بين الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية «السنيت» وكثير من المواطنين قصص لم تتضح إلى اليوم معالم نهايتها حيث تطالعنا في كل مرة أخبار وتشكيات جديدة من طرف الشركة أو الحرفاء... 4 شقق من العمارة الكائنة ب 8 نهج الشاذلي خزندار، حلق الوادي بتونس العاصمة يعاني أصحابها منذ سنة 2009 مشاكل عالقة تبحث عن حلول... «التونسية» استمعت إلى سكان الشقق المعنية وخرجت بالريبورتاج التالي: سيدة أعمال تتحيل علينا و«السنيت» لا تحرك ساكنا يقول السيد «عبد الرحمان بنور» (متقاعد) انه اقتنى على سبيل الكراء منزلا بحلق الوادي حسب عقد حرر في الغرض بينه وبين صاحبة العمارة وهي سيدة أعمال في شهر سبتمبر من سنة 2009 ليكتشف أثناء أحداث ثورة 14 جانفي 2011 أن هذه العمارة تابعة لشركة «السنيت» وانه تعرض إلى عملية تحيل «من قبل السيدة التي ادعت ملكية العمارة والتي كانت على صلة ب«عماد الطربلسي» مشيرا إلى أنها خيرت الهروب إلى خارج حدود الوطن خلال تلك الفترة. وأضاف السيد عبد الرحمان أن عونين من شركة السنيت «اتصلا بمتساكني العمارة في شهر مارس 2012 وطلبا منهم دفع معاليم الكراء إليهما كممثلين قانونيين عن الشركة» مشيرا إلى انه تحول إلى المقر الاجتماعي لشركة «السنيت» وتقدم بمطلب لربط الصلة مع الشركة في 16 أفريل 2012 إلا انه لاحظ أن المؤسسة تتعمد إبطاء الإجراءات القانونية في الوقت الذي أصبح فيه مهددا بالطرد من منزله. وقال السيد عبد الرحمان انه «تمكن من إكمال ملفه في شهر ماي 2012 إلا أن الشركة لم تف بوعودها كما طلب عوناها مؤكدا أن اتصالهما السابق بالسكان لم يكن بعلم الإدارة» حسب قوله. وأضاف السيد عبد الرحمان انه طرد من منزله بالقوة العامة في 10 سبتمبر 2012 بعد أن رفعت سيدة الأعمال قضية عليه بدعوى انه لم يقم بخلاص معاليم الكراء لفترة طويلة رغم أن الحكم القضائي عدد 58866 الصادر بتاريخ 18 فيفري 1999 يثبت أن هذه العمارة تتبع مؤسسة «السنيت» وهو ما يبينه أيضا المقرر عدد 22 الصادر عن إدارة أملاك الأجانب التابع لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحوي قرارا «يسند إلى الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية التصرف في العقار الكائن بحلق الوادي نهج الشاذلي خزندار عدد 8 موضوع الرسم العقاري عدد 31813». وأكد السيد عبد الرحمان انه توجه في أكثر من مناسبة إلى المجلس التأسيسي ووزارة حقوق الإنسان والوزارة الأولى ووزارة التجهيز وأملاك الدولة إلا انه لم يجد الآذان الصاغية. مؤكدا «أن أطرافا في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لا تزال تتبنى ممارسات سابقة في التحيل». «أستغرب موقف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية» من جهتها قالت السيدة «رشيدة السوفي» أنها تعيش في «بلاص» حلق الوادي منذ نعومة أظافرها حتى أنها لم تغير مكان إقامتها عند زواجها حيث تعود ملكية المنزل إلى والديها منذ 1968. وأضافت أن والدتها توفيت سنة 2009 فاتصلت بها سيدة الأعمال عن طريق عدل تنفيذ طلب منها مغادرة محل السكنى بدعوى انه على ملك هذه السيدة. وأشارت السيدة رشيدة إلى أنها رفضت مغادرة منزلها رغم التهديدات بالطرد التي تتلقاها منذ ذلك التاريخ مؤكدة أنها ليست الوحيدة التي تعيش مثل هذه الوضعية وأن 3 عائلات أخرى تعاني نفس المشكل، اثنان منها نفذ في حقهما حكم الطرد. وعبرت السيدة رشيدة عن استغرابها من موقف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التي أغلقت الأبواب في وجهها على حدّ تعبيرها. وأكد كريم كلام والدته مضيفا أن عددا هاما من العقارات على ملك الأجانب في منطقة حلق الوادي تم الاستيلاء عليها خاصة تلك العقارات التي غاب أصحابها عنها لمدة سنوات. طردت من منزلي و«السنيت» لم تنصفني من جهته قال السيد «مير حيون» مدير عام جمعية الجالية اليهودية بتونس انه انتقل للعيش بالشقة عدد 7 من العمارة الكائنة بشارع الشاذلي خزندار بحلق الوادي بطلب من صاحبتها «هليات روز صرفاتي» التي اضطرت إلى السفر إلى خارج أرض الوطن. وأضاف السيد مير انه غادر شقته يوم 13 جوان 2009 للقيام بشعائره الدينية بالمعبد المجاور للشقة فعمدت سيدة الأعمال إلى خلعها والاستيلاء عليها وعلى الأثاث الذي تحتويه إضافة إلى مواد ومعدات بناء موجودة في المنزل لأجل عمليات ترميم. وقال أيضا أن هذه السيدة منعته من الدخول إلى منزله وهددته بالاعتداء عليه بالعنف إذا حاول ذلك مشيرا إلى أنها عمدت إلى تغيير الأقفال. وقال انه رغم اتصاله بمركز الأمن بمنطقة حلق الوادي فإن الأعوان رفضوا التحول معه إلى العمارة طالبين منه إثبات صفته. وقال السيد مير انه بعث بمراسلات إلى كل من وكيل الجمهورية ووزارة الداخلية والمدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية مصحوبة بعدة وثائق وشهادات من أجواره تؤكد ملكية الشقة للسيدة «هليات صرفاتي» وتسليمها له لحراستها وصيانتها والسكن فيها، بالإضافة إلى شهادة عامل البناء الذي ترك جميع معداته بالشقة المذكورة وتم الاستيلاء عليها إلا انه لم يتمكن من استرداد الشقة. جنيت المرض أما السيدة خديجة فقالت إنها لم تجن من سعيها لاسترداد حقوقها غير أمراض مثل ضغط الدم والسكري ألزمتها الفراش لأشهر عديدة مشيرة إلى أنها تقطن بشقتها بهذه العمارة على سبيل الكراء منذ أكثر من 25 سنة وأنها فوجئت سنة 2009 بسيدة الأعمال تطلب منها مغادرة المنزل لأنه على ملكها وأنه لا صفة لها فيه. وأضافت أن القضاء أنصفها إلا أن هذه السيدة استأنفت الشكاية مشيرة إلى أنها اتصلت في أكثر من مناسبة بشركة «السنيت» التي تدفع لها معاليم الكراء شهريا لإنصافها إلا أن الأبواب أغلقت في وجهها كما حصل تماما مع جيرانها الثلاثة متسائلة عن السبب الذي يدفع هذه الشركة إلى التصرف معهم بهذه الطريقة.
«السنيت» ترفض الرد وبإتصالنا هاتفيا بمقر شركة «السنيت» للبحث في الموضوع وإيجاد ردود لأسئلة هذه العائلات لم نتمكن من الحصول على المعلومة الكافية بتعلة انتهاء الوقت الإداري رغم أن الاتصال كان قبل منتصف النهار في الوقت الذي أجابنا فيه السيد «مصطفى معروف» المكلف بالتفويت في ملك الأجانب بالشركة بمعلومة وحيدة تقول أن هذه الشقق لا تزال على ملك الأجانب.