عبّر النقابيون بالقيروان عن رفضهم المس من الحق النقابي ودعوا إلى مراجعة قانون الاضراب معتبرين أنه يهدد حقوق العمال ويجعل نضالاتهم المهنيّة جريمة. وطالبوا بمراجعة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. بمناسبة الذكرى الثانية للثورة نظم الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان ندوة طرح من خلالها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع مسودة الدستور الثانية، وحضرتها النائبة فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسي وممثلو جهة القيروان في المجلس وعن الاتحاد الخبير في القانون الدستوري محمد القاسمي.
فريدة العبيدي استهلت مداخلتها بالتأكيد على أهمية تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مشروع الدستور في اطار فلسفة اعتمدت في صياغته على ثلاثة مبادئ: قطعه مع الاستبداد وضمانه لمكانة وكرامة الانسان وتسبيقه الحرية على السلطة. الدستور يجب أن يقرأ كوحدة كما في طرح رئيسة اللجنة التي استعرضت بعض الفصول المؤكدة على الكثير من الحقوق كاقرار مجانية التعليم والزاميته والحق في العمل وان كان يطرح اشكالية في التبعات القانونية لهذا التضمين. وذكرت العبيدي بأن اللجنة أشركت الاتحاد في أعمالها لايمانها بدور المنظمة الشغيلة، وأن الحوار الوطني في مختلف ولايات الجمهورية أثمر مقترحات ستتفاعل معها اللجنة لصياغة المشروع النهائي للدستور.
النّائب أحمد السميعي (النهضة) أثار نقطة التداخل بين العمل النقابي والعمل السياسي الذي وان كان له ما يبرره في العهد السابق نتيجة القمع المسلط على المعارضين للنظام آنذاك فانه وجب حسب رأيه فصل ما هو نقابي عن السياسي بعد الثورة باعتبار فسح المجال للحريات السياسية. وبخصوص حق الاضراب استدل بتجارب فرنسا وألمانيا والبلدان الاسكندنافية حيث يمنع أو ينعدم الاضراب ليؤكد على وجوب وضع شروط كالتي وردت بالفصل 27 منتهيا في الأخير إلى تسمية الاضراب ب«أبغض الحقوق».
الأستاذ محمد القاسمي أشار في تدخله إلى الأخطاء الشكلية والمنهجية التي وردت بمسودة الدستور التي حفلت بصياغات أدبية انشائية دون محاميل قانونية، وغابت عنها الاحالة على العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية العادلة اللذين هما مطلبا الثورة. أما الحقوق فقد ذكرت بتفصيل ممل وحضر فيها الالتزام ببذل العناية دون الالتزام بتحقيق النتيجة. وانتقد القاسمي غياب مصطلح «العمل اللائق» وأكد أن الفصل 27 مدخل للاستبداد بتقييده لحق الاضراب بشروط قابلة لتأويلات كثيرة، وتساءل عن مصير حلقات الحوار الوطني بشأن مسودة الدستور.
ردود الحاضرين أكدت على استقلالية الاتحاد واهتمامه بالشأن الوطني وكون الاضراب يظل السلاح الأخير بعد المفاوضات كما في تدخل الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل صلاح السالمي.
كما أكد بقية المتدخلين على وجوب تكفل الدولة بمسؤولية التشغيل ومراجعة السياسة الاقتصادية التي ثبت فشلها وتسببها في ارتفاع نسبة البطالة وانتقد بعضهم غياب فصل خاص بتجريم التطبيع وحملوا أعضاء المجلس التأسيسي انشغالاتهم ومطالبهم بوجوب مراجعة الفصول المرتبطة بالحقوق والحريات في مسودة دستور لم يروا فيها تطلعات الشعب التونسي بقدر ما هو تجسيد لهيمنة حزب بعينه على المجلس والحياة السياسية بعد انتخابات 23 أكتوبر قبل الماضي.