جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية أنه: «تبعا لما تم نشره بصفحات الفايسبوك حول أرقام بطاقات التعريف الوطنية «المزورة » والمعلومات الخاطئة المدرجة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بمناظرة انتداب أساتذة لسنة 2013 توّضح وزارة التربية ما يلي : أن أرقام بطاقات التعريف الوطنية والمعلومات المدرجة بالموقع الخاص بالمناظرة تم تنزيلها من قبل المترشحين أنفسهم وأن الوزارة غير مؤهلة لحذف أي ترشح ضمانا لمبدإ الشفافية ، حيث تم اصدار بلاغ في الغرض عبر الشبكة التربوية بتاريخ 22 فيفري 2013 يدعو المترشحين إلى تنزيل المعطيات الخاصة بهم بكل دقة وعناية . أنه تم ترتيب المترشحين وفقا للمعطيات المدلى بها من قبلهم واستنادا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرّج التي تنص عليها التراتيب القانونية الصادرة في الغرض . أن اللجنة قامت بدعوة عدد كاف من المترشحين في حدود 10 أضعاف عدد المراكز المعروضة للتناظر في كل مادة، لإيداع ملفاتهم لدى المندوبيات الجهوية للتربية. أن اللجنة أخذت بعين الإعتبار في تحديدها لهذا العدد كل أنواع التسجيلات حتى تضمن أن يكون المدعوون لإجراء الاختبار الشفاهي (عدد المراكز المعروضة للتناظر في 2) هم أصحاب الملفات المتلائمة في مضمونها مع محتوى التسجيلات الالكترونية والذين يخول مجموعهم من النقاط أن يكونوا من المرتبين الأوائل في المناظرة وذلك بعد دراسة كل الملفات الواردة على اللّجنة. أن التسجيلات الوهمية التي تم التطرق إليها بصفحات الفايسبوك لن تكون ذات قيمة بمجرد انطلاق دراسة الملفات باعتبار أنها لن تكون مجسمة في شكل ملفات ترشح وبالتالي ستفقد قيمتها الواقعية والقانونية. وتؤكد الوزارة ختاما أنها حريصة على التفاعل مع كل مايهم حقوق المترشحين وأنها وفرت كل الامكانيات اللوجستية والقانونية والبشرية من أجل سير هذه المناظرة وغيرها في أحسن الظروف تجسيما لمبدئي المساواة بين المترشحين والشفافية المطلقة في التعاطي مع كل المعطيات ».