على هامش انعقاد لجنته المركزية في دورتها الاولى يومي 23 و24 مارس المنقضي وما تمخض عنها من اجراءات وقرارات اهمها تكليف زياد الاخضر بمهمة الامانة العامة خلفا للشهيد شكري بلعيد عقد حزب الوطنيين الديمقراطيين ندوة صحفية بمقره المركزي بالعاصمة بحضور اعضاء مكتبه السياسي وكالعادة سجل شغور مكان الشهيد بين رفاقه الا من صورته الملتحفة بالعلم الوطني في المنصة. وتطرقت الندوة الى عرض جديد البيت الداخلي للحزب من الناحية التنظيمية واخر المستجدات في قضية اغتيال الشهيد اضافة الى موقف الحزب من المشهد السياسي العام بالبلاد. وقال «محمد جمور» نائب الامين العام لحزب الوطنيين الموحد ان قرار سد الشغور الحاصل في خطة الامانة العامة للحزب منذ اغتيال زعيمه هو تطبيق الزامي لقانون الحزب الداخلي بتكليف زياد الاخضر بترؤس الأمانة العامة للوطد خلفا لشكري بلعيد مضيفا ان الحزب سجل ايضا انضمام عبد المجيد بلعيد الى المكتب السياسي مكلف بالعمل الجماهيري كما تم تكليف نبيل الهواشي بشغل خطة زياد الاخضر السابقة مضيفا ان المكتب السياسي وبتوجيه من اللجنة المركزية قرر تفعيل مبادرة الحوار الشامل لتوحيد كل الوطنيين الديمقراطيين الذين اعربوا بكثافة عن رغبتهم في الالتحاق بالوطد منذ جريمة اغتيال الشهيد بلعيد حسب ما جاء على لسانه. القضاء يفتقد للجدية وعن اخر المستجدات في جريمة الاغتيال السياسي التي طالت زعيم الحزب أوضح «جمور» أنه لم يسجل تطور يذكر في سير القضاء الى حد الآن مشيرا الى أن الحزب وعائلة الشهيد قدما الى الجهات القضائية معلومات هامة ودقيقة من شأنها اماطة اللثام عن الأطراف المتورطة في الجريمة مشددا على ان القضاء يفتقد الى نية واضحة وجدية في كشف الحقيقة ويقوم بقطع كل طريق يؤدي الى ذلك ملاحظا أنه منذ ان تمت احالة التحقيق في قضية الاغتيال على فرقة مقاومة الاجرام ورفض الاستماع الى رجل الاعمال فتحي دمق وغلق الملف بطريقة متسرعة رغم وجود رابط رفيع بين قضية هذا الاخير وجريمة التصفية الجسدية التي نفذت في حق الامين العام لحزب الوطد اضافة الى رفض القاضي الاستماع الى محمد بن سالم على حد تعبيره. سيارة الفولسفاقن رقم 3583 وأكد «جمور» أن للحزب حقائق واثباتات اكيدة قدمها لقاضي التحقيق وتتمثل في رقم اللوحة المنجمية للسيارة التي نقلت القاتل الى مسرح الجريمة وهو « 3583 تونس 138» وهي سيارة من نوع «فولسفاقن ستافات» وعلى ملك شركة «الواحات» التي تعود اكبر اسهمها لاحد المسؤولين النهضويين على حد قوله مؤكدا ان هذه المعلومات تفيد دون أدنى شك تورط حركة «النهضة» ووزارة الداخلية في اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما أن لدى الحزب معطيات أخرى تؤكد بدورها التورط النهضوي في الاغتيال مضيفا ان دولة خليجية يعرفها القاصي والداني ومعروفة بمؤامراتها المشهودة على الدول العربية متورطة ايضا في الجريمة على حد قوله. لن نفرط في دم الشهيد وشدد نائب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين على ان تصفية الشهيد بلعيد هي جريمة دولة بكل المقاييس وان الحزب كما العائلة لن يفرطا قيد انملة في دم بلعيد وكشف قتلته وانه سيقع اللجوء الى كل الهياكل والمنظمات الدولية وسيجندان كل احرار العالم لكشف الحقيقة كاملة اذا ثبت ان القضاء غير مستقل وغير محايد ويقوم بالتعتيم المقصود عن القتلة الحقيقيين على حد تعبيره ملاحظا ان الحزب يقترب جدا من الحقيقة ويعرف جيدا الاطراف المورطة في اغتيال زعيمه على حد تعبيره. مسؤولية العريض! من جهة أخرى قال «جمور» ان «علي العريض» يتحمل المسؤولية الشخصية في الجريمة بتقاعسه المتعمد في عدم توفير حماية للشهيد مبينا ان جريمة تصفية بلعيد تمت امام منزله في مكان اهل بالسكان وفي تمام الساعة الثامنة صباحا وبطلق ناري مدو وبكل برودة دم وكأن الجاني واثق من عدم وجود الامن وقت تنفيذ جريمته وهذا يؤكد تواطؤ العريض ومسؤوليته الكاملة في الجريمة حسب ما جاء على لسانه. وبخصوص المشهد السياسي الحالي أبرز محمد جمور ان الحكومة تسعى الى رهن تونس لفائدة الدوائر الاجنبية بإمضاء اتفاقيات اقتصادية طويلة المدى دون عرضها على المجلس التأسيسي ملاحظا ان حكومة الجبالي وحكومة العريض نسيتا انهما مؤقتتان مضيفا ان قوى خارجية تعمل على ادامة عمر حكومة «الالتفاف على الثورة» لانها تدمر البلاد و«تسلخ جلد التونسيين» بالترفيع في الاسعار والزيادات والتفويت في المؤسسات الوطنية ورهن الاقتصاد المحلي وتعميق الهوة بين الفقراء والاغنياء مؤكدا ان حزب الوطد سيقف في صف كل المتضررين من هذه السياسات اللاوطنية على حد تعبيره. شرعية الحكومة تآكلت زياد الاخضر الامين العام للوطد قال من جانبه ان الشعب ملّ وكلّ من ترديد القرص المشروخ المسمى ب«الشرعية» مؤكدا ان شرعية الحكومة تهرأت وتآكلت وهذا ماعبرت عنه الملايين التي خرجت في جنازة شكري بلعيد والتي حضرت الاربعينية ملاحظا ان الحكومة نسيت ان الشرعية الوحيدة هي شرعية الشعب الذي جاء بها الى الكراسي وشرعية الشارع ملاحظا ان حكومة بهذه المواصفات غير قادرة بل غير راغبة في تأمين مرور الموعد الانتخابي القادم في نطاق السلم الاجتماعي والمحيط السليم مضيفا انه من الغباء حتى مجرد التفكير في ذلك بسبب وجود اجهزة امنية موازية ووجود اغلبية نهضوية من الولاة وأيضا التسميات النهضوية بوزارة الداخلية وميليشيات تمارس العنف ودستور يقع التآمر عليه حتى لا يستجيب لكونية حقوق الانسان ودون كشف قتلة الشهيد بلعيد وفي ظل انتشار وتكديس السلاح مشددا على ان الحزب مازال متمسكا بمؤتمر انقاذ وطني وتفعيل مبادرة شهيده المناهضة للعنف على حد قوله. منع المرزوقي وعن تصريحات المرزوقي حول نصب المقاصل والمشانق للمعارضة والعلمانيين اوضح الاخضر ان الشعب التونسي لفظ حكومة المرزوقي «العتيدة» في قمع شعبها ونفض يده من حكومة» الرش والعمى « و«حرق وتعذيب المناضلين واحرار الوطن» مذكرا ان رئيس الدولة الذي استقبل مرارا وتكرارا عصابات اجرامية بقصر قرطاج ولم يسمع له صوت في جريمة اغتيال الشهيد بلعيد مؤكدا انه سيقع التعامل بجدية مع هذه التهديدات الخطيرة وغير الاخلاقية التي تعتبر جريمة اخرى في حق شكري بلعيد وسيقع اتخاذ اجراءات لمنع «هذا الشخص» من الإدلاء بتصريحات الى الاعلام الاجنبي لانه من المفروض ان يتحدث باسم الدولة والشعب لا باسم اطراف اخرى وانه بهذه التصريحات خرج المرزوقي من صفته كرئيس لكل التونسيين مشيرا الى ان المرزوقي اراد ممارسة اللجوء السياسي بعد تفكك وانهيار حزبه وبعد ان وجه له الوطد المسؤولية السياسية والاخلاقية في تصفية بلعيد حسب ما جاء على لسانه.وانهى الاخضر كلامه بان الزخم الجماهيري لن يتراجع عن المطالبة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد مشددا على ان الثورة الثانية اتية. سننقل المعركة الى قصر قرطاج بدوره قال رياض الفاهم عضو المكتب السياسي للوطد ان تصريحات المرزوقي «فضيحة اخلاقية وسياسية» اكدت ان الحكومة هي حكومة معتمدة من جهات أجنبية وفقدت شرعيتها مشيرا الى ضرورة «الوقوف لتونس» كما ردد دائما شكري بلعيد مشيرا الى ان جريمة اغتياله هي محاولة لاغتيال مشروع وطني ومدني وتقدمي وديمقراطي وشعبي يضم كل التونسيين ملاحظا ان عمليات تكديس السلاح ليست بالطبع ل «صيد العصافير المزقزقة في حديقة المرزوقي» مؤكدا ان دم الشهيد لن يصبح ماء ولن يضيع هدرا وانه سيقع تحويل المعركة الى قصر قرطاج والمجلس التأسيسي مشيرا الى ان الشعب التونسي ذكي لأنه لن يفرط في دم شكري بلعيد وهم اغبياء لانهم يظنون ذلك.
