أعلنت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين نجاح إضراب القضاة اليوم الثلاثاء بنسبة عالية وصلت ل100% بعدة جهات مثل منوبة وسيدي بوزيد وتوزر وتونس. وأوضحت العبيدي خلال ندوة صحفية أن النقابة ترفض جملة وتفصيلا مشروع قانون الهيئة المستقلة للقضاء بسبب احتواء القانون لفصول تسمح بتدخّل السلطة التشريعية والتنفيذية في السلطة القضائية وهو ما من شأنه أن يمس من استقلالية الهيئة. كما ندّدت بالخصوص بالفصل 18 من القانون والذي ينص على استبعاد وإقصاء القضاة من الهيئة في حالة نسب أفعال لهم، قائلة إنّ هذا يعني عدم تمتّع القاضي بالحصانة اللازمة. وفي سياق متّصل، جدّدت العبيدي تأكيدها على وجود أطراف سياسية ترفض استقلال القضاء، مشيرة إلى استغرابها من عدم تدخل وزير العدل كرجل قانون في الموضوع وخاصة فيما يتعلّق بالفصل 18 من مشروع القانون الذي ينظر في فصوله أعضاء المجلس التأسيسي في هذه الفترة. من جهتها، اعتبرت روضة القرافي نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنّ الدعوة للإضراب اليوم هي دعوة صريحة لإسقاط مشروع قانون الهيئة المستقلة للقضاة وعدم تمريره من خلال شلّ المحاكم حسب تعبيرها. كما أوضحت أن سياسية التصدي والرفض التي تنتهجها النقابة هي سياسية خاطئة لأنّها قد تعطّل بعث هيئة مستقلة وبذلك تبقى صلاحيات السلطة القضائية في أيدي وزير العدل، قائلة إن الوصول لانتخابات دون هيئة مستقلة يعتبر كارثة حقيقية للقضاء حسب قولها. وبخصوص ثقة جمعية القضاة في بعث المجلس التأسيسي لهيئة مستقلة خاصة بعد رفض الأغلبية الحاكمة للهيئة الأولى وإسقاطها، بيّنت القرافي إنّ الأحزاب السياسية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ببعث هذا الهيكل للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، قائلة إن بعث هذه الهيئة هو بالأساس لمصلحة الأحزاب السياسية والمتنافسين في الانتخابات.
