بعد نقاش مستفيض واختلاف كبير صلب لجنة التشريع العام لوجود عدة نقاط خلافية تهم التركيبة والهيئة التأديبية، تم أمس، الحسم في مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة عامة بداية الأسبوع المقبل للمصادقة على هذا المشروع. وأكدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أنه تم النظر فصلا فصلا في هذا المشروع وأنه تم الحسم في الفصول التي وقع حولها اختلاف عبر آلية التصويت. كما تمت إضافة مقترح ينص على أن تقدم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تقريرا حول سير أعمالها وذلك كل ثلاثة أشهر، في حين اختلف أعضاء لجنة التشريع العام حول الاعفاءات التي تمت مؤخرا في سلك القضاء فهناك من رأى ضرورة أن تعرض على الهيئة بينما رأى البعض الآخر ضرورة أن تعرض على الهيئة مذكرات العمل وقد تم التصويت ضد الرأي الأول باعتبار أن مسألة الاعفاءات تنظر فيها المحكمة الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة التشريع العام اتفقوا على أن تتركب الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من 5 معينين بالصفة و10 قضاة منتخبين و5 من غير القضاة، أما تركيبة الهيئة التأديبية فتتكون معظمها من غير القضاة.