أحضر أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب في عقده الثاني متهم بتدليس شيكات والاستيلاء على أموال عمومية وقعت تحت تصرفه. وحسب ملف القضية التي جدت أطوارها يوم 24 مارس 2012 فإنه في يوم الواقعة لاحظ أحد المسؤولين بالشركة التونسية للشحن والترصيف بحلق الوادي وجود عمليات استيلاء على أموال المؤسسة. وبانطلاق التحريات المكتبية انحصرت الشبهة في المظنون فيه وذلك بحكم عمله المتمثل في إنجاز وتحرير الشيكات بالشركة. وقد اكتشف المسؤول أن المتهم دلس إمضاءات المدير العام على بعض الشيكات ثم سحب مبلغ 118 ألف دينار حسب ما ورد في ملف القضية. إثر ذلك اتصلت إدارة الشركة برجال الأمن وأعلمتهم بالأمر فحلّوا على عين المكان وألقوا القبض على المتهم ثم اقتادوه إلى مركز الأمن وحرروا في شأنه محضر بحث لإحالته على أنظار القضاء. وباستنطاق المتهم أمس من طرف القاضي تمسك بما سجل عليه لدى باحث البداية مؤكدا لهيئة المحكمة أنه استولى على الأموال الراجعة للشركة التونسية للشحن والترصيف وأنه مرّ بضائقة مالية نتيجة مرض والدته وزوجته فتقدم بطلب قرض من مؤجره قصد مجابهة تلك المصاريف التي قدرت ب2٫2 ألف دينار لكن هذا الأخير رفض مطلبه فاضطر إلى الاستيلاء مبينا أن الأموال والشيكات كانت تحت تصرّفه وأن الشيكات كان يتولى تحريرها بواسطة جهاز الإعلامية ثم يحيلها مباشرة على المدير العام لإمضائها مؤكدا أنه لا يطلع على محتواها.كما تمسك المظنون فيه بالطعن في نتيجة الاختبار الذي أكد أن قيمة الاستيلاءات وصلت إلى مبلغ 118 مليونا مؤكدا أن المبلغ الذي اختلسه في حدود 25 مليونا وأنه مستعد لجبر المضرة حسب إمكانياته المادية ونفى أن يكون قد دلس إمضاءات المدير العام. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم.