دعا عدد من أعضاء لجنة التشريع العام إلى ضرورة مطالبة الحكومة ببيان وضع المديونية التي عليها تونس وتحديد سقفها، وذلك عند النظر أمس في مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيات قروض وقد تعهدت اللجنة برفع توصية في هذا الغرض إلى لجنة المالية المتعهدة أصالة بمشروع القانون، علما وأن المشروعين قد وقع رفضهما من قبل أعضاء اللجنة. ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وانجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة في 11 و16 جويلية 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية. ولم يحظ المشروع الأول بالقبول من طرف أعضاء اللجنة حيث اعتبر عدد من الأعضاء أن الشروط المنصوص عليها تخدم الجهة التركية أكثر من خدمة الاقتصاد التونسي، مشيرين إلى أن هذه الاتفاقية شبه أحادية الجانب باعتبار أن بعض الشروط تم ضبطها لاحقا من الطرف المقرض، كما أن هذا القرض مخصص لاقتناء معدات وتجهيزات ذات منشأ تركي وتكون بذلك المستفيدة الأولى تركيا. وعلى هذا الأساس رفض سبعة أعضاء المصادقة على هذا المشروع في حين تحفظ أربعة أعضاء بأصواتهم في انتظار الاطلاع على كامل شروط الاتفاقية. أما بخصوص المشروع الثاني وهو قرض بالدولار الأمريكي يبلغ 485 مليون دولار تم الاتفاق عليه بين الدولة التونسية والجمعية الأمريكية للتنمية. وقد طالبت الحكومة التونسية بضمانات من المجلس الوطني التأسيسي لتدعيم ثقة المستثمرين في التعامل مع السوق التونسية. ولم يكن رفض أعضاء اللجنة لهذا المشروع من حيث ضماناته وشروطه لأن شروطه كانت في نظرهم ميسرة بالنسبة لتونس وبفوائض معقولة، علما وأن هناك عددا من أعضاء اللجنة رفضوا المصادقة على هذا المشروع من حيث المبدأ لأنهم يرفضون مسار الاقتراض الذي تنتهجه الحكومة التونسية، في حين تحفظ نائب وقبل بالمصادقة على هذا المشروع بقية النواب باعتبار الشروط الميسرة الموجودة بهذا القانون ولأن تونس أيضا في حاجة إلى بعض السيولة لإنجاز المشاريع التنموية. حقيقة مديونية تونس بخصوص موضوع المديونية أكد النائب عن حزب المؤتمر سمير بن عمر أن أعضاء اللجنة ليست لديهم أية معلومات حول قيمة المديونية وتساءل هل بلغت الحكومة التونسية سقف المديونية التي يخولها قانون المالية والتي يجب ألاّ تتجاوز 5 مليارات دينار. كما تساءل النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش عن وجهة هذه القروض إن كانت لفائدة السوق المالية أو لمشاريع تنموية، كما تساءل عن قيمة المديونية خلال سنة كاملة وعن عدد مشاريع القوانين التي صادقت عليه الحكومة التونسية دون أن يقع تمريرها إلى المجلس الوطني التأسيسي. علما وأن جملة القروض التي تحصلت عليها تونس في ظرف عام ونصف، وفق مصادر اعلامية بلغت 4147 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة أثاروا خلال اجتماعهم أمس مشكل الاضرابات المتتالية ودعوا إلى ضرورة تحسيس المواطنين بأنها لا تخدم التنمية ولا تجلب المستثمرين كما تضر بالاقتصاد التونسي مستشهدين بإضراب شركة فسفاط قفصة.
