قال، أمس، حسن الكنزاري الأمين العام المساعد السابق لإتحاد عمال تونس ل«التونسية» انه سيقاضي اسماعيل السحباني أمين عام الإتحاد بتهمة التجاوزات التي ارتكبها هذا الأخير في حقه وفي حق المنظمة النقابية منذ توليه منصب الأمانة العامة ،على حدّ تعبيره، مضيفا ان مظالم السحباني عصفت ب 40 سنة صداقة بينهما و11 سنة نضال. ودعا الكنزاري إلى عقد مؤتمر إستثنائي شفاف وديمقراطي بإشراف لجنة محايدة تتكوّن من محاميين أو عدول تنفيذ أوقضاة أوالإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لإنقاذ المنظمة وضمان الحرية النقابية مضيفا أنّ شعوره بالمسؤولية ازاء المنخرطين وإزاء المنظّمة التي ساهم في تأسيسها وخوفه عليها من تجاوزات السحباني هوالذي دفعه إلى التحرك والمطالبة بذلك موضحا أن «تجاوزات هذا الأخير وخروقاته لم تكن وليدة اليوم بل انطلقت منذ تأسيس الإتحاد وتمثّلت في تفرده بالرأي وبالإدارة وبالمسائل الماليّة دون التشاور معه خاصّة في المهام المناطة بعهدته والمسؤول عنها». على حدّ تعبيره. وأضاف الكنزاري أنه «نبه السحباني إلى مدى خطورة ما يقوم به ودعاه إلى ضرورة التنسيق والتشاور معه وبقية أعضاء المكتب حول المسائل العالقة إلا انّ هذا الأخير لم يأبه لذلك ولم يستمع إلى النصائح وتمادى في أفعاله وتجاوزاته» ليؤكد أن الأزمة اشتدّت بينهما عندما حاول السحباني طرد أعضاء الإتحاد الجهوي بنابل وغلق المقر غير مبال بآراء الآخرين مشيرا إلى أن كلّ ذلك مسجل ومدوّن في محاضر جلسات . وأكد الكنزاري أن آخر التجاوزات سجلت في مؤتمر سوسة الأخير موضحا أن كل ما كان من مشمولاته طبقا للقانون الأساسي والمتمثل في توزيع البيانات وبطاقات الائتمان وغيرها من المهام قد تكفّل به إسماعيل السحباني واثنان من الموظفين داخل مكتب دون الرجوع إليه أوطلب رأيه ليعتبر ذلك نوعا من الإقصاء وممارسات قمعية تعود إلى ما قبل 14 جانفي ولا تليق بمؤسسة ديمقراطيّة تعمل على الدفاع عن مصالح منخرطيها من الطبقة الشغيلة. وتطرّق الكنزاري إلى مسألة النيابات والإنخراطات غير المرفقة بصور أصحابها وأرقام بطاقاتهم مؤكدا وجود غرباء ودخلاء في المؤتمر،على حدّ قوله، ليعتبر ذلك تجاوزا واعتداء على حرّية النقابيين، كما أشار إلى أنّ قاعة الإجتماعات سجّلت عديد الخروقات على غرار وجود أناس مخمورة وغيرهم قائلا: «سكارى في قاعة الإجتماعات ...فلوس تدور ... وناس تقول الحرام يمشي في الحرام...» ليؤكد أن ذلك كان الدافع الأساسي لاستقالته من «اتحاد عمال تونس». وأشار الكنزاري إلى انه تلقى عديد الإتصالات من منظّمات نقابيّة تريد الإستفادة من خدماته مضيفا أن ممثلين عن الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب اتصلوا به لتطويق القضية وعرضوا عليه خطّة ملحق لكنه رفض لأنه لا يقبل الدفاع عن أي بلد آخر عدا تونس حسب تعبيره.
