اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بيانا للراي العام والنقابي حول ما ورد بالفصل 27من مسودة الدستور تحصلت ' التونسية ' على نسخة منه وجاء فيه ان مسودة مشروع الدستور الصادرة عن المجلس التاسيسي في الفصل 27 حق الاضراب ' الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب ما لم يعرض حياة الناس او صحتهم او امنهم للخطر ' وقال بيان الاتحاد الجهوي بصفاقس ان حق الاضراب لئن كان محل تجاذب بين قوى السلطة والقوى العمالية المنتسبة للاتحاد العام التونسي للشغل في اغلب المراحل التاسيسية على غرار ما حصل اثناء وضع دستور1959 في تونس حيث طالب البعض بتجريم الاضراب باعتباره معيقا لبناء دولة ما بعد الاستقلال فان ما ورد في الفصل 27 من مسودة مشروع الدستور وما لحقه من تصريحات من كتلة الاغلبية في المجلس التاسيسي على لسان المقرر العام للدستور من ان ' حق الاضراب لا بد ان يكون مقيدا قانونيا ' يكشف عن رغبة لدى البعض في ضرب حق النقابيين والشغالين المقدس في تونس والذي حققوه في ظل منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بعد تضحيات جسيمة منذ مرحلة الاستعمار الفرنسي من اهمها شهداء اضراب 4 و5 اوت 1947 بصفاقس والنفيضة وقفصة وغيرها من مدن البلاد وقال بيان الاتحاد الجهوي بصفاقس ان الحق النقابي ومنه حق الاضراب يعتبر من مكتسبات الحرية العالمية والوطنية وليس ممكنا لاي كان التراجع عنها او تقييدها او الالتفاف عليها كما ورد في نص 27 الذي وصفه الاتحاد بعملية دس السم في الدسم حيث تم الحاق ضمان الحق النقابي وحق الاضراب باستثناءات تلتف على هذه الحقوق التفافا يصل حد النزوع الى التجريم بوضع كل اضراب تحت طائلة الملاحقة القانونية بدعوى ' تعريض حياة الناس او صحتهم او امنهم للخطر ' وقال بيان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ان النقابيين وهم يخوضون اضراباتهم المختلفة في كل القطاعات كانوا دائما احرص الناس على حماية المواطنين وضمان صحتهم وحياتهم وامنهم وذلك بضمان استمرار الخدمات الضرورية في المؤسسات الصحية وغيرها واعتبر البيان ايضا ان الاعتداءات كانت دائما صادرة عن السلطة الحاكمة كما حصل في 26 جانفي 1978 وصولا الى احداث 4 ديسمبر 2012 واضاف بيان الاتحاد الجهوي ان الساعين الى ضرب حق الاضراب عليهم ان يتذكروا جيدا دور الاضراب العام الذي نفذه بنجاح منقطع النظير بتاطير الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم 12 جانفي 2011 والذي كان منعرجا حاسما في هروب المخلوع وهو الذي حاول سنة 1996 الالتفاف على حق الاضراب باضافة كلمة ' الاضراب المهني ' غير ان اصرار النقابيين وفي مقدمتهم نقابيو جهة صفاقس على مقاومة تمرير الاضافة اجبر السلطة في ذلك الوقت على التراجع وقال البيان ان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من منطلق تمسكه بدسترة الحق النقابي وحق الاضراب وفقا لما هو وارد في مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل دون قيود او شروط تتضارب مع المعايير الدولية الضابطة للحق النقابي فانه يعلن استعداد هياكله وقواعده للنضال بكل الوسائل المتاحة من اجل فرض هذا الحق بدون تقييد له وقال انه مهما سعت قوى الاستبداد الجديدة ' الخاضعة لاملاءات الدوائر المالية العالمية ' للالتفاف على اهم مكسب تاريخي للشغالين اي حق الاضراب الذي يستحق كل التضحيات لاجله اسوة بتضحيات مؤسسي الاتحاد منذ 20 جانفي 1946 وشهداء الحركة النقابية منذ ظهور حركة المرحوم محمد علي الحامي خلال عشرينات القرن الماضي