هدد اتحاد قوات الامن والنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بالقيام بتحرك موحد للتأكيد على اهم مطالبهم التي صدرت في لائحة مهنية مشتركة خلال اجتماع لهم يوم امس الخميس , مشددين على ضرورة ضمان محاكمة عادلة للأمنيين الموقوفين في احداث 14 من جانفي 2011 , بالإضافة الى صرف اجورهم الى حين انتهاء المحاكمات والبت فيها بشكل نهائي مؤكدين تمسكهم " بالحوار كآلية لفض الملفات المطروحة مع سلطة الاشراف " مع ضمان حقهم بممارسة كل الاشكال النضالية المشروعة. كما شددت النقابات الامنية على ضرورة رفع المضايقات على النقابيين ووقف "نزيف النقل التعسفية " على حد تعبيرهم كما طالبوا بضرورة التعويض عن المظالم المهنية وتسوية ملفات الترقيات والخطط الوظيفية. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي للكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس