حمل نواب الكتل المعارضة مسؤولية تفشي ظاهرة الارهاب في تونس إلى الحكومة السابقة وعلى رأسها وزير الداخلية السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري . وقد أشار النائب من غير المنتمين إلى الكتل هشام حسني إلى ان وزير الداخلية السابق لم يتخذ الاجراءات اللازمنة لردع العنف وقام بتشجيع الميليشيات في حين كرس جهود الأمن لقمع المظاهرات السلمية. ومن جهته أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية سمير الطيب أن الحكومة لا تملك سياسة حقيقية لتحييد المساجد، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الدينية قد فشل في ذلك إضافة إلى أنه شبه تصريحاته بتصريحات الجماعات التكفيرية.