاطراف السياسية والمدنية والشعبية وعائلة الشهيد؟ شكري بلعيد شهيد حزبه و«الجبهة الشعبية» وشهيد الوطن كله وصوت تونس العالي الذي دافع عن الكلمة الحرة والفئات المدحورة وارجو ان يكون احياء الاربعينية في مستوى نضالية الشهيد ومناسبة لتجميع كل التونسيين ضد العنف واشارة انطلاق لمؤتمر وطني شامل ضد هذه الظاهرة كما كان يعمل شكري بلعيد على تحقيقه. هذه أمانة حملها لنا ونحن شركاء وحلفاء في المبادرة وسنعمل على انجاح المؤتمر لأن الشهيد خدم تونس حيا وسيخدمها ميتا وهو الحاضر الغائب في بناء الوحدة الوطنية وتونس التي تتسع للجميع. ما جديد «الحزب الجمهوري» و«الاتحاد من أجل تونس» بالمناسبة؟ «الحزب الجمهوري» بصدد عقد اجتماعات بالجهات وآخرها اجتماع ناجح بالقيروان ومن خلاله بعثنا برسالة واضحة مفادها ان الحزب لا يخضع الى التهديدات والعنف ولا يسمح ان تصبح القيروان قلعة مغلقة للتطرف ورغم رسائل التهديد التي تلقيناها انتصر «الجمهوري» وانهزمت رابطات حماية الثورة. اما بالنسبة للاتحاد من اجل تونس فهناك اجتماعات وتنسيقات ووقع الاتفاق على تكوين هيئة سياسية عليا تتكون من الأمناء العاميين ورؤساء الاحزاب تجتمع شهريا لاتخاذ القرارات السياسية العليا. ايضا تم تكوين اربع لجان فرعية للانتخابات والتعبئة والبرامج والموارد المالية وقريبا سنعقد اجتماعات كبرى على المستوى الوطني للتعريف ببرامجنا. بماذا تختمون؟ أريد توجيه رسالة الى شباب تونس بعد ان تلقينا رسالة مفحمة ورائعة من الشباب الطلابي الذي خاض انتخابات ديمقراطية اختفت فيها كل اشكال العنف واقول للشباب انتم من قمتم بالثورة فلا تتخلفوا عن انجاحها وادعوه الى الاقبال على العمل السياسي والمدني واحتلال جميع المنابر ليكون صوت الثورة الحي والعالي.