من المنتظر أن يتم بداية الأسبوع الجديد مواصلة فرز مطالب الترشح للهيئة العامة المستقلة للإنتخابات وسيتم اختيار 108 مطالب والاستماع إلى المترشحين وإختيار 36 مترشحا لسماعهم في الجلسة العامة وقد تم شكلا رفض ربع المطالب الواردة على لجنة الفرز مع العلم ان إجمالي المطالب بلغ 954 مطلبا. ودعت بعض المصادر إلى ضرورة إحترام شروط الترشح والمنافسة ذلك ان الفصل السابع من القانون عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 حدّد سن المترشح ب35 سنة على الأقل. وتجدر الإشارة إلى أنّ البلاغ الصادر عن المجلس الوطني التأسيسي نص على شروط الترشح لعضوية الهيئة ومن بينها الخبرة والكفاءة والتي تكون في مجال الإنتخابات وليس في أي مجال آخر وحذرت مصادرنا من عدم إحترام الشروط المنصوص عليها مشيرة الى أن هناك خلطا كبيرا بين الخبرة في المجال الإنتخابي والمهني. وأكدت ذات المصادر انه يجب احترام مبدإ الإستقلالية وأن الجمع بين عضو منتخب في هيئة مهنية مثل هيئة المحامين أو الخبراء المحاسبين مرفوض وهو ما يحتم على كلّ مترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإستقالة أولا ثم الترشح وتقديم ما يثبت الإستقالة وإلا فإن مطلبه مخالف للقانون. وقالت مصادرنا انه في صورة قبول ملفات لم يقدم أصحابها استقالاتهم ولم يحترموا القانون يمكن الطعن في ترشحاتهم لاحقا. وتجدر الإشارة إلى انه يمكن لبعض المترشحين في الهيئات المهنية الإستقالة ولا يتم إختيارهم من بين أعضاء هيئة الإنتخابات وتلك هي قواعد اللعبة التي يجب إحترامها. ودعت ذات المصادر إلى مزيد التحري في المطالب الواردة من حيث الإستقلالية وعدم الإنتماء للنظام السابق وتوفر الشروط المنصوص عليها في نص البلاغ الصادر عن رئاسة المجلس الوطني التأسيسي. وحول الطعن في قرار التمديد في أجل الترشح لعضوية الهيئة قالت مصادرنا ان الأجل الأول احترم النصوص القانونية ولكن التمديد يعتبر مخالفا للقانون لأن القانون المنظم للإنتخابات لا ينص على التمديد. وكانت مجموعة من المحامين قد رفعت قضية لتعليق قرار الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتمديد في آجال قبول الترشحات.
