اصدرت النقابة الاساسية لاعوان وزارة الخارجية بيانا عبرت فيه عن ارتياحها لعدم تسييس التعيينات الاخيرة على رأس السفارات التونسية، مشيرة الى ان ذلك يعد خطوة ايجابية في تكريس مبدإ مهنية المرفق الدبلوماسي وتحييده عن التحزّب والتجاذبات السياسية. الا ان النقابة استنكرت في بيانها عدم التزام الطرف الاداري بالاتفاقات السابقة بتسمية من شارف على سن التقاعد بما يتسبب في هدر للمال العام لقصر المدة المنتظر مباشرتها بمركز التعيين في خرق واضح لمبدإ الاولوية وتنكر لاستحقاق زملاء اخرين لم يتمتعوا طيلة مسارهم المهني بأي تعيين على مستوى رؤساء بعثات رغم ما عبرت عنه النقابة من استعداد لتفهم تعيينهم حتى ان اقتضى الامر التمديد لهم في اطار جبر الضرر بشكل استثنائي في تطابق مع روح العدالة الانتقالية حسب ما جاء في البيان. كما نبهت النقابة الاساسية في بيانها الى الآثار السلبية وما سينجرّ عنها من احتجاجات قد تعطل السير العادي للمرفق الدبلوماسي اذا ما استجابت الادارة الى طلبات التمديد للسفراء بعد التقاعد خارج الاتفاق مع النقابة. وجددت النقابة في بيانها استغرابها من تجاهل التمديد للزملاء في جميع الاسلاك (عملة، اداريين وتقنيين واعوان وقاية وامن ودبلوماسيين) خاصة للوضعيات التي تعرضت لمظالم مهنية في حين تمتع بها مرافقو الوزير السابق لمدة سنة اضافية والاستخفاف بمواقف ابناء الوزارة تجاه هذه الحالات طبقا لنص البيان. وجددت النقابة الاساسية مطالبتها الملحة بإنهاء الحاق المستشارين المباشرين فعليا الى حد الآن والذين اثبتت بعض التعيينات الاخيرة مواصلة تأثيرهم على سلطة اتخاذ القرار كما نبّهت الى أن استمرار تواجد مستشاري الوزير السابق بأروقة الوزارة سيؤدي الى تحركات احتجاجية تصاعديا تجاوبا مع المطالب الملحة للقواعد التي سئمت هذا الموضوع الذي تسبب في احتقان وتوتر قد يضرّ أيما إضرارا بالسير الطبيعي للمرفق العام الدبلوماسي حسب ما جاء في نصّ البيان.