قضت المحكمة الابتدائية بنابل بالسجن 18 شهرا وخطية ب40 مليونا على صاحب شركة اللحوم بتهمة الغش والتسويق لمنتوج غير متفق عليه والمشاركة بالاستفادة من شهادة نص فيها طبيبان بيطريان على أمور حقيقية وقال الناطق الرسمي باسم فريق المحامين المدافعين عن المتهم ان الحكم الصادر على منوبه غير مناسب ومخالف للقانون الخاص بالجرائم الاقتصادية والتي لا تتجاوز الاحكام فيها السجن بثلاثة اشهر او الخطية. واكد ان منطلق القضية كان بإثارة اعتبرها كيدية من عامل سابق بالشركة اراد تصفية حساباته مع منوبه من خلال نشر قرص ليزري عبر شبكات التواصل الاجتماعي. واضاف الاستاذ انور فتح الله ان هذه القضايا لا تثأر بهذا الشكل بل عبر الادارات المعنية ومنها مصالح المراقبة الاقتصادية مما يجعل من كل الاجراءات القانونية المتخذة في مسار القضية باطلة ومخالفة للاجراءات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية. وأضاف الاستاذ انور فتح الله أنه يحترم حكم المحكمة وسيقوم وفريق المحامين باستئنافه لانه تأسس على تهم غير ثابتة حسب رأيه ولا وجود لأية حالة تسمم او شكاية من أي طرف من الاطراف التي تعاملت مع الشركة ولا وجود لاي اثباتات على وجود الغش أو التزوير على حدّ تعبيره.