«القطاع ملك للخواص وتأميمه نهايته الإفلاس» و«كفاية كفاية ملف الخدمات المينائية لابد له من نهاية» و«الى السيد وزير النقل، القطع مع ظلم الماضي وكذلك ظلم الحاضر»، هي أبرز الشعارات التي رفعها أمس أصحاب مؤسسات شدّ وفك رباط السفن ومؤسسات حراسة البواخر من مختلف جهات الجمهورية في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة. وأكد محمد كمال الوحيشي رئيس غرفة الخدمات المينائية أن هذه الوقفة هي تحسيسية بالأساس وذلك لإنارة الرأي العام بما يحدث لهم على حدّ تعبيره، وقال في هذا الصدد: «مطالبنا بسيطة وتتلخص أساسا في أربع نقاط متمثلة في تفعيل محاضر الاتفاق التي صادقنا عليها في وقت سابق مع وزارة النقل منها محضر اتفاق 25/10/2011 والمتعلق بالعناية بخدمات الموانئ والاتفاق الثاني الذي يعنى بإنشاء مجامع مينائية، كما أننا نرفض وبشلك قطعي تأميم قطاعنا، لأننا الأشخاص الأكفاء القادرون على إدارة دواليب». وأشار الوحيشي الى أنهم قدموا النفيس والغالي من أجل مؤسساتهم مستنكرا سياسة التسويف والمماطلة التي أصبحت من تقاليد وزارة الاشراف على حد قوله. على جثتنا من جهته، أقر نور الدين بن عمر صاحب شركة بميناء حلق الوادي أن الاتفاقية التي يسعى اتحاد الشغل الى إمضائها مع وزارة الاشراف لا تعدو أن تكون سوى محاولة لاقصائهم، وأضاف قائلا: «هم يعملون على تغييبنا وإقصائنا في الوقت الذي يجتمعون معا ويسنّون قرارات تتعلق بمصيرنا نحن، أهذا معقول؟ نحن نملك كافة الوثائق الرسمية والقانونية التي تثبت حصول عمالنا على مستحقاتهم المادية من منح وامتيازات وغير ذلك، ومنذ سنة 1956، عمل آباؤنا على بعث هذه الشركات وقدموا النفيس والغالي حتى تكبر، لنجد أنفسنا اليوم أمام كارثة كبرى مفادها أن هؤلاء يعملون على «إخراجنا من أرزاقنا» وأنا أقول أن ذلك لن يمرّ إلا على جثتنا، ولن يفتكوا أرزاقنا كلفنا ذلك ما كلفنا». أما سامية مباركي، صاحبة شركة «فاطمة» لخدمات البواخر فقد حدثتنا عن مأساتها قائلة: «إن تاريخي منحوت في قلب ميناء قابس منذ سنة 1975 واليوم يريدون محوه بجرّة قلم، لقد مللنا الكذب والمماطلة والتسويف ونريد حلا اليوم. لقد قاموا بتعليق نشاطي منذ جويلية 2011، أي أنه لا يحق لي دخول مؤسستي في حين أن العمال لهم الحق في ذلك ثم قاموا بتصنيفنا حسب المناولة في حين أننا لسنا كذلك وكراس الشروط أكبر دليل وكل ما نريده الآن هو أن تعود الروح الى هذا القطاع الذي عانى من التهميش طويلا وعليهم أن يجدوا حلا!!! نحن أصحاب حق عزيز طالبي، صاحب شركة حراسة بواخر ببنزرت، كان من بين المحتجين ولم يخف امتعاضه من الوضعية الضبابية التي يعيشها أعراف القطاع، مشيرا الى أن المرحلة الحالية تستدعي أساسا جلسة عمل تجمع اتحاد الأعراف ووزارة النقل واتحاد الشغالين بحثا عن حل توافقي يستجيب لتطلعات الأطراف الثلاثة. وأضاف في هذا الصدد: «نحن أصحاب حقّ وما نراه اليوم هو محاولة للقضاء على القطاع الخاص والوصول الى اندثاره وأنا أقول هذا قطاعنا ولن يفتك منا كلّفنا ذلك ما كلفنا». وأشار محدثنا إلى أن البلاد تعيش ظرفا خاصا في المرحلة الحالية وأن وزارة النقل مطالبة بايجاد حل عاجل لهذه المسألة وخاصة مراجعة قرار تأميم القطاع الذي يمثل كارثة كبرى في صفوف المهنيين على حد تعبيره. لم كل هذا الظلم؟ من جهته، اعتبر منذر فادي صاحب شركة حراسة بواخر في صفاقس أن مسألة مشاركة الحكومة للمهنيين بنسبة 34٪ هو بمثابة افتكاك لأرزاقهم، مؤكدا أن شركاتهم ليست بشركات مناولة حسب كراس الشروط. وأضاف منذر أن صمت الوزارة قد زاد المسألة تعقيدا قائلا: «ليس هناك من يستمع إلينا، لا من الطرف النقابي ولا من وزارة الإشراف، زد على ذلك فالمكلف بهذا الملف تعمد تجاهلنا وليس له رغبة لسماعنا، لقد كنا حراس موانئ في السابق وعملنا على صناعة مؤسساتنا، بمعنى أصح لسنا دخلاء». ولم يخف محدثنا وجود شركات تعمل على استغلال العمال وحرمانهم من مستحقاتهم المالية في ظل غياب سلطة اشراف في ميناء صفاقس على حد قوله، كما استنكر في الآن ذاته محاولة اتحاد الشغل وزارة الاشراف تعجيزهم وافتكاك موارد رزقهم قائلا: «هومة عندهم صغار وأحنا عندنا عصافر، لماذا كل هذا الظلم؟؟». رسالة من المحتجين الى اتحاد الشغل: قولة المناضل الشهيد فرحات حشاد «نحن لا نحاول بذر الشقاق بين العرف والصانع لأننا نعلم ما في ذلك من التأثير السيء على الاقتصاد المحلي التونسي وإننا نحاول قدر المستطاع التوفيق بينهما بالحصول على مطالب العامل مع عدم الإضرار بالعرف ولم نوجه جهودنا في يوم من الأيام ضد هؤلاء الأعراف...». صور: دارين لغماري