عقدت اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة ندوة صحفية صباح اليوم عرضت فيها تقرير اللجنة بحضور مجموعة من الجرحى و عائلاتهم و نقابيين و نائب المجلس الوطني التأسيسي "إياد الدهماني". و قال "ناجي البغوري" إن اللجنة اجتمعت أمس برئيس المجلس الوطني التأسيسي "مصطفى بن جعفر" و اليوم برئيس الجمهورية التونسية "محمد المنصف المرزوقي" و قدمت لهما التقرير و طرحت عليهما مسألة ارسال جرحى "الرش" الى الخارج للعلاج مؤكدا أن رئيس الجمهورية تعهد بمتابعة هذه المسألة و أضاف أن اللجنة ستتابع هذه العملية مع رئيس الدولة. من جهته قال "مسعود الرمضاني" إن اللجنة اعتمدت خلال تحقيقاتها على المكونات المختلفة للمجتمع المدني بسليانة منهم الجرحى و عائلاتهم و مواطنون لهم علاقة بالأحداث و كل الأحزاب السياسية دون استثناء و الدوائر الأمنية و الوالي السابق و إداريون من الولاية مشيرا الى أن التحقيقات كانت مع 208 أفراد من هذه المكونات. و قال الرمضاني إن التحقيقات أدت الى الوصول الى 3 خلاصات أمنية و سياسية و اقتصادية اجتماعية أما بالنسبة للأمنية فأفاد أن الأحداث الميدانية تميزت بالاستعمال المكثف و غير المبرر للرش و القوة مع غياب التجربة لدى الأمنيين مما أدى الى إصابة اكبر نسبة من الجرحى بحبات الرش في الظهر و العينين. مشيرا الى أن الانتهاكات لم تكن فقط في هذا المستوى و إنما أيضا في الاستعمال المفرط للقنابل المسيلة للدموع داخل الأماكن المغلقة و المنتهية صلوحيتها منذ 20 سنة مما أدى الى إجهاض سيدتين. أما من الناحية السياسية فقال الرمضاني إنّ الحوار قد غاب كليا قبل التجاء المواطنين الى الاحتجاج وما تبعه من أحداث عنف و من ذلك غياب التواصل بين الوالي ومكونات المجتمع المدني إضافة الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل بعث ب 8 مراسلات لطلب لقاء الوالي والتفاوض دون رد كما أن الأمين العام للاتحاد طلب مقابلة وزير الداخلية من اجل أن يتدخل في مسألة التفاوض مع الوالي دون فائدة. أما من الناحية الاقتصادية الاجتماعية فقال الرمضاني إنّ الجهة تتميز بنسبة فقر كبيرة إضافة الى الرقم المرتفع من عدد العاطلين عن العمل. من ناحيته قال الأستاذ "شرف الدين قليل" إن أحداث سليانة سجلت 13 جريمة خطيرة غير استعمال الرش مورست من طرف أعوان الأمن على الميدان معظمها جرائم مس بالأخلاق الحميدة هذا بالإضافة الى الاعتداء بالرش على مراسل قناة "فرانس 24"الذي تلقى 40 حبة رش في كامل جسده والاعتداء على مراسل جريدة الشروق التونسية الذي كسر ذراعه الأيمن باستعمال "الماتراك". و أضاف الأستاذ "شرف الدين قليل" أن الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المواطنون في سليانة أثناء الأحداث تأتي تحت طائلة جرائم الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات ارتكبها أعوان الأمن أساسا و يبقى الاستقصاء والتحقيق في شأنها من مشمولات القضاء المختص الذي يظل وحده المؤهل لتحديد هوية الجاني بصفة فردية لتحميل المسؤولية الجزائية عن الفعل الذي ارتكبه. و قال إن اللجنة تعتبر أن تجاوز تلك الأوضاع الصعبة مسؤولية الدولة التونسية وتتحمل الحكومة فيها القسط الاكبر و اعتبر أن ما حصل خلال الأحداث انتهاك أساسي لمبادئ حقوق الإنسان وتنكر لمبادئ الثورة التونسية.