قال اليوم خليل العمري المكلف بمأمورية بديوان كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج خلال اللقاء الإعلامي الدوري،انه استعدادا لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن تم اتخاذ جملة من الإجراءات المالية والبنكية بالتعاون مع البنك المركزي بهدف التخفيض من كلفة التحويلات المالية ومدتها ومن أهم هذه الإجراءات حذف البنود المتعلقة باحتكار القطاع والمضمنة بالعقود المبرمة بين الوسطاء التونسيين ومؤسسات التحويلات المالية الدولية وهو إجراء سيعزز مناخ التنافس بين مختلف الشركات العاملة في هذا المجال مما سيؤدي الى انخفاض التكلفة على المستوى المتوسط والبعيد.كما تعهد البنك بحذف جملة من المعاليم على التحويلات سواء التي يوظفها البنك المركزي او التي توظفها البنوك على عمليات الايداع في حسابات الدينار القابل للتحويل. وأشار ممثل كتابة الدولة للهجرة إلى استكمال اللمسات الأخيرة لتأسيس المرصد الوطني للهجرة والاستعداد لافتتاح المقر الجديد لكتابة الدولة بالمركز العمراني الشمالي الشهر المقبل. كما أوضح خليل العمريان مختلف برامج الرعاية الاجتماعية والثقافية والخدمات الموجهة للجالية التي من أهمها فتح شباك موحد لخدمة الجالية بمقر ديوان للتونسيين بالخارج قبل شهر ماي المقبل استعدادا للعودة الصيفية ويضم ممثلي مختلف الإدارات المعنية إضافة استكمال مشاريع احداث مراكز اجتماعية وثقافية جديدة على غرار "دار التونسي" في كل من بلجيكا وايطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيز مراكز نموذجية للإحاطة بالمترشحين للهجرة والعائدين نهائيا بكل من مندوبيات تونس وصفاقس والكاف وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. كما بيّن ممثل كتابة الدولة للهجرة أنه وفي إطار الإعلان المشترك حول منح تونس مرتبة الشريك المميز، وقع الاتفاق على ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون هي المجال السياسي ومرافقة الانتقال الديمقراطي ومجال الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ومجال التعاون الثقافي والتقارب بين الشعوب. ووقع الاتفاق على جملة من البرامج من أهمها اتمام اتفاق حول تطوير التعاون في مجال الهجرة والمباحثات مع الجانب الاوروبي حول اتفاق يشمل مختلف المسائل المتعلقة بالهجرة والتباحث مع الجانب السويسري حول اتفاق في مجال الهجرة والتنمية المتضامنة. ويذكر أن قانون المالية لسنة 2013 تضمن جملة من الفصول التي تهم التونسيين بالخارج بصفة مباشرة أو غير مباشرة على غرار تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج بعنوان المشاريع التي يقومون بإنجازها أو بالمساهمة فيها. وقدم خليل العميري جملة من المعطيات المتعلقة بقيمة التحويلات المالية سنة 2012 والمقدرة ب 3491.3 م د مسجلة ارتفاعا نسبته 23.7 بالمائة مقارنة بسنة 2011 وبنسبة 18.21 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وبلغت التحويلات المالية خلال شهر جانفي من هذه السنة انخفاضا نسبته 0.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 مسجلة ارتفاعا قدره 46.7 بالمائة مقارنة بسنة 2011. أما فيما يتعلق بواردات السيارات من قبل التونسيين بالخارج، فقد بلغ عدد العربات الموردة والمسوّاة 32843 سيارة سنة 2012 مقابل 22339 سيارة سنة 2011. كما بلغ عدد السيارات السياحية التي شملها اجراء الترفيع من 3 إلى 5 سنوات 4826 سيارة سنة 2012. أما عن المنتفعين بالامتيازات الجبائية بخصوص التجهيزات والمعدات فقد تطور عددهم من 877 سنة 2011 بقيمة 27.9 م د إلى 1458 م د سنة 2012 بقيمة 44.1 م د.
