عبّرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان صادر عنها ممضى من طرف أمينها العام الحبيب قيزة عن رفضها الكامل لأي قيد على حق الاضراب الذي يجب أن يكون مضمونا دستوريا. واعتبرت الكنفدرالية المقترح الوارد في مشروع مسودة الدستور، تراجعا عن النص المتعلق بالاضراب الوارد في دستور 1959 وأن ذلك يعد انتهاكا لمبادئ الثورة التونسية المجيدة القائمة على دعم الحريات ومنها الحرية النقابية وضمان حق الاضراب بلا قيد أو شرط. ودعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيانها المجلس التأسيسي الى احترام الحق النقابي وضمان حق الاضراب وأخذ رأي جميع المنظمات النقابية بلا استثناء في كل ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما التشريعات الاجتماعية وفي مقدمتها الحرية النقابية والحق النقابي وحق الاضراب.