يبدو أن الوضع الاجتماعي داخل وزارة الخارجية مرشح لتطورات عديدة في الأيام القادمة حيث عقدت النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية امس اجتماعا عاما اخباريا تشاوريا استجابة لطلب القواعد لتدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية بالوزارة على ضوء آخر المستجدات وأفق تسوية الملفات العالقة خاصة بعد استلام الوزير الجديد السيد عثمان الجيرندي لمهامه. وقد عبر المجتمعون عن استغرابهم من عدم التفاعل مع المطلب الوطني الملح لتوفير ضمانات الحياد في تسيير المرفق الدبلوماسي بإنهاء مهام مستشاري الوزير السابق على غرار ما تم في وزارات أخرى والمطالبة بحسم هذا الملف بأقصى سرعة ونزع اسباب الاحتقان والتوتر في الوزارة بسبب ادراج رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية ضمن قانون تحصين الثورة في خلط واضح بين العمل السياسي والتمثيل الديبلوماسي المهني . كما تمت المطالبة بتوقف الادارة عن التمسك بتنفيذ القرارات التأديبية التي صدرت عن الوزير السابق في خصوص مجموعة من الزملاء في خرق صارخ للقانون وانحراف بالإجراءات وفي تنكر تام لكل محاولات النقابة لتسوية الملفات المعنية بالحوار طبق القانون. وطالب موظفو الخارجية بالإسراع بحل المشاكل المطروحة وتنفيذ التعهدات السابقة دون تأخير أو تحجج بضيق الوقت أو المرحلية أو تعقد الاجراءات الادارية كما سبق للوزير التصريح بذلك لأعوان الوزارة بالحرص على انهاء المظالم وجبر الأضرار لجميع الاسلاك مع احترام الأولوية والشفافية في الترقيات والتعيينات والتسميات في الخطط الوظيفية.