مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ضابط شرطة متهم بالقتل العمد ومحاولة القتل وحمل سلاح نادي بلا رخصة وأحداث الهرج والتشويش بالطريق العام وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واضرام النار عمدا بمحل مسكون وبمحل غير مسكون وإلقاء مواد صلبة على المباني والمحلات التجارية. وباستنطاق المتهم أمس من طرف القاضي أنكر ما نسب اليه وأكد أنه يوم الواقعة كان بمدينة صفاقس وأن له شهود عن ذلك. وباستفساره من طرف القاضي عن السلاح الذي كان يمسكه بموجب عمله يوم الواقعة أكد أنه لم يستعمله وأنه معفيّ من حمل السلاح منذ 2010 مبينا أنه لا يملك أيضا بندقية صيد ولا أي نوع من الأسلحة النارية مؤكدا أنه يعاني من مرض مزمن وانه ممنوع من الوقوف طويلا ومن العمل ليلا وأن له شهادة طبية في الغرض مبينا لهيئة المحكمة أنه بريء ولم يطلق النار على أي شاب. مرافعات المحامين ورافع محامو المظنون فيه وأكدوا أن منوّبهم بريء وأنه أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة المتلوي استعملت عديد الأسلحة ومن بينها بنادق الصيد مؤكدين أن الرصاص الذي وجد بأجساد الضحايا هو رصاص لبنادق صيد وليس لمسدسات تابعة لأعوان وزارة الداخلية. كما أكدوا أن التقرير الطبي بيّن ذلك وأكد أن السلاح من الصنف الثاني وعيار 22. مبينين |أن شهادة الشهود في القضية جلها من عائلات القتلى معتبرين ذلك تضليلا للحقيقة وللعدالة. وللتذكير بأطوار هذه القضية فإنه بتاريخ 4 جوان 2011 جدّت بالمتلوي أحداث شغب وعنف بين أهالي أولاد بويحيى وأولاد سلامة والجريدية بسبب نصيب كل مجموعة من النسبة التي منحت لمدينة المتلوي من مواطن شغل بشركة فسفاط قفصة رغم تأكيد السلط الرسمية أن الانتدابات لاتتم الا في اطار القانون. وقد انطلقت من أمام مقر شركة فسفاط قفصة أعمال عنف تم خلالها التراشق بالحجارة وبالزجاجات الحارقة واستعمال بنادق صيد من قبل البعض مما أسفر عن اصابة 100 شخص بجروح وبسقوط مستمر وعن مقتل 4 شبان من بينهم أحمد الجلاني وعمر المعمري وعيدودي الخلفاوي.