تطرق اليوم السيد خليل العمري المكلف بمأمورية بديوان كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالقصبة، الى مختلف الاجراءات والمستجدات التي أقرتها كتابة الدولة استعدادا لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن. وقدم خليل العمري مختلف برامج الرعاية الاجتماعية والثقافية والخدمات الموجهة للجالية على غرار فتح شباك موحد لخدمة الجالية بمقر ديوان التونسيين بالخارج قبل شهر ماي المقبل استعدادا للعودة الصيفية ويضم ممثلي مختلف الإدارات المعنية إضافة الى استكمال مشاريع احداث مراكز اجتماعية وثقافية جديدة على غرار "دار التونسي" في كل من بلجيكا وايطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيز مراكز نموذجية للإحاطة بالمترشحين للهجرة والعائدين نهائيا بكل من مندوبيات تونس وصفاقس والكاف وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. كما تم اتخاذ جملة من الاجراءات المالية والبنكية بالتعاون مع البنك المركزي بهدف التخفيض من كلفة التحويلات المالية ومدتها ومن أهم هذه الاجراءات حذف البنود المتعلقة باحتكار القطاع والمضمنة بالعقود المبرمة بين الوسطاء التونسيين ومؤسسات التحويلات المالية الدولية. وهو اجراء سيعزز مناخ التنافس بين مختلف الشركات العاملة في هذا المجال مما سيؤدي الى انخفاض التكلفة على المستوى المتوسط والبعيد. كما تعهد البنك بحذف جملة من المعاليم على التحويلات سواء التي يوظفها البنك المركزي او التي توظفها البنوك على عمليات الايداع في حسابات الدينار القابل للتحويل. وأشار ممثل كتابة الدولة للهجرة إلى استكمال اللمسات الأخيرة لتأسيس المرصد الوطني للهجرة والاستعداد لافتتاح المقر الجديد لكتابة الدولة بالمركز العمراني الشمالي الشهر المقبل. وأختتم ممثل كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج مداخلته بالإشارة إلى أهمية تكوين لجنة مشتركة تونسية ايطالية للتحقيق في قضية غرق مركب الصيد البحري في 6 سبتمبر سنة 2012 والتي تضم مختلف الأطراف القضائية والأمنية والمدنية المعنية بالموضوع وإدراج قائمة المفقودين باللائحة الصفراء للمكتب الفيدرالي للشرطة الدولية والاستجابة لطلبات منظمات المجتمع المدني بغرض تأسيس لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في هذا الإطار.
