علمت «التونسية» أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتزم خلال الأيام القليلة القادمة وفي إطار التمشي الذي إعتمده قصد التصدي للعنف وإيقاف نزيفه، أن يقدم التقرير الذي أصدره أمس السبت، إلى رئيس الحكومة علي العريض الذي سينظر في فحواه ويتخذ القرارات اللازمة حسب الاتفاق الأول بين الحكومة واتحاد الشغل ومن بين بنود هذا الاتفاق إحالة الملف على العدالة ومقاضاة المعتدين على مقر المنظمة الشغيلة. وبينت مصادرنا أن اتحاد الشغل مصر على متابعة الملف وعدم التسامح مع الاعتداءات لا سيما أن البراهين واضحة ضد رابطات حماية الثورة حسب قول المصادر. وفي صورة عدم تتبع المعتدين قضائيا علمنا أن القيادة النقابية ستدعو الهيئة الادارية للمنظمة للانعقاد في اقرب الآجال واتخاذ القرارات الضرورية من بينها رفع الأمر للقضاء وتنظيم حملات تحسيسية ضد العنف.