عبر وزير المالية إلياس الفخفاخ في تصريح توجه به إلى وسائل الإعلام عن استيائه الكبير من تأجيل النظر في تنقيح المرسوم 117 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، مشيرا إلى أن هذا التأجيل من شأنه أن يعطّل صرف اعتمادات القروض الصغرى والمتوسطة. وأشار وزير المالية إلى الانعكاسات السلبية لتأخير مثل هذه المشاريع مشيرا الى أن ذلك سيحول دون صرف اعتمادات القروض الصغرى والمتوسطةلحوالي 76 ألف مشروع. وقد ردت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح خصت به «التونسية» أن التأجيل سيكون لأسبوعين فقط وأن ذلك ليس بفترة طويلة على حد تعبيرها، كما أضافت أن هذا التأجيل من شأنه أن يوجد الحلول للجمعيات التي تعجز أن تتهيكل ضمن المرسوم 117. وذكّرت كلثوم بدر الدين بتقرير لجنة التشريع العام، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة وضع كامل المرسوم في اطاره العام، وتنقيح عديد الفصول فيه بما من شأنه تمكين الجمعيات التنموية الموجودة قبل صدور هذا المرسوم من مواصلة نشاطها وتمكينها من بعض الوسائل التي تساعدها على الخروج من الأزمة التي تعاني منها. وقد وافق معظم النواب في لجنة التشريع العام على التمديد مع رفع توصية للتأكيد على ضرورة تنقيح وتعديل عديد فصول المرسوم بما ييسر على الجمعيات التنموية البقاء والاستمرار واعادة التهيكل بشكل يسمح بعدم اندثارها مع ضمان الرقابة الكفيلة لتقوم بدورها وخضوعها لشروط المحاسبة. وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل المرسوم 117 جاء بطلب من عدد نواب المجلس التأسيسي على غرار رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان وبتوافق بين الكتل النيابية وذلك لمزيد النظر في القانون ومراجعته على امتداد أسبوعين إضافيين قبل عرضه في مرّة ثانية على الجلسة العامة. وقد صوّت 79 نائبا بنعم و14 نائبا بلا فيما احتفظ 8 نواب بأصواتهم على تأجيل تنقيح المرسوم عدد117 الذي ينص على إلغاء أحكام الفصل 58 من هذا المرسوم والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير علما أن تأجيل النظر في هذا المرسوم تزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعوان واطارات الجمعيات التنموية للقروض الصغرى أمام المجلس الوطني التأسيسي أمس، والتي طالبوا فيها بإلغاء المرسوم 117 وسن قانون أساسي ينظم المهنة ويحميهم وارجاع الميزانية التي انقطعت عنهم والتي كانت تقدمها وزارة المالية عن طريق البنك التونسي للتضامن.