خصص اللقاء الدوري الإعلامي الثاني والثلاثين بعد المائة الملتئم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة والذي أثثه كل من وزير الشؤون الاجتماعية السيد خليل الزاوية وكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والإسكان المكلفة بالإسكان السيدة شهيدة بن فرج بوراوي لإستعراض مختلف البرامج والإجراءات ذات الطابع الإجتماعي التي تعكف الحكومة على تجسيمها بما يستجيب لأهداف الثورة ويضمن كرامة المواطن التونسي ويوفر مقومات العدالة الاجتماعية والمساواة ويحفظ حقوق التونسيين الأساسية سيما الفئات المعوزة. وأوضح وزير الشؤون الإجتماعية أنه في إطار حرص الحكومة التونسية على تبني سياسات جديدة تقطع مع المناهج ذات الصبغة الإجتماعية المعمول بها سابقا التي ألمح الوزير إلى احتكارها للعمل الاجتماعي واستغلاله في التوظيف السياسي مؤكدا أنه يجري العمل على تنفيذ مختلف الاجراءات والتدابير التي تم إقرارها خلال أشغال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 22 أفريل الفارط. وكشف الوزير أن برامج الحكومة ذات المنحى الاجتماعي للعام 2013 تشمل بالأساس الترفيع في المساعدات القارة المخصصة للعائلات محدودة الدخل البالغ عدد أفرادها 235 ألف شخص وذلك بزيادة قيمتها 10 دنانير شهريا ومراجعة قائمات المنتفعين وضبط برنامج خصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون وتخصيص 5 بالمائة من الخطط المفتوحة للإنتداب بالوظيفة العمومية عملا بأحكام الأمر الاستثنائي الصادر صلب قانون المالية للسنة الحالية بما يعادل 1250 خطة عمل في هذا البرنامج. وأفاد السيد خليل الزاوية أنه تم إعطاء الأولية في الانتدابات المباشرة صلب الوظيفة العمومية لعائلات شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام مِؤكدا أنه تم إلى غاية موفى شهر مارس 2013 انتداب 2154 من جرحى الثورة بصفة مباشرة وما يعادل 4531 من المنتفعين بالعفو العام وأنه تمت برمجة 217 انتدابا بالقطاع العمومي لفائدة المعوقين في الفترة المنتدبين سنتي 2012-2013 ووقع بالتوازي ضبط عدد الخطط التي سيرخص فيها ب 375 خطة وتخصيص اعتمادات مالية قدرها 41 مليون دينار لتعزيز الاحاطة بحاملي الإعاقات مضيفا أن البرنامج الإضافي للدولة في مجال التشغيل لسنتي 2013-2014 يرنو إلى تكوين 10 آلاف طالب شغل وانتدابهم لاحقا للقيام بمهام الإحاطة والمرافقة المدرسية وتكوين ذات العدد من طالبي الشغل لتوظيفهم بعد ذلك في مجال المساندة بالمرافق العمومية. وبخصوص الاحاطة بالأسرة والطفل، ذكر الوزير أن الحكومة وفرت سنة 2013 حزمة من القروض الصغرى العينية للاسر التي عائلها الوحيد امرأة بكلفة جملية قدرها 350 ألف دينار مقابل 280 ألف سنة 2012 الى جانب إحداث "مركز المرأة المعنفة" بكلفة 550 ألف دينار زيادة على منح مساعدة شهرية بقيمة 30 دينار للتلاميذ المنتمين لعائلات محدودة الدخل و100 دينار بالنسبة للطالب الواحدة وذلك خلال العودة المدرسية والجامعية. وبشأن رعاية المسنين أفاد السيد خليل الزاوية أن الدولة تتكفل السنة الحالية بالاحاطة بما يقارب 700 مسن داخل 11 مركز خاص بكلفة تضاهي 7300 دينار مقابل 6900 خلال عام 2012 وتسخر حاليا 51 فريق متنقل وبرمجة إنشاء 5 فرق جديدة فضلا عن تقديم منحة ب 150 دينار للعائلات الكافلة لمسن وتمويل الجمعيات الناشطة في مجال العناية بالمسنين بتخصيص اعتماد في شكل مساعدة قيمتها 730 ألف دينار. ووضع وزير الشؤون الاجتماعية في الاعتبار أن حجم التحويلات المالية المخصصة للعمل الاجتماعي تأتي في إطار التدرج نحو العدالة الاجتماعية بمشاركة المجتمع المدني في العمل الاجتماعي مؤكدا أن التحويلات شهدت سنة 2012 ارتفاعا غير مسبوق بعد بلوغها سقف 17025 مليون دينار لترتقي سنة 2013 الى مستوى 19700 مليون دينار بزيادة 30.6 بالمائة ما بين عامي 2011 و2012 وبزيادة 15.7 بالمائة مابين سنتي 2012 و2013 لتبلغ بذلك جملة التحويلات الاجتماعية المبرمجة للسنة الجارية 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وفي مداخلتها قدمت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والإسكان المكلفة بالإسكان معطيات أرفقتها بمعطيات إحصائية حول برنامج الحكومة الخصوصي للسكن الاجتماعي مشيرة الى أنه في إطار الحرص على العناية بالاحياء الفقيرة وتجسيم أهداف الثورة أقرت الحكومة تنفيذ برنامج لإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تستجيب لمواصفات السكن اللائق وترميم وتوسعة البعض الآخر من المساكن بمختلف مناطق الجمهورية على أن القسط الأول من البرنامج شمل إزالة وإعادة إنشاء 10 آلاف مسكن. وذكرت السيدة شهيدة بوراوي أن لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي صادقت بشكل مبدئي على قائمة تضم 6308 من المنتفعين في 22 ولاية حيث قدرت كلفة الانجاز ب 133 مليون دينار وأنه تمت الى حدود شهر مارس المنقضي إنشاء 1700 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي موزعة على 11 ولاية تتمثل في بن عروس ونابل وزغوان وسيدي بوزيد والمهدية وسوسة وقابس وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي. وأفادت ممثلة وزارة التجهيز والاسكان أنه تم خلال المجلس الوزاري الملتئم يوم 22 أفريل الماضي إقرار تمويل إنجاز 2800 مسكن اجتماعي عن طريق الباعثين العقاريين العموميين والخواص وأن الوزارة شرعت في تنفيذ دراسة وانجاز مشاريع للسكن الاجتماعي منها تشييد 810 مسكن اجتماعي "صنف جماعي" بمدينة عمر المختار بالسيجومي و139 مسكن "صنف فردي" بجهتي طبربة ومنوبة. وكشفت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والاسكان المكلفة بالاسكان أنه تم تخصيص عدد من الأراضي ذات الصبغة السكنية موزعة على كافة ولايات الجمهورية تمكن من انجاز زهاء 1200 مسكن اجتماعي لافتة النظر في هذا الصدد على تخصيص الدولة لارض تابعة لها وتكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالشمال لإعداد الدراسات المعمارية والفنية لإنجاز 50 مسكن اجتماعي "صنف فردي" بقرية المنجم التابعة لمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. ووجهت السيدة شهيدة بوراوي دعوة الى كافة مكونات المجتمع المدني الى معاضدة جهود الدولة في هذا المجال وحثت على ضرورة تجاوز جملة من الاشكالات التي اعتبرها معرقلة لإنجاز مشروع المساكن الاجتماعية من ذلك بالخصوص فقدان اليد العاملة في مجال البناء و تواصل ظاهرة احتكار مواد أشغال البناء من قبل بعض الاطراف.
