«اتفاقنا» مع «نداء تونس» يعني وضع البلاد على غير أرض الثورة «مونبليزير» هو المقرّ الاداري للحركة وليس مطبخا لقرارات البلاد «النهضة» لا تعرف تصدّعات... والانضباط يحسم الخلافات دخلنا الانتخابات الفارطة لقطع الطريق على عودة النظام السابق وضعنا المنظومة الصحية على طريق الإصلاح الاستراتيجي في القطاع الصحّي رفعنا مئات المظالم وقمنا ب8000 ترقية والقادم أفضل تفجيرات المنستير وباب سويقة من صنع بن علي لضرب الاسلاميين نسعى الى تصنيع أدوية السرطان والتلاقيح والأمصال ونتجه نحو التصدير المناطق الداخلية على سلم أولوياتنا وسندعمها بالتجهيزات والكفاءات حواراه :توفيق نويرة وأحمد فضلي هو أصيل الشمال الغربي، حارب النظام السابق من أجل مواصلة دراسته في المجال الطبي، شن اضرابات جوع متتالية، ناضل منذ المرحلة التلمذية والطلابية قبل أن يلتحق بصفوف حركة الاتجاه الاسلامي، بعد 14 جانفي قادته رياح الثورة الى كرسي وزارة الصحة في باب سعدون.. ضيف «التونسية» في حوار اليوم هو الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة الذي تطرق الى عديد الملفات، من الصحة الى السياسة مرورا بقانون تحصين الثورة وتصريحات زعيم «النهضة» بعد منح حزب «المبادرة» ثقته لحكومة العريض، إلى جانب التجاذبات بين «النهضة» و«نداء تونس»، واتهامات أنصار «الجبهة» ل«النهضة» في ملف اغتيال المناضل السياسي والناشط الحقوقي شكري بلعيد قبل التعريج على ماضيه النضالي. بداية، كيف يقيم الدكتور «عبد اللطيف المكي» آداء وزارته بعد أكثر من عام؟ بعد سنة لا يمكن أن نبلغ كل الأهداف والطموحات ولكن سجلنا بدايات طيبة مثلما أعلنت عنها في الندوة الصحفية يوم 13 ديسمبر الماضي من خلال عرض ما تم تحقيقه من الميزانية وكل الأرقام تدل على وجود تطور في 3 أبواب رئيسية خاصة بالميزانية وهي التجهيز والبناءات والانتدابات. فمثلا في التجهيز تم توزيع 55 مليارا من التجهيزات مقابل 24 مليارا سنة 2011 و15 مليارا سنة 2010. أما الانتدابات فقد تضاعفت بنسبة 50% وقمنا بترقيات استثنائية جدا قاربت 8000 ترقية فيما أن الترقيات سابقا كانت بين 1500 و2000 ترقية وهناك مظالم نظرنا فيها ورفعناها وهي بالآلاف، وفي سنة 2013 سنقوم كذلك بنفس الشيء حيث سيرتفع بين سنة 2012 و2013 عدد الترقيات ليشمل اكثر من ثلث الإطارات الطبية وشبه الطيبة والعملة والذين ستتم ترقيتهم ورفع المظالم عنهم. وفي ما يتعلق بالبناءات فيوجد أكثر من 262 مشروعا بين مشروع صغير ومتوسط وكبير والجدير بالذكر حول هذه النقطة هو وجود بعض الصعوبات تتمثل في المشاكل العقارية حيث تعطل إنجاز 47 مشروعا بسبب الأمور العقارية وقد كلفت 3 مسؤولين للانكباب على هذه النقطة والاتصال بالسادة الولاة والمسؤولين لحل المشاكل العقارية إضافة الى هذا النقص الكبير في عدد مكاتب الدراسات والمقاولات القادرة على تجسيد هذه المشاريع الكبرى. عموما ما يمكن قوله إننا على الطريق الصحيح بحسن تنفيذ الميزانية واطلاق الإصلاح الاستراتيجي لقطاع الصحة الذي تراكمت فيه كثير من المشاكل نتيجة للإهمال والفساد خصوصا وان قطاع الصحة يوظف أكثر من 3650 مليارا من الأموال منها قرابة 2000 مليار أجور والبقية صفقات (خدمات وتجهيزات وبناءات) وبالتالي فهو مطمع للبعض الذين يحاولون الربح بطرق غير شرعية وبدأت تدب بدايات الفساد، نحن الآن بصدد رصدها وتتبعها ومعالجتها. بالحديث عن الفساد وإصلاح المنظومة الصحية ماهي الخطوات التي اتخذتموها صلب الوزارة؟ مثلما أسلفت اطلقنا مشروع الإصلاح الاستراتيجي وعلى رأسه ملف الحوار الوطني من أجل ضبط السياسات والبرامج والخطط الصحية والذي سيفضي الى ضرورة دمقراطة الولوج الى الخدمات الصحية، صحيح أنه في تونس نظريا لكل مواطن الحق في الحصول على خدمات صحية سواء ببطاقة الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو البطاقة الخاصة بالعائلات المعوزة والفقيرة لكن في الواقع لم نبلغ هذا..وبالتالي الحوار الوطني سيؤدي الى خيارات تفسح لنا المجال لاعادة هيكلة المنظومة الصحية من أجل الاستفادة من الأموال العمومية. وهنا لابد أن أشير الى أن تحسين المنظومة الصحية لا يعني بالضرورة الزيادة في الانفاق بل من الواجب الاستثمار في اللامادي يعني في طرق التصرف وطرق التنظيم، والهدف من الحوار الوطني هو دمقرطة القطاع الصحي أو ما يعرف بالتغطية الشاملة اضافة الى انه سيكرس منظومات تكوين أكثر حداثة مما هو موجود الآن الى غير ذلك. هذا لن يتم الا بمجهود تشاركي بين المختصين في القطاع الصحي والمكونات الأخرى في المجتمع ولذلك فإنّ اللجنة الفنية التي تشكلت لقيادة هذا الحوار لا يشرف عليها اختصاصيون من قطاع الصحة بل يشرف عليها أستاذ جامعي في علم الاجتماع الصحي مشهود له بالكفاءة في مجاله وأجرى عدة دراسات أما الأعضاء فهم من الأطباء المختصين في الطب الاجتماعي وهي أقرب الاختصاصات الى تطورات ومفاهيم المنظومات الصحية، كما تضم اللجنة أساتذة فلسفة وعلم الاقتصاد الصحي إعلاميين وفنانين، فنحن يهمنا الاستئناس برأي كل الفئات وزوايا المجتمع. أما اللجنة التي تشرف على الحوار فهي متكونة من كل الوزارات ذات العلاقة بالصحة. فالصحة اليوم لا تعني فقط الطب بل أشياء أخرى ونسميها بمحددات الصحة مثل البيئة والتغذية والنقل (قد تستغربون ذلك لكن النقل يسبب عديد المشاكل الصحية..) الى جانب النقابات والعمادات ومنظمات تهتم بالدفاع عن المستهلك مثل منظمة «20 ألف مستهلك». وماذا عن الإصلاحات الأخرى اضافة الى الحوار الوطني؟ نعم، اطلقنا عدة ملفات أخرى للإصلاح من شأنها أن تنهض بالقطاع ومهما كانت خياراتنا المستقبلية فهذه الملفات مهمة لإصلاح منظومتنا الصحية، تم إهمالها في السابق وقد يكون ذلك عن قصد لأنها ملفات ستفرض الحوكمة الرشيدة... وهنا استشهد بمثال المنظومة المعلوماتية للصحة، نحن نستخدمها لكن ليس لدينا منظومة تربط كل مؤسسات الصحة سواء الخاصة أو العامة وتجعل المعلومة محينة وشفافة وفي المتناول السريع بما يساعد على حسن اتخاذ القرار. ليس هذا فقط بل بدأنا كذلك في ضبط قواعد للاجتهاد الطبي لدرجة أن يصبح اجتهاد الطبيب في أي مكان من الجمهورية متشابه لأن العلوم الطبية واسعة تعتمد على مبادئ ثابتة لكن الاجتهادات تختلف بحسب الشخص والمرض والزمان والمكان وهذا قد يتسبب في انفاق زائد أو في أشياء أخرى الى غير ذلك من ملفات الإصلاح التي انطلقنا فيها. اخترنا طريقة عميقة في الإصلاح بعيدا عن الإجراءات الاستعراضية التي من شأنها أن تنتج زخما إعلاميا لكن في الأخير تأثيرها سيكون محدودا. تحدثنا عن المنظومة الصحية فماذا عن المنظومة الدوائية؟ هي الأخرى سيشملها الاصلاح الجذري ونحن متجهون نحو دعم طاقة البلاد في التصنيع وبدأنا في إنجاز وحدات لصناعة الأدوية المضادة للسرطان ووحدات أخرى لانتاج التلاقيح والامصال مما يمكننا من سدّ حاجيتنا الوطنية وحتى الاتجاه نحو التصدير للدول الشقيقة والافريقية. بدأنا في إيجاد أرضية تعاون صحي مع عدة دول وقد أبرمنا 8 اتفاقيات مع دول افريقية للتعاون في المجال الصحي لتبادل التكوين والمرضى و»إن شاء الله» كل هذه الاصلاحات تأتي أكلها بما يجعل قطاع الصحة العمومي هو العمود الفقري للمنظومة الصحية ككل وبالتالي تصبح المنظومة الصحية شاملة لكل التونسيين وتسهم في تطوير المنظومة الطبية بصورة آنية بحكم ما سيوجد فيها من منظومات. يشتكي عديد المواطنين من تردي الجودة الصحية وتكوين الإطارات؟ لقد أنشأنا الوكالة الوطنية للاشهاد والاعتماد وقد صدر النص القانوني المنظم لها في الرائد وعُيّن الرئيس المدير العام لها، وهذه الوكالة ستضمن الجودة في القطاع الصحي لأنها ستقيم المؤسسات الصحية وتحدد من التي تتوفر فيها مقاييس الجودة ومن لا وهذا سيجعل المؤسسات الصحية تتنافس في ما بينها لتقديم أفضل الخدمات، كذلك بعثنا المدرسة الوطنية للصحة التي ستتولى مهمة التكوين المستمر للإطارات العاملة في القطاع الصحي ليجعلها ملمة بآخر ما توصل إليه الطب الحديث حتى تكون لدينا خلال سنوات قليلة منظومة صحية من أكثر المنظومات العالمية حداثة، لدينا خبرات وما ينقصنا هو تنظيمها واعطاؤها الفرصة لإفادة البلاد. تحدثنا في المطلق عن الإصلاحات فأي حظ للمناطق الداخلية منها؟ المناطق الداخلية تأتي في صدارة الاهتمامات وربما كدليل على ذلك ملف سأعرضه على رئاسة الحكومة مضمونه إنشاء وحدة تصرف حسب الأهداف صلب وزارة الصحة هدفها تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة ذات الأولوية. فمسألة المناطق الداخلية في سلم الأولويات وأول شيء قمت به لدى تسلمي الوزارة هو زيارة 15 ولاية داخلية وشخصنا الواقع الصحي ومن وقتها شرعنا في العمل على سد الثغرات بين الولايات حيث قمنا باسناد الكثير من التجهيزات للمستشفيات الجهوية ووقعت تحويرات على مستوى الإطارات الإدارية بما يوجد إطارات أكثر ديناميكية وحريصة على تطوير المستشفيات الجهوية وذلك لتقريب الخدمات لأهالي المناطق الداخلية والحدّ من معاناة التنقل الى الولايات الساحلية لتلقي العلاج... الإرث ثقيل وأؤكد لكم أنه إذا واصلنا على نفس التمشي خلال 4 أو 5 سنوات فسيصبح لا حاجة للتنقل من المناطق الداخلية الى المناطق الساحلية لتلقي العلاج. 4 أو 5 سنوات؟! كنت أستطيع أن أقول في فترة أقل لكن لدينا عائق تذليله صعب، وهو توفر أطباء الاختصاص، أنا مستعد لتوفير التجهيزات حتى لو نعد قانونا ماليا تكميليا لتوفير أية تجهيزات للمستشفيات وحتى بناءات سريعة لوجود مقاولات مختصة وطبعا أجنبية وليست تونسية، ولكن للأسف الكبير لدينا نقص في توفير الأطباء ولا نتملك آلية قانونية لتوجيه الطبيب الى المناطق الداخلية وإنما المسألة قائمة على العرض والطلب، نحن الآن بصدد صياغة قوانين لاقرارها على المجلس التأسيسي وحتى تعطى نتائجها نحتاج من 4 الى 5 سنوات. منظومة «الكنام» والتجاذب والقيل والقال حولها والتغييرات الحاصلة في قوانينها جعل المواطن يحمل المسؤولية لوزارة الصحة، موقف الوزارة من هذا؟ أولا منظومة الكنام تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، وثانيا نحن اثرنا عديد النقاط مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمراجعتها وعقدنا جلسات واتفقنا على وجود نقاط لا بد من تحويرها، وللتوضيح فان التحويرات ستكون فنية اما التحويرات الهيكلية فستكون من خلال النتائج التي سيفرزها الحوار الوطني.. وتجدر الملاحظة حول هذه النقطة إلى أن الكنام الان منشغل بالقضاء على الكثير من المظاهر السلبية وسوء التصرف من اجل حفظ المال العام وافادة المواطن من الصندوق. الآن وبعيدا عن الصحة والى السياسية، ذكرت مصادر ان «صقر» النهضة عبد اللطيف المكي كان الاقرب لرئاسة الحكومة وفي الامتار الاخيرة وقع التخلي عن الترشيح، فما هي حقيقة ذلك؟ أولا، انا لدي الكثير من البرامج لانجازها في وزارة الصحة ومازلنا في حاجة لمزيد من الوقت لاستكمالها. ثانيا وبخصوص ترشيحي لرئاسة الحكومة فقد طرح من بعض الاخوة ووسائل الاعلام.. أنا اعتبرت انني غير معني به ولم اترشح باعتبار وجود ترشح أخي «علي» الذي ساندته لتولي رئاسة الحكومة وانا مسرور بالعمل في الفريق وعلى كل قيادة الحكومة هي عمل جماعي وبامكاني ان أعطي رأيي والمساهمة في قضايا الحكم. أما في ما يتعلق بتسميتي ب«الصقر»، فافسحوا لي المجال للتعليق عليها، صحيح ان الانطباع حول طائر الصقر في الحضارة والثقافة العربية الاسلامية جيد، لكنني لا أحبذ هذه التصنيفات باعتبار انها تأتي في سياق هرسلة الخصم ومحاولة ابرازه في شكل سلبي والضغط عليه، ولذلك نحن في «النهضة» لا نصنف الآخرين على انهم متطرفون ومعتدلون او غير ذلك من التصنيفات..نحترم الحياة الداخلية للاحزاب، فارجو من الاخرين ان يحترموا الحياة الداخلية لحركة «النهضة». على ذكر الحياة الداخلية لحركة «النهضة»، يروج في الكواليس عن حدوث تصدعات وبروز عدة اقطاب بعد مبادرة الجبالي واختيار خليفته؟ لا لا، ليس هناك انقساما، حركة «النهضة» تعودت منذ تأسيسها والمرحلة السرية على الاستفادة من الاختلاف في الرأي وإداراته باخلاقية عالية ولذلك كل من يطرح رأيا لا يدافع عن شخصه وانما يدافع عن المصلحة، فبالتالي كل الناس يتجردون في نقاش الآراء والاختيار فمثلا صارت نقاشات كبيرة سنة 80 داخل الحركة حول: «هل نتقدم بطلب تاشيرة حزب سياسي ام نبقى كجمعية»، واختلفت الاراء وتعددت ثم اختارت المؤسسات التقدم بطلب تأشيرة حزب سياسي وبعد ذلك حدثت نقاشات كبيرة حول الحوار مع النظام سنة 84 الى غير ذلك.. فمن الطبيعي أن يوجد في الحركة تنوع للآراء، وهي تدير الاختلاف بطريقة اخلاقية ومؤسساتية وتستفيد منه، ربما الراي العام الوطني لم يتعود بعد على هذا وهذه مناسبة لنؤكد من جديد ان الخلاف خاصية من خصوصيات حركة «النهضة» والمؤسسات تحسم الموضوع..والجميع ينضبط للمؤسسات. ونأسف أن نرى في احزاب اخرى الاختلافات تؤدي الى انشقاقات وانقسامات..لماذا؟... أكيد ان جميع المنخرطين في الحزب لديهم نفس الخلفية الفكرية لكن عند تنزيلها في معالجة قضايا الواقع تحدث اختلافات، فلماذا تثير الخلافات الانقسامات والانشقاقات...؟ ولذلك أنا اقدر أن ما عليه حركة «النهضة» هو الوضع الطبيعي للاحزاب تعدد في الاراء...نقاش...حسم من المؤسسات انضباط من الجميع وراء قرار المؤسسات. ورأيتم أن مسألة حكومة التكنوقراط واختيار رئيس الحكومة لم تحدث اي تصدع في الحركة. كثر الحديث منذ تولي «النهضة» للحكم حول مقر السيادة وصدور القرارات، حيث يُتداول ان القرارات تطبخ في مونبليزير وتقدم على طاولة القصبة؟ بداية لابد من التوضيح ، ماديا اجتماعات مؤسسات الحركة لا تقع في مونبليزير ،مقر مونبليزير هو مقر رسمي واداري اما معنويا ما يشاع هو خطأ ، الحركة تتعرض الى ضغوط شديدة ظالمة ولا اتحدث هنا على النقد والتقسيم الذي يحق للمجتمع التونسي ان يمارسه فرديا وعبر وسائل الاعلام وإنما اتحدث عن مخطط مدروس لتشويه حركة «النهضة» وللضغط عليها بترويج مثل هذه الاشياء مثل ان القرارات تتخذ في مقر حركة «النهضة» أو من قبل رئيس «النهضة» هذا غير صحيح. ربما الاخوة الموجودون في مجلس الوزارة من خارج حركة «النهضة» يمكن ان يؤكدوا ان المجلس الوزاري تتم فيه مناقشة الاوضاع بعيدا عن الحركة ..وللاشارة فانه في بعض الاحيان قد يختلف وزراء «النهضة». صحيح اننا كحزب لنا مواقف موحدة من اغلبية المسائل لكن قد نختلف ، واشدد على ان الحركة لا تتدخل كحزب في الحكم الا بالطرق القانونية والدستورية. لا يفوت أي مسؤول وخاصة من «الترويكا» الفرصة إلاّ وينتقد الاعلام الى حدّ الشتم في بعض الاحيان ، دكتور تعليقكم على هذا؟ «كيف ما صوابع يديك الكل موش كيف كيف» كذلك الاعلام...هناك اعلام مهني ونزيه ومحايد وهناك من يتخفى وراء وسيلة اعلام لانجاز اجندة سياسية ...وخير مثال انظروا الى ظاهرة ترويج الاخبار الكاذبة..أظن أن أي صحفي الآن بما يتوفر من وسائل اتصال يمكن ان يتحقق من صحة الخبر ويتثبت فيه... لكن في بعض وسائل الاعلام لا نرى هذا مما يجعل العاقل يقول بوجود غايات سياسية هدفها الضغط والتشويه. فمؤخرا في قطاع الصحة تم ترويج اشاعات رغم ان هذا القطاع قائم على العلوم الصحيحة والدقيقة على غرار ما روج حول وجود اشعاعات نووية في قابس رغم تكذيبات وزارة الصحة والدفاع والتعليم العالي ثم وفاة 15 طفلا نتيجة تلاقيح منتهية الصلاحية ثم ظهور وباء الطاعون .. أقول أن ما هو موجود سلبي في الاعلام أو ايجابي يصدق على كل المجالات و هذه خاصيات المرحلة الانتقالية كلنا نتعلم وحتى ممارسات الاعلام الخاطئة سيأتي يوم ويراجع اصحابها انفسهم ويجدون ان الخلاص في المهنية ولذا يجب ان نصبر على بعضنا اعلاميين، سياسيين ونقابيين. ملف الساعة، حل رابطات حماية الثورة التي يرى فيها البعض انها ميليشيات تابعة ل«النهضة» فيما ترى الترويكا وفي مقدمتها «النهضة» أنها حامية للثورة، فهل تحتاج الثورة الى من يحميها؟ بالنسبة لرابطات حماية الثورة يروج عنها الكثير من الكلام و العديد يتهمها بالعنف ويتساءلون عن دورها.. بالنسبة لنا نقول ان الموضوع فيه جانبان احدهما سياسي والاخر قانوني متعلق بالحريات والديمقراطيات. الجانب القانوني الحكومة صامدة فيه، فلا يجوز حلّ اية جمعية الا استنادا للقانون وهذا الاخير يقتضي تقديم قضايا وأدلة والقضاء يبت فيها ولم نعترض على احد قدم قضايا ضد رابطات حماية الثورة فهذا من حقه كما يمكن لرابطات حماية الثورة ان تشتكي كل من يروج عنها الاقاويل .نحن هنا كحكومة يجب ان نعدل بين الجميع بناء على القانون ولا يمكن ان نعود الى زمن حلّ الاحزاب والجمعيات بقرارات سياسية. أما الجانب الثاني وهو السياسي فالكل حرّ في ما يراه في اتجاه رابطات حماية الثورة و«نداء تونس» وغير ذلك. بالنسبة لنا في «النهضة» ندعو الى التزام السلمية في العمل وعدم الوصاية على المجتمع التونسي حتى من يسمي نفسه رابطة حماية الثورة لا يحق له الوصاية على الثورة التونسية وهناك عديد المقترحات لرابطة حماية الثورة كتغيير الاسم او النشاط لكن كما قلت يجب ان يتم هذا بناء على القانون...اظن انّه بعد هذا الغليان وما وقع من احداث هناك تطورات ستحصل في هذا الملف. ذكرت «نداء تونس»، تجاذبات كبيرة وحرب معلنة بين «النداء» و«النهضة»؟ بالنسبة لنا حدثت ثورة في البلاد ولنجاحها على بقايا النظام السابق ان ينكفئوا ويبتعدوا قليلا عن طريق الثورة حتى تستطيع هذه الاخيرة بناء مؤسستها بأمان. فالنظام الذي سقط أذى التونسيين وهناك تخوف من عودة النظام القديم واذ اعتبر كثير من الناس من الموالين للنظام القديم انهم ابرياء مما قام به فهذا يقتضي اشياء ، اولها الاعتذار ثانيها اعانة العدالة الانتقالية بمدها بالشهادات والوثائق وثالثها ان يبتعدوا عن الحياة السياسية بارادتهم حتى نبني المؤسسات في مناخات سليمة. فما معنى ان يسقط النظام وفي أقل من سنتين ترغب مكوناته في التشكل من جديد والعودة الى السلطة، هذا يدعو الى الريبة والخشية في المجتمع التونسي. حركة «النهضة» تؤسس موقفها على هذا الاساس فهي متضامنة ومتفهمة لحقيقة الشعور الشعبي والمجتمعي، وفي ما يتعلق بالتجاذبات ، نحن لانتجاذب مع أحد ولا نهاجم أحدا... كل ما في الامر اننا نمتلك موقفا ورؤية سياسية نرى انها هي الكفيلة والقادرة على بناء الثورة ونجاحها بعيدا عن بقايا النظام السابق، نقدر ان مخزونات النظام السابق المالية والبشرية وحتى الاسلوبية لا تزال فاعلة وبامكانها اجهاض الثورة ونحن نراهن على وجود تفهم لحقيقة التخوفات من امكانية عودة النظام القديم. وأنا اقول أن هذه حقيقة قد تحدث «لا قدر الله» ان لم نحسن تقدير الوضع. يرى المراقبون ان نهاية العلاقة بين الحركتين ستكون اتفاقا أو وفاقا؟ الجميع حرّ في ما يقدر من تقديرات، لكن من خلال الاستقراءات لمواقف «النهضة» فمن الصعب حدوث اتفاق..ولو حصل اتفاق فستكون البلاد واقفة على غير ارض الثورة وسيتضرر مستقبل البلاد. استطلاعات الرأي أبرزت تقدما لحركة «نداء تونس» كلما حاولت «النهضة» شيطنتها ..الا تخشون ان ينقلب «السحر على الساحر» في الانتخابات القادمة وتنعكس محاولات الشيطنة ايجابا على نداء «قائد السبسي»؟ حركة «النهضة» الى حد الآن متقدمة وبنسبة محترمة ومعقولة جدا رغم ما كيد لها من ضغط اعلامي وتشويه وما يصيب احزاب الحكم بعد الثورات من تاثيرات سلبية نتيجة الانتظارات الشعبية التي تكون عالية وفي المقابل امكانيات البلاد متواضعة ..اؤكد لكم ان الحركة لديها من الامكانات بما يجعلها ترفع من هذه النسبة في الانتخابات القادمة ..الشعب سيكون ثوريا في الانتخابات القادمة وينتخب ثوريا ان شاء الله.. اذن ما حقيقة الضغوطات الخارجية للتحاور مع «نداء تونس»؟ لم ألمس داخل الحركة ومؤسساتها اية ضغوطات من قريب أو من بعيد لفرض سلوك معين عليها سواء مع«النداء» أو غيره كل ما هناك ان الاتصالات فيها تعاون واحترام واستقلالية من الاطراف وليس هناك تدخل في الشأن الداخلي للحركة. وإن اقتضت مصلحة تونس... نحن مع مصلحة تونس، ولكن مثلما اسلفت هذا يندرج ضمن رؤية واضحة يجب على كل الاحزاب الوقوف على ارضية الثورة والذين مارسوا مع النظام السابق اذا أرادوا أن ينصروا الثورة عليهم بالاعتذار والتبرؤ من النظام السابق واعانة العدالة بمدها بالحقائق وهم يكتسبون منها الكثير هذا الى جانب الاموال المنهوبة وأموال «التجمع» التي لا نعلم الى حد الآن اين ذهبت والابتعاد عن الحياة السياسية حتى يمكن استعادة الثقة .. أعيد وأكرر مازال بحوزتهم الوثائق ويمارسون ما كان يقوم به نظام بن علي و«التجمع» سابقا، على كل حال لسنا اوصياء على الشعب التونسي الذي سيختار الحزب الذي سيمثله في الانتخابات القادمة.. سيدي الوزير تتحدثون عن وثائق... الوثائق او نسخها يمتلكها من تحمل المسؤولية بعد ثورة 14 جانفي..؟ هناك الكثير من الوثائق خارج الايادي الرسمية..حيث تم تهريب العديد من المستندات والملفات واتلافها في الايام القليلة التي سبقت 14 جانفي والتي شعر فيها النظام البائد بالخطر وبزلزال الثورة.. تطالب حركة «النهضة» باقصاء بقايا النظام السابق..فما هو الوضع بالنسبة الى من انتمى في البداية الى حركة الاتجاه الاسلامي (النهضة حاليا) ثم انسحب وانخرط في التجمع وابان الثورة عاد الى احضان حركته الام؟ لا علم ليّ بهؤلاء، واذ وجدت اسماء معنية ستتمّ دراستها اسما اسما، وبالنسبة لنا كل انسان تورط مع النظام السابق سواء من الحركة او خارجها عليه ان يتحمل مسؤوليته ونحن لا نقبل في حركتنا من تورط مع نظام بن علي في اخلالات.. ومن كانوا أبناء الحركة وتمردوا عليها وهم الان يوجهون حرابهم نحوها ..هل من الوارد قبول توبتهم والسماح لهم بالعودة..ومثالنا هنا الدكتور الهاشمي الحامدي؟ سياقات الوضع الحالي تقول انه من الصعب جدا، وبالنسبة للدكتور الحامدي فقد اسس حزبه ويعمل من خارج حركة «النهضة» والخط التصعيدي الذي يتبنّاه ضد الحركة يعقد الأمر كثيرا... اذن نستنتج من كل الاجابات السابقة مواصلة «النهضة» في نهج تحصين الثورة بالقانون، رغم تصريح الشيخ راشد بعد تصويت حزب «المبادرة» لصالح الحكومة والذي قال فيه :ما جزاء الاحسان إلا بالاحسان» ! الشيخ راشد متعدد الأبعاد، يعني هو شيخ علم شرعي ومفكر وفي نفس الوقت رئيس حركة «النهضة» وأحيانا يجب عليه أن يمضي تصريحاته بأي صفة صرحها.. «ما جزاء الاحسان الا بالاحسان» هي قاعدة شرعية طيبة، لكن في التطبيق والتنفيذ كثير من التفاصيل يجب ان ترعى وقانون تحصين الثورة أصبح ملكا للمجلس التأسيسي يعني سيطرحه على برنامج عمله ..وعلى الاحزاب أن تتفاعل معه بالمساندة او بالاعتراض. لكن نلمس تأخرا مريبا في مناقشة هذا القانون؟ بعد طرح ذلك القانون عاشت البلاد عديد المحطات حيث أعلن رئيس حركة «نداء تونس» أن الحكومة سوف تسقط قبل تمريره ثم جاءت مبادرة الاخ حمادي الجبالي وحادثة الاغتيال ومرت البلاد بفترة صعبة فطبيعي أن يشتغل المجلس التأسيسي على أشياء اخرى ولكن بعد تشكيل الحكومة سينظر المجلس في بقية النقاط المطروحة على اجندته. وجه أنصار وقياديو «الجبهة الشعبية» أصابع الاتهام في مقتل شكري بلعيد الى «النهضة» فما هو ردكم على هذه الاتهامات؟ هذه اتهامات تصدر انطلاقا من العداء الايديولوجي وفي اطار التشويه والضغط على الحركة ونحن نرفضها وندينها ونرفض توظيف قضايا انسانية كالموت لاهداف سياسوية ولا سياسية وقد رأيتم شباب وأعضاء وقياديي «النهضة» كيف وقفوا مع عائلة الفقيد ورفاقه الى غير ذلك لان هذه القضية توحد كل التونسيين. (قاطعناه) لكن هم استشهدوا في تفجيرات المنستير وماء الفرق وصولا الى الحرق في باب سويقة! هم دائما يستشهدون بأشياء قالها نظام بن علي ..حادثتا المنستير وباب سويقة لفقهما بن علي وهم يعيدون تلك التلفيقات و«يلوكونها»..فهذان الحادثتان صدرت فيهما عديد الشهادات من قبل اناس صادقين فندوا كل ذلك واكدوا على انها احداث افتعلها النظام وعلى راسه بن علي ليبرر الاحكام السجنية الثقيلة والتعذيب والإعدامات.. ونأسف لوجود من يدعي النضالية ويستعمل تبريرات بن علي ليضرب النهضة لانه يختلف معها إديولوجيا وجذريا. قصف «مدفعي» يدك حصون «النهضة» من معارضيها الذين يتهمونها بالفشل، وفي كلامكم نقرأ المثل التالي «حسدونا في فقرنا وما حسدناهمش في غناهم»؟ «النهضة» تتعرض الى ضغوط من طرفين، الطرف الاول هو معادي اديولوجيا للحركة، فهؤلاء لا يحسابونها من خلال اعمالها السياسية وبرامجها وانما يحاربونها من خلال عدائهم الايديولوجي ويشنون حربا اعلامية شعواء. أما الطرف الثاني هو الطرف المفسد الذي عمل مع بن علي فهو الان يريد ان يقسم ظهر الثورة بضرب «النهضة»...احببنا ام كرهنا الحزب الرئيسي في البلاد هو «النهضة» والتي تمثل صمام الامان وضمانا مهما الى جانب مؤسسات اخرى كالمؤسسات الجمهورية الى غير ذلك ..وهذا الطرف يخشى من المحاسبة في يوم من الأيام .. حقيقة لا مناص من أن وجود «النهضة» هو ضمان لاستمرار النفس الثوري في البلاد يعني المحاسبة وكشف ملفات الفساد طال الزمان أو قصر..وهذه هي حقيقة الحرب «الصارمة» على «النهضة». ذكر محللون أن «النهضة» تسرعت وأخطات بتوليها الحكم في المرحلة الانتقالية!! هم أحرار ونشكرهم على الاهتمام بهذا الموضوع وإبداء الرأي لأننا نستطيع الاستفادة منه، لكن الهيئة التأسيسية لحركة «النهضة» التي أصبح الآن اسمها مجلس الشورى درست الموضوع جيدا في دورة انعقدت في مقر الحركة بحي التضامن ودرست هل ندخل بطريقة رمزية ونترك المشاركة الفعلية لما بعد انجاز الدستور وهذا فيه ايجابيات وسلبيات ام ندخل بطريقة قوية ونتحمل مسؤولياتنا في الحكم وهذا فيه ايجابيات وسلبيات كذلك ...الحركة حسمت لصالح المصلحة العامة اي الدخول الفعلي لاننّا كنا نخشى ألا توجد قوى ثورية كبيرة في الحكم ومن عودة النظام القديم تحت مسميات التكنوقراط والمستقلين. الحركة كانت واعية انها ستصاب بأشياء سلبية أثناء الحكم ابان الثورة لكنها اختارت ذلك خوفا من عودة النظام القديم من جديد وانتم عاينتم كيف بعد فرار بن علي بقيت نفس الحكومة وهذا الخطر كان سيتكرر لو أن «النهضة» لم تتقدم للانتخابات . ومن المفيد أن يتم نشر محضر جلسة الهيئة التاسيسية للحركة حتى يفهم قرار النهضة وسلوكها الراقي الذي قامت به تحصينا للثورة واظن والظن في العربية يفيد الجزم ان الشعب سيجازيها في الانتخابات القادمة. ديلو ومورو اطلقا تصريحات نارية ثم غابا عن الساحة..فهل تحجّر الحركة على كل من يشق عصا الطاعة في تصريحاته التي تلزمه؟ الحركة لا تحجر ...وإنما تطالب من رموزها الالتزام بسياسات الحركة في تصريحاتها ولهما الحرية في الرأي المخالف داخل مؤسسات الحركة، وهذا من شأنه ان يساعد الرأي العام على فهم الامور وعدم التشويش عليه..اما الغياب فهو غير صحيح فالاخ سمير ديلو ما زال يصرح ويتكلم.. لكنها ليست بتلك الحدة التي تعودنا عليها ؟ هو خيّر الابتعاد عن وسائل الاعلام وقال انه وجد صخبا وضجيجا الى غير ذلك وانه لم يجد نفسه في ذلك، وبالنسبة الى الشيخ عبد الفتاح مورو لم تصدر له اية تعليمات كل ما في الامر انه كثير السفر لتمثيل الحركة ورئيسها ..رغم أن الشيخ راشد علق على تصريحاته.. ومن خصائص الشيخ عبد الفتاح أنه ينفرد بتصريحاته. أختم لاقول أنه لم تتخذ ضدهما أية اجراءات لا قانونية ولا تنظيمية عكس ما يتداول. نعود الى شخصكم ، اثر انتخابكم لرئيس المؤتمر التاسع لحركة «النهضة» تحدث شق عن نضالاتكم التي اكتسبتموها من الاشراف على اتحاد الطلبة في حين قالت مجموعة اخرى ان لا علاقة للسيد عبد اللطيف المكي بالنضال حتى ان سجنه كان نتيجة خصومه مع أحد الطلبة... (ضاحكا)، ربي يسامحهم ...أنا أمسك عن تقييم نفسي هل كنت مناضلا أم لا... اترك ذلك للراي العام للحكم ...أنا كنت من قيادات العمل التلمذي بالمعهد الفني بالكاف ثم من قيادات العمل الطلابي الاسلامي في الجامعة التونسية في بداية الثمانينات ثم شاركت في تأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة وكنت عضوا لمكتبه التنفيذي ثم أمينا عاما وسجنت سنة 1987 من اجل نشاطي السياسي والنقابي وكانت التهمة الانتماء الى جمعية غير مرخص لها وثلب رئيس الدولة وهي تهم سياسية ثم سجنت سنة 1991 واحلت على المحاكم العسكرية ببوشوشة بتهمة التآمر من أجل تغيير هيئة الدولة. وسمعت أن «الفايس بوك» روج ما طرح في السؤال ...هذا الترويج قام به شخص مفسد تم طرده من وزارة الصحة عن طريق مجلس التاديب لانه متورط في ملفات فساد و لا أظن أن ذلك سينطلي على الرأي العام ولا أولي هذه المسائل أهمية كبرى . كلمة الختام أشكركم على تحمل التعب والمجيء مبكرا جدا للوزارة لاجراء الحوار(الحوار اجري على الساعة السابعة صباحا) ...وأتمنى لجريدتكم النجاح والتوفيق ..وان شاء الله بجهدكم تساهمون في انجاح الثورة التونسية وإنارة الرأي العام ...وأشكر لكم دقة الأسئلة المحرجة في بعض الأحيان.
