ذكرت صحيفة «الخبر»الجزائرية ان قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة عنابة أصدر عشية أول أمس بطاقة إيداع بالسجن المؤقت بحق تونسيين اثنين و4 جزائريين، متهمين بتكوين شبكة دولية للتهريب والمتاجرة بالأسلحة الحربية عبر الحدود الجزائرية - التونسية، بعدما ألقي عليهم القبض متلبسين بالقرب من نقطة حدودية مشتركة تفصل بين قرية لحدادة بسوق اهراس ومنطقة ساقية سيدي يوسف. وجاء ذلك بعد ان قام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستجواب جميع المتهمين حول الطريقة التي تم بها التخطيط لإدخال الأسلحة الحربية إلى التراب الجزائري، والتي تم جلبها من ليبيا مرورا بالأراضي التونسية,حيث صرح الموقوفون حسب نفس الصحيفة أن دخولهم إلى الأراضي الجزائرية كان عن طريق نقاط حدودية مشتركة بمنطقة لحدادة بولاية سوق اهراس، بلا تراخيص قانونية، باعتبار أن العنصرين التونسيين الموقوفين كانا متعودين على الدخول إلى الجزائر بطرق غير شرعية بمساعدة من أطراف جزائريين يقيمون بالقرى الحدودية. وحسب الصحيفة فقد اعترف الموقوفون، الذين ضبطت فصيلة الأبحاث للدرك بعنابة، أواسط الأسبوع الفارط ، بحوزتهم 30 قطعة سلاح ناري من صنع ألماني و19 منظارا ميدانيا و4 مناظير أخرى ليلية تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، بأنهم كانوا مكلفين بمهمة أوكلت إليهم من طرف شخص تونسي قالت الصحيفة إنه يخضع حاليا لاستجواب من طرف الأمن التونسي، بعدما ورد اسمه عند مراحل استماع مصالح الدرك الوطني بعنابة، للأفراد الستة الموقوفين ضمن الشبكة الدولية المختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة الحربية. وذكرت الصحيفة ان المتهمين التونسيين صرحا بأن هذا الأخير كان يزودهما بالأسلحة الحربية لتمريرها عبر الحدود إلى الأراضي الجزائرية، مقابل الحصول على عمولة مالية تقدر ب 40 مليون سنتيم لكل فرد يكلف بمهمة تسليم هذه الأسلحة إلى الجماعات الجزائرية. وقالت الصحيفة ان المتهمين (تونسيون وجزائريون ) اعترفوا عند التحقيق أن علاقتهم بالجماعات المختصة في تهريب الأسلحة من ليبيا لم تتعد «التكليف بمهمة»، وأنهم كانوا يقومون بنقل وتسليم الأسلحة إلى جماعات مجهولة بالجزائر، يتم الاتفاق معها مسبقا من طرف رؤوس الشبكة بتونس وليبيا.
