مثل امس امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مقاول بناء في عقده الرابع متهم بالتدليس. وحسب ما توفر من معلومات في ملف القضية فانه في اواخر سنة 2011 اشترى المقاول مواد بناء من بعض الشركات بالعاصمة ثم سلم اصحابها مقابل ذلك شيكات واثناء تنقلهم لاحد الفروع البنكية لصرفها اعلمهم العاملون هناك انها مدلسة فاتجهوا الى مركز الامن وقدموا شكاية في الغرض، وبانطلاق الابحاث والتحريات الامنية القى الاعوان القبض على المظنون فيه وحرروا في شأنه محضر بحث. وباستنطاق المتهم امس من طرف القاضي انكر ما نسب اليه لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهه بنتيجة الاختبار المجرى على الشيكات وطلب محاميه التأخير لتقديم مؤيدات اضافية وبعد المفاوضة قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للقضية.