انعقد عشية أول أمس بأحد الفضاءات الخاصة بمدينة القيروان مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان تحت شعار: «إنها أمانة» وذلك برئاسة عبد المجيد الزار نائب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري الى جانب أنيس خرباش عضو المكتب التنفيذي والرئيس السابق للاتحاد الجهوي بالقيروان المولدي الرمضاني الى جانب أعداد كبيرة من الفلاحين. ماذا في التقريرين؟ التقرير الأدبي تحدث عن نشاط الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الذي اتسم خلال الفترة الأخيرة بالثراء والتنوع بفضل جدية وحماس كافة إطاراته وهياكله. وقد أثر هذا التعاون والتجاوب مع مختلف المؤسسات الجهوية على سير القطاع الفلاحي بالجهة الذي تمكن من تجاوز مختلف الظروف الصعبة وخاصة منها نقص الموارد العلفية والمائية. وعلى الصعيد النقابي عقد الاتحاد مختلف مؤتمرات الاتحادات المحلية التسييرية الوقتية في مواعيدها وعلى قاعدة الوفاق والشفافية. أما على الصعيد الفني فقد تابع الاتحاد مشاغل منظوريه من الفلاحين والمربين إيمانا منه بأن بناء اقتصاد وطني متين وفلاحة عصرية ومتطورة مجهود مشترك بين كل الأطراف المتدخلة. وقد ساهم الاتحاد أيضا في تنفيذ الخطة الجهوية للنهوض بقطاع الزراعات الكبرى بعد أن حرص على التنسيق مع فرع المعهد الوطني للزراعات الكبرى بالشبيكة وتطبيق الحزمة الفنية المتكاملة لبلوغ أهداف منشودة تخص الانتاج والجودة. كما بيّن التقرير نشاط الاتحاد والذي عقد العديد من الأيام الإعلامية والدورات التكوينية والندوات الوطنية والإقليمية. ونتيجة لهذا العمل فقد تطورت الكميات المخصصة لولاية القيروان خلال الفترة الأخيرة حيث شهدت ارتفاعا في مادة السداري من 4500 طن الى 11760 طنا خلال شهر مارس. وقد أوصى التقرير بالتوسيع من استخدام عقود الانتاج وإحكام البرمجة السنوية للموسم حسب الحاجيات الحقيقية للسوق والسعي الى تكوين بنك داخلي قطاعي للمعلومات وتكثيف التكوين داخل الضيعة ثم مراجعة مجلة الاستثمارات الفلاحية ومواكبتها للمتغيرات من حيث تصنيف ومكونات وسقف المشاريع واعتماد خارطة فلاحية كأداة توجيهية لبعث المشاريع الفلاحية. مع العمل على التسوية العقارية للأراضي الفلاحية في بعض المناطق ومزيد العناية بالمسالك الفلاحية وبعث هيكل مهني يعنى بقطاع تربية الماشية. التقرير المالي حسب التقرير المالي بلغت جملة المداخيل 45540272 د والمصاريف 44536026 د وذلك من الفترة المتراوحة بين 1 ديسمبر 2010 الى 10 أفريل 2012. أما خلال الفترة المتراوحة بين 11 أفريل 2012 و12 أفريل 2013 فقد بلغت المداخيل 41132427 د أما المصاريف فهي: 33400644 د وهو ما يعني وجود فائض مالي قدره: 7731783 د. مع الملاحظ وأن هيئة الاتحاد الفارطة وجدت ديونا متخلدة بذمة الاتحادات المحلية تمثلت في نسبة من أجور الموظفين وقامت بتوزيع كمية من الاشتراكات على الاتحادات المحلية ووقع خلاص نسبة ما يقارب 50 بالمائة من أجور الموظفين. تدخلات أغلب التدخلات دارت في أجواء مشحونة بالتوتر خاصة بعد أن صرّح أحدهم قائلا: «الشعب التونسي جبان» وكانت التدخلات في مجملها مطلبية الى جانب الطعن في شرعية المؤتر وحدوث فوضى بالقاعة واحتجاجات على عدم الإعلام بتاريخ هذا المؤتمر وانسحابات من قائمة المترشحين وتساءل البعض قائلا: «هل الاتحاد سياسي أم نقابي؟ وقد رصدت «التونسية» بعض الانطباعات. جنينة جبنون (فلاحة): «هو مؤتمر التجاذبات السياسية وليس هناك ما يدل على مشهد انتخابي، والفلاحة في الجهة تعاني الأمرين بعد أن غزاها المقاولون، فأين التنظيم في الأسواق لضمان مردودية الفلاح ولماذا ارتفع سعر الماء.. عموما نحن بقينا تحت رحمة التجاذبات السياسية». عبد القادر السالمي (فلاح): «نحن نحث الدولة والاتحاد على اتخاذ قرارات ردعية بخصوص ملف المواد التي يقع توزيعها بطرق ملتوية وغير قانونية، هذا بالإضافة الى ضرورة العناية بالمجامع المائية التي تعرف عديد التجاوزات والسرقة والرشوة. وثروتنا المائية في طريق الاندثار». الصحبي المسعودي (فلاح): «لابد من كهربة الآبار وحل مشكل تزويد الفلاحين بالأعلاف لأن هناك غيابا في منح التشجيع. والفلاح في غياب نقطة توزيع أعلاف بالقرب منه يتكبّد تعبا كبيرا من أجل كمية علف صغيرة. كما أن هناك تهميشا في التزويد بين المناطق وهناك تجاوزات عديدة». نور الدين بلغيث (فلاح): «نحن في حاجب العيون نطالب بتوفير الماء السقوي وبعدها حاسبونا.. لقد تعبنا من المطالبة بالماء وأشجارنا تسير نحو الاندثار حتى أن الشباب خيّر النزوح والهجرة ولابد من احترام عقود الانتاج خاصة في قطاع الطماطم ولابد للدولة أن تسعى لتركيز مصانع إنتاج». لطفي الزرقاني (فلاح): «طريقة تكوين الاتحاد الجهوي لابد أن تكون توافقية وكل منطقة يمثلها شخص دون اللجوء الى المصاريف الباهضة والتجاذبات السياسية والمزايدات وحالة الاحتقان. والمكتب الوطني بدوره لابد أن يكون ممثلا عن الجهات». عائشة مليتي (فلاحة): «لي 17 سنة خبرة في النضال وتأطير المرأة الريفية التي ينعدم وجودها على الصعيد الجهوي وكأن إقصاءها مبرمج لأسباب مجهولة». هوامش من المؤتمر شهدت القاعة التي احتضنت فعاليات هذا المؤتمر خاصة في البداية فوضى وصدامات وتهما حتى أن أحد المتدخلين وصف الشعب التونسي بالجبان وهي لقطة أجّجت الأجواء بالقاعة وطالب على إثرها الحاضرون صاحبها بالخروج (وهو ما حصل فعلا) وهنا تدخل رئيس المؤتمر عبد المجيد الزار وقال إن هذا الشخص هو الجبان وليس الشعب. طعن العديد من الحاضرين في التقريرين الأدبي والمالي. عبر البعض عن غضبه من تأخر الإعلان عن موعد هذا المؤتمر. إسماعيل عطي وأمام حالة الغليان التي كان عليها الجميع في القاعة خاصة من حيث الضبابية وعدم الشفافية طلب سحب ترشحه، كما طالب بتأجيل المؤتمر والسهر على إعداد جيّد لموعد آخر. العنصر النسائي كان حاضرا في المؤتمر. ماذا قال رئيس المؤتمر؟ رئيس المؤتمر عبد المجيد الزار قال ل«التونسية»: «هو مؤتمر على مستوى جهوي بعد أن تم انتخاب المكاتب المحلية وبحول الله سينعقد المؤتمر الوطني أيام 28 و29 و30 و31 ماي القادم. أما الأجواء فأراها عادية وربما محبّذة لأن هناك حرية في التعبير والديمقراطية التي كانت غائبة سابقا وهي علامة صحية لتونس». الترشحات تقدم لعضوية الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان 25 مترشحا على أن يشطب منهم 13 اسما فقط حتى يبقى 12 شخصا يمثلون تركيبة الهيئة الجديدة. وقد تقدم للاقتراع 269 ناخبا تم قبول 238 وإلغاء 31. النتائج في نهاية الاقتراع تم انتخاب هيئة جديدة للاتحاد الجهوي بالقيروان يترأسها المولدي الرمضاني الذي كان على رأس الاتحاد بصفة وقتية في المدة الفارطة قبل أن ينتخب بصفة شرعية وفي أجواء ديمقراطية شفافة. وقد تركبت الهيئة على النحو التالي: المولدي الرمضاني (رئيس) عبد القادر الحاجي (مساعد رئيس) قريش بلغيث (أمين مال) نجيب الفطناسي (مسؤول عن الهياكل) البشير الجلاصي حسونة ضيفلاوي إبراهيم طيمومي جلال السماتي أحمد بن سودة البشير العزيزي محمد الدرعي رضا عامر (أعضاء). مواكبة: عبد المجيد الجبيلي
