بعد دخول سجين من أصل تونسي بأحد السجون السعودية في إضراب جوع اياما طويلة احتجاجا على سوء معاملته و سجنه دون سبب واضح منذ ماي 2010 ودون محاكمة ,فوجئ في اكتوبر الماضي باطلاق سراحه ليعود الى فرنسا وهناك بدات رحلته لنشر قضيته التي تابعناها سابقا بتاريخ 22 جويلية 2012 تحت عنوان " السعودية: دخول سجين تونسي في إضراب جوع احتجاجا على إيقافه دون محاكمة منذ 2010". قصة السجين التونسي الحامل لجنسية فرنسية " هشام الماطري" وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 32 عاما ,اصبحت محل اهتمام عدد من المنظمات الحقوقية حيث رواها بنفسه امامها مطالبا بمتابعة حقوقه . هشام ألقي القبض عليه في ماي 2010، قبل يوم واحد من التاريخ الذي كان يفترض فيه أن يعود إلى فرنسا، وذلك رفقة شريكه في الأعمال السيد شريف القروي، دون إبلاغهما أسباب إلقاء القبض عليهما، ثم اقتيدا إلى جهة مجهولة. وبعد استجوابهما لفترة وجيزة حول هويتهما وأسباب زيارتهما المملكة العربية السعودية، تم نقلهما إلى سجن الحائر، قبل نقلهما إلى سجن عسير في محافظة أبها. وقد تدخلت منظمة» الكرامة» الحقوقية بإبلاغ الأممالمتحدة عن وضعهما غير القانوني في سبتمبر 2010, وفي سبتمبر 2011، فقد خلُص فريق العمل التابع للأمم المتحدة إلى أن احتجاز المعنيين يشكل إجراء تعسفيا , حيث أفرج في وقت لاحق عن السيد القروي في نوفمبر 2011، وُسمِح له بالعودة إلى بلده من دون أية إجراءات قانونية ، في حين ظل السيد الماطري محتجزا على الرغم من تدخل الأممالمتحدة. ظل يعاني حسب تعبيره سوء المعاملة مدة عامين ونصف فقضى اشهرا بزنزانة انفرادية ثم زنزانة جماعية تشارك فيها طعم الظلم مع عشرات المساجين من امثاله من وجدوا انفسهم مسجونين بدون ذنب اقترفوه . واكد في افادته لمنظمة "الكرامة " انه افرج عنه في أكتوبر 2012 بطريقة لا انسانية حيث سلموه جواز سفره في منطقة صحراوية تبعد أربعين كيلومترا من مدينة الرياض مصرا على تتبع حقوقه بعد ان سجن تلك المدة بلا تهمة ولا محاكمة وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة كما تضرر معنويا بعد ان فارق عائلته المتكونة من زوجته وأطفاله الاربعة كما حرم من حضور جنازة والده الذي توفي الما وحسرة عليه واعتبر نفسه رمزا للآلاف من الرجال والنساء المسجونين تعسفا في هذا البلد دون قانون.
