* المصلحة اقتضت استقالتي من رئاسة المكتب السياسي لحركة النهضة * متمسكون بتحصين الثورة وليس في برنامجنا الحوار مع نداء تونس * أمامنا استحقاق انتخابي هام جدا بعد أشهر قليلة ونحن نستعد له
دواعي الاستقالة من رئاسة المكتب السياسي لحركة النهضة، وموقف حركة النهضة من مشروع تحصين الثورة فضلا عن التحاور مع حركة نداء تونس والعمل النقابي وعلاقته بالعمل السياسي والحزبي، هي محاور الحديث الذي أدلى به إلى "الضمير" عضو مجلس شورى حركة النهضة عامر لعريض: * ما هي الدواعي الحقيقية لطلب إعفائك من رئاسة المكتب السياسي، خاصة بعد تعدد التأويلات؟ من حق أي شخص أن يستنتج ما يريد لكن من حقي أن أعلق على بعض الاستنتاجات، وقد قرأت منذ أسبوع مقالا قصيرا كان له عنوان كبير في إحدى الصحف. أنا لا أعرف الصحفي ولا أدري إن كان صحفيا بتلك الجريدة أم متعاونا أم إنّه يخص يكتب بإملاءات من غيره لكني رأيت أنّه مقال تافه وسخيف ومجانب للحقيقة. لقد نشرت طلب الإعفاء الذي تقدمت به إلى رئيس حركة النهضة حتى يكون مادّة بين يد الإعلاميين كي لا يتجهوا إلى البحث عن التأويلات البعيدة عن الحقيقة على غرار كون استقالتي بسبب الرغبة في منصب وزاري. فأنا قررت الاستقالة عند انتهاء أشغال مجلس الشورى الذي انتخب علي لعريض مرشحا للنهضة لرئاسة الحكومة، فبمجرد أن انتهى الفرز وتبينت النتائج أعلمت رئيس الحركة. وفي الحقيقة لا توجد موانع قانونية في أن نكون من نفس العائلة وحتى في التقاليد السياسية لا يوجد مانع سياسي أو أخلاقي أو تنظيمي أو قانوني للاستمرار في رئاسة المكتب السياسي، لكن أردت التخفيف من حالة التداخل بين اسمين متشابهين أحدهما في موقع رئاسة الحكومة والثاني رئاسة المكتب السياسي. ومن ناحية أخرى ستتحقق لحركة النهضة منافع أخرى وهي أن تتوفر إمكانية للاستفادة من كفاءة أخرى من كفاءات الحركة. * هل لطلب الإعفاء علاقة بصراع الأجنحة داخل الحركة؟ يوجد تعدد للآراء داخل الحركة وهذه الآراء تتدافع أحيانا داخل مؤسساتنا ولا تبقى في مرحلة التعدد نظريا فقط، وهذا مما نعتز به، لأننا حريصون على الاستماع إلى بعضنا البعض على أرضية الاختلاف والاتفاق. وفي نهاية هذا الاختلاف هناك ضوابط واضحة. الضابط الأول هو أننا حركة يجمعها مشروع وأولويات تؤطر العملية الديمقراطية والشورية، والضابط الثاني هو أنّ قرارنا شوري بيننا وليس فرديا. فليس في الحركة شخص منفرد برأيه أو شيخ ومريدوه. الحركة ذات مؤسسات وهذه المؤسسات تتخذ قرارها بالتصويت بالأغلبية ورئيس الحركة أو رئيس أي مؤسسة من المؤسسات ليس له من الامتياز داخل عملية التصويت إلاّ أنّ صوته مرجِّح في حال تساوي الأصوات. النهضة فيها اختلافات والنقاش يتشنّج أحيانا داخل المؤسسة ويحصل أن ترفع الجلسة أحيانا لمزيد التشاور ثمّ نعود إلى النقاش. لكن يتوفر داخل مؤسسات النهضة ما يكفي من الأوكسجين النقي فلا نضطرّ إلى نشر غسيلنا في الخارج. فالعملية الشورية تكفي لتتسع للتعدد والاختلاف. * فيما تختلف الحكومة الحالية عن الحكومة السابقة، وما هي مؤشرات نجاحها؟ الحكومة الجديدة جاءت بعد أزمة هي حادثة اغتيال شكري بلعيد والجدل الذي ساد حول استقالة الحكومة السابقة وبشأن تحويل الحكم إلى التكنوقراط، وأمام هذه الحكومة تحديات كبيرة على غرار المعيشة اليومية للشعب والظروف الأمنية والمحطات الانتخابية القادمة ومزيد النهوض بالاقتصاد. وتوفير الظروف الملائمة للانتخابات القادمة ونحن ننتظر حصيلة عملها في هذه الأشهر القليلة القادمة. * هناك من يشكك في وجود انتماء إيديولوجي وحزبي لبعض الكفاءات المعينة في حكومة لعريض، كيف ترد على هذه الشكوك؟ أنا لست مع فكرة تحييد وزارات السيادة ولا أرى أنها فكرة ديمقراطية أصلا، ولكن نحن ذهبنا إليها مراعاة للأوضاع الانتقالية التي تعيشها البلاد. فالمستقل هو من لا ينتمي إلى حزب ولم يصرح مساندا لهذا الحزب أو معارضا له. ونحن لن نعيد المحاكم "الستالينية" القديمة التي تبحث في ضمائر الناس وحتى لون أحلامهم. فالوزراء الحاليون لا أحد شكّك في كفاءاتهم ولا حتى في استقلاليتهم، أما النجاح فلا نستطيع أن نحكم بشأنه إلا بعد مدة من الزمن وسنرى مدى نجاحهم وكفاءتهم في العمل الوزاري. * أ مازالت حركة النهضة متمسكة بقانون تحصين الثورة؟ نحن مع تحصين الثورة ومتمسكون به سواء تعلق الأمر بالقانون أم بالنضال السياسي فلا بدّ أن نمنع عودة نظام الفساد والاستبداد مهما كان الثمن. وإعادة هذه المنظومة هي مجرد أضغاث أحلام، فلا يمكن أن نعود إلى النظام القديم ولن تعود تونس إلى الوراء. * كيف ترون الحوار مع حركة نداء تونس؟ نحن لم نطرح الحوار مع نداء تونس وهذا ليس في برنامجنا إلى حين توضيح علاقته بالنظام القديم، فهو حزب يغلب عليه إعادة بناء النظام القديم في شقه الاستئصالي الفاسد. أما الحوار الوطني تحت قبة البرلمان أو إحدى السلطات المنبثقة عنه فلن نرفضه وليس فيه إقصاء أو اعتراض على أي طرف طالما التزم بالقانون وحصل على التأشيرة القانونية. * هناك اتهام لكتلة حركة النهضة أنها تنازلت كثيرا خلال صياغة الدستور؟ نحن نتنازل من أجل إنجاح هذه الثورة لا على حسابها ومن أجل إماطة الأذى عن الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف الثورة. ومن ناحية الدستور نحن لم نصادق على فصوله بعد وسنحرص على أن يمثل التونسيين بتعددهم وتنوعهم. أمّا التنازل فمن أجل المصلحة العليا للبلاد ومن أجل تحقيق أهداف الثورة أمّا إذا كان التنازل يؤدي إلى اضطراب في أهداف الثورة أو إلى عودة النظام القديم، فلا. * بعد انتهاء المشاورات بشأن الحكومة صرّح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنّ الحركة ستتفرغ لهيكلة الحزب؟ نحن بدأنا حوارا مع أبناء الحركة في الجهات مباشرة بعد تشكيل الحكومة وزرنا سائر الولايات والتقينا إطارات الحركة المحلية والجهوية لأنّ مسألة التحوير والأزمة السياسية الحكومية أخذت منا أكثر من اللازم ونحن نريد أن نعيد تنشيط مؤسساتنا فيما يتعلق بالشباب وقطاع المرأة والعمل السياسي ولا ننسى أن أمامنا استحقاقا انتخابيا هام جدا بعد أشهر قليلة. هناك استحقاق سياسي واستحقاق برلماني ونحن نريد أن نستعد لهذه الاستحقاقات. * هل تدخل حركة النهضة الانتخابات القادمة ضمن جبهة انتخابية أم تخوضها بمفردها؟ كل الخيارات مطروحة وهناك حوار في هذا الصدد، في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية هل سيكون لنا مرشح في جبهة وتكون النهضة جزء منها أم لا؟ وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية فكرة القائمات، ائتلافية أم "نهضاوية" فقط؟ كل هذه الخيارات مطروحة وكل هذا مرتبط أولا بقانون الانتخابات وبالدستور والنظام السياسي وصلاحيات المؤسسات الثلاث ومرتبط بالحوار الوطني وبالمناخ السياسي الذي سنصل إليه بعد الحوار الوطني. وهناك مبادرة للحوار الوطني أتوقع أنها ستنطلق بعد أيام قليلة لإدارة حوار بين الشركاء للاتفاق على البنود الأساسية لقانون الانتخابات وعلى تاريخ تقريبي نهائي للانتخابات والشروط التي يجب توفرها لإجراء الانتخابات في ظروف جيدة. * حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية، قال في تصريح لجريدة الشروق الجزائرية إنّهم سيسقطون الحكومة بالإضرابات والاعتصامات، ما هو ردكم على هذا التصريح؟ ليس لدي تعليق على تصريحه، لكن لدي تعليق على كلمة الإضرابات، أنا لا علم لي أنّ الإضرابات يقررها حزب من الأحزاب لذلك نحن سنطالب اتحاد الشغل وكل النقابات بضرورة تحييدها عن التجاذبات الحزبية. نحن مع تحييد المساجد ودور الثقافة والمؤسسات التعليمية وكذلك الأمر بالنسبة إلى النقابات. إذ يحق للنقابات أن يكون لها رأي في الحياة السياسية لكن لا يحق لها أن تكون جزء من أجندة حزبية. ونحن لاحظنا تداخلا حزبيا نقابيا وهناك أحزاب تقرر وتعلن الإضرابات والنقابات تتبناها. * شهدت العلاقات الفرنسية التونسية على مستوى التصريحات توترا، كيف ترى الموقف الفرنسي الآن؟ الموقف الفرنسي فيه تعددية، وفرنسا كغيرها من البلدان الأوروبية فيها تعدد لكن الموقف الرسمي الفرنسي هو موقف داعم للانتقال الديمقراطي في تونس. وهذا ما قاله وزير الخارجية الفرنسي الذي أكّد على أنّ هناك شراكة ودعما لتونس. وبعض التصريحات هي نتيجة صراعات انتخابية فرنسية داخلية حيث أنّ هناك صراعا فرنسيا بين الاشتراكيين واليمين وأقصى اليمين واليسار، فتصدر بعض التصريحات التي لا تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين. فهناك علاقات سياسية واقتصادية نامية.
