رفضت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء 30 أفريل 2013 المصادقة على قرضين، ورفعت لجنة التشريع العام طلبا إلى لجنة المالية طلبت فيه الكشف عن سقف المديونية. ويتمثل القرض الأوّل في قرض مبرم بين تونس والبنك التركي للتوريد والتصدير للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاع العمومي والخاص بقيمة 200 مليون دينار. أمّا القرض الثاني فيتعلق بعنوان اتفاقية القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 485 مليون دولار أمريكي. وقد بررت اللجنة رفض المصادقة على القرضين باعتبار ان القرض الأوّل كان مشروطا وطلبت فيه تركيا تمكينها من جلب معداتها الخاصة بها، أما القرض الثاني فلم يستند إلى أية مبررات لاقتراضه. وأشارت لجنة التشريع العام إلى أسباب هذا الرفض في توصياتها المتمثلة في عدم علمها بسقف المديونية.