علمت «التونسية» من مصادر مطلعة واخرى نقابية امنية ان 7 من اعضاء مكتب النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس تلقوا مؤخرا استدعاءات للمثول يوم 2 ماي القادم امام المحكمة العسكرية بصفاقس وذلك على خلفية اعتصامهم المشهور يوم 22 ماي 2011 للمطالبة بالقيام بتحاليل باليستية على الرصاص الذي قتل به شهداء الثورة للكشف عن مصدره والجناة الذين اطلقوه وايقاف المحاكمات العشوائية لاعوان الامن وتشريع قانون يحمي الامنيين اثناء وبعد قيامهم بواجبهم المهني وعديد الطلبات الأخرى. وقد أثارت دعوتهم للمثول امام المحكمة العسكرية استياء كبيرا في صفوف زملائهم الامنيين من النقابيين وغيرهم لانه وجهت لهم تهم خطيرة وهي التطاول على امن الدولة وتحريض المواطنين على مسك السلاح و بث البلبلة وتعطيل حرية العمل وغيرها.. وقد عقدت أمس النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس (أسلاك الحرس والشرطة و النظام العام الحماية المدنية والسجون والاصلاح) اجتماعا بقواعدها النقابية وقررت اثره كاجراء اولي لمساندة الامنيين النقابيين المتهمين المدعويين للمثول امام المحكمة العسكرية بصفاقس ما يلي: مقاطعة الاحتفالات بالعيد الوطني لقوات الامن الداخلي اليوم بقابس حمل الشارة السوداء لمدة 3 ايام بداية من اليوم الخميس حدادا على الاجراء التعسفي بحق الامنيين المذكورين هذا وقد اصدرت النقابة أمس بيانا تضمن مطالبتها السلط المسؤولة العدول عن الاجراء المتخذ ضد الامنيين السبعة والتدخل لسحب القضية وحفظها واشارت فيه الى انه في صورة عدم القيام بذلك في اجل اقصاه 5 ايام بداية من اليوم الاربعاء فانها ستضطر للتصعيد بمختلف الطرق القانونية.. كما نظمت أمس وقفة احتجاجية امام مقرها بقابس أشارت فيها الى ما وصفته ب«المظلمة المسلطة على الامنيين السبعة والتهم الكيدية الخطيرة التي وجهت إليهم».. وتضامنا مع زملائهم بقابس علمنا ان عديد النقابات الجهوية لقوات الامن الداخلي بعديد الجهات أرسلت أمس بيانات مساندة لهم واعتبرت ان توجيه تهم خطيرة لامنيين إثر اعتصام للمناداة بمطالب فيها مصلحة للبلاد واحالتهم على القضاء العسكري بعد سنتين امر لا يهدف الا لإرباك العمل الامني في مثل هذه الفترة الحساسة التي تعيشها تونس.