بقلم: مصطفى قوبعة أصدقائي في «الجبهة الشعبية» فخورون بالإعلان عن رفض «الجبهة» لمشروع الدستور، وأصدقائي في «الجبهة الشعبية» فخورون بانتشار «الجبهة الشعبية» في الأرض ولعل الأصح بالانتشار في الأرض، وأصدقائي في «الجبهة الشعبية» فخورون وهم يسجلون النجاح الجماهيري لتجمعات «الجبهة» مقابل الفشل الجماهيري لاجتماعات أطراف سياسية أخرى أو تراجع شعبية البعض الآخر، وأصدقائي في «الجبهة الشعبية» فخورون بالتقدم بأشواط في وضع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي ل«الجبهة الشعبية» استعدادا للاستحقاقات القادمة وأصدقائي في «الجبهة الشعبية» فخورون بثبات موقفهم من قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وأصدقائي في «الجبهة الشعبية» فخورون بالكثير من الأشياء الأخرى، ومن جهتي فأنا فخور بكل ما أصدقائي هم فخورون به. ولكن لابد اليوم من الإقرار بأن «الجبهة الشعبية» أمام تحديات كبيرة يتعين عليها كسبها لتؤمن لنفسها المزيد من التماسك والمزيد من التوسع على قوى سياسية ومدنية أخرى كما المزيد من الاشعاع الجماهيري، وجميعها عوامل ضرورية لدخول المعارك السياسية القادمة بكل ثقة واقتدار. مسألة الدستور على هذا المستوى يجب التفطن قبل فوات الأوان وعلى خلاف المسائل الأخرى التي تأخذ شكل معارك (مسائل سياسية ثانوية، مسائل اقتصادية، مسائل اجتماعية) تربح بعضها وتخسر بعضها الآخر، فإن مسألة الدستور هي حرب سياسية إذا خسرتها فقد خسرت كل شيء وخسرت من ورائها كل المعارك الأخرى. وغير خفي على أحد هنا أن «الجبهة الشعبية» تتعرض الى حملة هي في جانب منها نقد لموقف أبرز مكونات «الجبهة الشعبية» وقياداتها في الدفاع بشراسة عن فكرة المجلس الوطني التأسيسي الى أن آلت إليه الأوضاع الى مثل ما آلت إليه اليوم (أداء المجلس الوطني التأسيسي، حكومة المحاصصة الحزبية المنبثقة عنه وصولا الى مشروع الدستور المقترح) مثلما هي في جانب منها تشويه لصورة أبرز هذه المكونات ولقياداتها الى درجة أنه أصبح من الصعب على المواطن العادي التفريق بين النقد وبين التشويه، علما أن «الجبهة الشعبية» هي في حاجة الى هذا المواطن بقدر حاجتها الى مناضليها ونشطائها على حدّ سواء. جيّد جدا أن تعلن «الجبهة الشعبية» موقفها المبدئي الرافض لمشروع الدستور المقترح، ولكن يبقى مطلوبا من قياداتها أن تتوجه الى الرأي العام الوطني بتقييم شامل يعود الى الوراء، الى فكرة المجلس الوطني التأسيسي أصلا، فتقييم المسار السياسي قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 وبعدها تقييما هادئا، عقلانيا وموضوعيا، والوقوف على الأسباب الموضوعية والذاتية الأكثر إقناعا للجميع التي أوصلت بنا بالخصوص الى هكذا مشروع دستور. هذا، فضلا عن الإعلان عن خطة عمل واضحة في محاورها السياسية والجماهيرية والإعلامية للتصدي لهذا المشروع والدفع الى وضع آليات عمل مشتركة مع مختلف الأطراف الديمقراطية الرافضة له. والمقصود هنا أن تأخذ «الجبهة الشعبية» بزمام المبادرة وأن تكون هي القاطرة للدفع في الاتجاه الصحيح، بعد أن كانت «الجبهة» بمكوناتها المنفردة مجموعة عربات ركبها الغير فنجح في الالتفاف على المسار الثوري. ولا عيب في الإقرار بأن أغلب مكونات «الجبهة الشعبية» بطيبتها السياسية المفرطة تارة وبرومانسيتها الثورية التقليدية تارة أخرى أفادت غيرها لا غير، وعلى قدر تأخر «الجبهة الشعبية» في تقديم تقييمها حتى لا أقول نقدها الذاتي وفي توضيح خطة عمل المرحلة القادمة بقدر ما تنجح هذه الحملة في تحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة، وحينها تصبح «الجبهة الشعبية» في وضع يصعب فعلا تداركه. الانتشار على الأرض لا معنى لانتشار «الجبهة الشعبية» دون أن تغزو هذه الأخيرة القلوب ثم العقول، فمن السهل أن تتوفق «الجبهة الشعبية» في بنائها التنظيمي من خلال تركيز تنسيقياتها الجهوية والمحلية بنسق غير مسبوق ولكن يصعب في فترة قياسية أن تنفذ الى قلب وعقل الشارع التونسي وأن تحطم العوائق الابستمولوجية التي تحول دون انتقالها من «جبهة شعبية» في مضمونها الى «جبهة» هي فعلا شعبية بامتدادها الجماهيري في أعماق هذا الوطن. ويخطئ بعض أصدقائي في «الجبهة الشعبية» بسقوطهم في فخّ الانبهار والانطباعية الزائفة، فجزء كبير من الشارع التونسي مزاجي لا يتصرف بدافع وعي سياسي متجذر بقدر ما يتصرف سياسيا بدافع أهواء ظرفية محدودة في الزمان والمكان غالبا ما تزول بزوال هذه الأهواء. ومن حق أصدقائي في «الجبهة الشعبية» أن يفتخروا بالإقبال الجماهيري على تظاهرات «الجبهة» ولكن يبقى هذا الإقبال بدرجة أولى إقبال نشطاء ومناضلي «الجبهة» وفعل انضباطهم وتجندهم اللامشروط. إن نشطاء «الجبهة الشعبية» وأنصارها هم على قدر عال من النضالية، ولكن هذا العطاء يبقى غير كاف على المدى القصير والمتوسط، وإذا فوتت «الجبهة» على نفسها في مناسبات سابقة فرصة التواجد المعلن صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وصلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كأبرز منظمتين مهنيتين الى جانب اتحاد الشغل، فإنه مطلوب منها اليوم بذل مجهود أكبر في مزيد تبسيط خطابها السياسي وفي مزيد طمأنة أوسع الفئات الاجتماعية والمهنية خاصة من غير الأجراء في القطاعين العام والخاص لتحقيق الحدّ الأدنى من التوازن بين جمهورها من الأجراء وجمهورها من غير الأجراء. وعلى هذا المستوى كذلك، يتعين على التنسيقيات الجهوية والمحلية أن تبدع أكثر وأن تبادر أكثر وأن تستنبط أشكالا جديدة من التواصل الجماهيري يقطع مع النمطية ويراعي خصوصيات كل جهة وكل منطقة. وفي نفس السياق يتعين كذلك كسر الطوقين المضروبين على مناطق وأحياء عديدة ذات الكثافة السكانية، أولهما أشبه بالطوق الأمني المضروب على مناطق وأحياء معينة معروفة يكون فيها الفعل السياسي حصرا على جهة سياسية دون غيرها، وطوق «نفساني» من خلال إهمال أحياء معينة محسوبة على الأحياء الراقية غير المدرجة في سلم الاهتمامات. البرنامج الاقتصادي والاجتماعي: آمل أن يتوفق الاصدقاء في أقرب الآجال في عرض البرنامج الاقتصادي والاجتماعي ل«الجبهة الشعبية». وإذا كانت قراءة «الجبهة الشعبية» للوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي هي القراءة الأقرب للواقع انطلاقا من تحليلها لمؤشرات النظام الاقتصادي الكلي ومن اقتراحها لبعض الإجراءات العاجلة فإن الرهان الذي يتعين على الساهرين على هذا الملف كسبه هو تثوير الأدوات المعتمدة تقليديا في وضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية.. إن أي برنامج اقتصادي واجتماعي لا يكون منطلقه المنطقة ثم الجهة وصولا الى المستوى الوطني هو برنامج فاشل مسبقا فقبل وضع هذا البرنامج في صيغته النهائية يتعين على كل تنسيقية محلية أن تبني برنامجها ليمثل ضلع البرنامج الجهوي وهكذا دواليك حتى يستكمل البرنامج الوطني أضلعه المحلية والجهوية ويترجم كأفضل ما يكون أولويات الاستحقاقات التنموية في أبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية. فمقابل تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وتراكم الاستحقاقات التنموية فإنه يتعين الالتزام بأقصى درجات الواقعية في وضع برنامج اقتصادي واجتماعي بديل وطموح وتجنب التسرع في إقرار وعود مجانية وآنية تتجاوز ما هو ممكن فعلا على المدى القصير والمتوسط. ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: إذا تواصل الأمر على هذا النحو، قد يصل الجميع الى نقطة اللاعودة والى نقطة تسجيل حادثة الاغتيال على متهم فار من العدالة فغلق الملف نهائيا. وبصرف النظر عن التعاطي الرسمي مع هذا الملف فإنه يفهم منه سعي الى تمييع حادثة الاغتيال والى امتصاص تدريجي لتعبئة الشارع الى درجة النسيان. وإذا كانت أرملة الشهيد تمتلك لوحدها كل ما تراه مناسبا من هامش المبادرة لإبقاء هذا الملف مفتوحا فإنه في الجهة المقابلة يفترض اليوم بعد مرور أكثر من 80 يوما على حادثة الاغتيال العمل على مسارين: أولا: تغيير طاقم الدفاع الحالي وإيكال الملف الى نخبة جديدة من خيرة المحامين التونسيين بصرف النظر عن أسمائهم وميولاتهم السياسية من عدمها أو عن تعاطفهم مع «الجبهة الشعبية» من عدمه، وفي قضية الحال فإن الحرفية والشطارة والنجاعة في معالجة الملف هي الشروط الدنيا المطلوبة من هيئة الدفاع والحال أن العامل السياسي قد كبّل بدرجة كبيرة أداء فريق الدفاع الحالي. ثانيا: تجنّب تكوين اللجان كيفما كان وتوحيد جميع الجهود والطاقات ضمن لجنة وطنية واحدة لها امتداداتها الدولية والجهوية والمحلية تعمل على إبقاء قضية اغتيال الشهيد حية في ضمير كل تونسي من جنوب البلاد الى شمالها وتعمل على تفعيل ضغط الشارع التونسي بصفة مستمرة ودائمة كما تعمل على الاستفادة كأفضل ما يكون من الفرص والإمكانيات المتاحة في الخارج الكفيلة بإثراء ملف الاغتيال خاصة في البلدان ذات العلاقة الممكنة بحادثة الاغتيال كفرنسا والجزائر بمعطيات جديدة وهامة يمكن جمعها من التونسيين المقيمين هناك أو من إعلاميين وسياسيين وحقوقيين من هذه البلدان.